https://www.youtube.com/watch?v=Y0sPHQ7Wgcc
صادرت الحكومة الفرنسية قطعة أرض ذات أهمية عالية تابعةٍ لعم رئيس النظام السوري بشار الاسد، رفعت الأسد، لبناء 29 مسكنا اجتماعيا ودارا للحضانة.
قطعة الأرض التي صودرت تبلغ مساحتها 780 متر مربع في الدائرة السادسة عشر في العاصمة باريس على مقربة من مركز للمتشردين. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار الاسبوع المقبل من قبل بلدية باريس.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي صودرت فيها عقارات تابعة لرفعت الأسد الذي تحوم الشبهات حول ثروته التي قُدرت بتسعين مليون يورو في فرنسا.
إذ، في الثامن من شهر تموز يوليو أمر القضاء الفرنسي بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبلٌ في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاكٌ عقارية أخرى في العاصمة باريس ومجموعة ُ مكاتب في مدينة ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسبما قاله المصدر المقرب من الملف لوكالة فرانس بريس.
يشار إلى ان القضاء الفرنسي يسمح بمصادر الأملاك المجهولة الملكية، لكن في حالة العقار المصادر اخيرا فإن صاحب الملكية معروف وهو من عائلة رئيس النظام رفعت الاسد والذي تحوم حوله الشبهات حول ثروته التي قدرت بتسعين مليون يورو في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وفي التاسع من حزيران/يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بممتلكات غير مشروعة.
وفي عام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار عام 1984.
وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار عام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".
وفي الثامن من تموز/يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسبما قاله المصدر المقرب من الملف لوكالة فرانس بريس.
ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا. يذكر أن رفعت الأسد كان نائبا للرئيس السوري.
أخبار الآن
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sPHQ7Wgcc
صادرت الحكومة الفرنسية قطعة أرض ذات أهمية عالية تابعةٍ لعم رئيس النظام السوري بشار الاسد، رفعت الأسد، لبناء 29 مسكنا اجتماعيا ودارا للحضانة.
قطعة الأرض التي صودرت تبلغ مساحتها 780 متر مربع في الدائرة السادسة عشر في العاصمة باريس على مقربة من مركز للمتشردين. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار الاسبوع المقبل من قبل بلدية باريس.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي صودرت فيها عقارات تابعة لرفعت الأسد الذي تحوم الشبهات حول ثروته التي قُدرت بتسعين مليون يورو في فرنسا.
إذ، في الثامن من شهر تموز يوليو أمر القضاء الفرنسي بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبلٌ في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاكٌ عقارية أخرى في العاصمة باريس ومجموعة ُ مكاتب في مدينة ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسبما قاله المصدر المقرب من الملف لوكالة فرانس بريس.
يشار إلى ان القضاء الفرنسي يسمح بمصادر الأملاك المجهولة الملكية، لكن في حالة العقار المصادر اخيرا فإن صاحب الملكية معروف وهو من عائلة رئيس النظام رفعت الاسد والذي تحوم حوله الشبهات حول ثروته التي قدرت بتسعين مليون يورو في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وفي التاسع من حزيران/يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بممتلكات غير مشروعة.
وفي عام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار عام 1984.
وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار عام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".
وفي الثامن من تموز/يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسبما قاله المصدر المقرب من الملف لوكالة فرانس بريس.
ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا. يذكر أن رفعت الأسد كان نائبا للرئيس السوري.
أخبار الآن