أكد مدير مخابر رقابة الدواء، وعضو اللجنة الفنية "بوزارة الصحة"، "حبيب عبود" "وجود دراسة لرفع سعر أصناف معنية من الدواء"، مشيراً إلى أن "ارتفاع أي أسعار للأدوية سيكون وفق دراسة دقيقة".
وأشار عبود، إلى أن "الأصناف الدوائية التي سيتم رفع سعرها هي التي كانت تنتج محليا، وطرأ على سعر موادها الأولية العالمي ارتفاع، أو نتيجة لإرتفاع سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "الحل الوحيد لعدم فقدان هذه الأصناف من السوق الدوائي هو رفع سعر مكوناتها، وبالتالي يتم رفع سعر مبيعها بحيث يتم المحافظة على الصنف لضمان استقرار السوق الدوائي".
ولفت عبود، إلى أن "الدراسة موجودة منذ أشهر، ولكن تحتاج إلى عدة إجراءات لإتمامها، ومنها موافقة اللجنة الإقتصادية، التي تستطيع في حال الرفض أن تجمد القرار".
موضحاً أن "رفض اللجنة الإقتصادية سيكون له منعكسات سلبية على موضوع توفر الدواء، ومنها عدم إنتاج الأصناف التي ارتفعت اسعار المواد الأولية فيها من قبل معامل الدواء، فهذه المعامل ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي معامل تحتمل إنتاج بعض الأصناف لفترة معينة، وبعدها ستتوقف عن الإنتاج وبالتالي سيختل توازن السوق.
المصدر: ميلودي إف أم
أكد مدير مخابر رقابة الدواء، وعضو اللجنة الفنية "بوزارة الصحة"، "حبيب عبود" "وجود دراسة لرفع سعر أصناف معنية من الدواء"، مشيراً إلى أن "ارتفاع أي أسعار للأدوية سيكون وفق دراسة دقيقة".
وأشار عبود، إلى أن "الأصناف الدوائية التي سيتم رفع سعرها هي التي كانت تنتج محليا، وطرأ على سعر موادها الأولية العالمي ارتفاع، أو نتيجة لإرتفاع سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "الحل الوحيد لعدم فقدان هذه الأصناف من السوق الدوائي هو رفع سعر مكوناتها، وبالتالي يتم رفع سعر مبيعها بحيث يتم المحافظة على الصنف لضمان استقرار السوق الدوائي".
ولفت عبود، إلى أن "الدراسة موجودة منذ أشهر، ولكن تحتاج إلى عدة إجراءات لإتمامها، ومنها موافقة اللجنة الإقتصادية، التي تستطيع في حال الرفض أن تجمد القرار".
موضحاً أن "رفض اللجنة الإقتصادية سيكون له منعكسات سلبية على موضوع توفر الدواء، ومنها عدم إنتاج الأصناف التي ارتفعت اسعار المواد الأولية فيها من قبل معامل الدواء، فهذه المعامل ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي معامل تحتمل إنتاج بعض الأصناف لفترة معينة، وبعدها ستتوقف عن الإنتاج وبالتالي سيختل توازن السوق.
المصدر: ميلودي إف أم