غادرت دفعة ثانية من "المُهجّرين" حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، الإثنين، إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي المحاصر، وضمّت 160 شخصاً منهم 130 مقاتلاً. عملية تفريغ النظام لحي الوعر من سكانه مازالت مستمرة، بالتزامن مع قصف الطائرات الروسية والسورية لمدن وبلدات ريف حمص الشمالي بالصواريخ الفراغية. وتأتي الدفعة الثانية من الخارجين من الوعر، بعد 4 أيام من خروج 350 شخصاً كدفعة أولى، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق الذي كان قد أعيد العمل به نهاية أب/أغسطس، بعد توقف دام 6 شهور تعرض الحي خلالها لحصار خانق، بعد عامين من الحصار الجزئي، لأكثر من 75 ألف مدني. وكان مقرراً خروج الدفعتين إلى مدينة إدلب شمالي سوريا، كدفعة واحدة، تضم 250 مقاتلاً من المعارضة برفقة ما يقارب 1000 مدني، بينهم مصابون وأصحاب أمراض مزمنة. إلا أن تحويل وجهة الخروج من إدلب إلى ريف حمص الشمالي، كان نتيجة قرار من النظام فُرِضَ على "لجنة الوعر" بعد رفضها الخروج إلى إدلب بسبب "اعتذار" الأمم المتحدة عن مرافقة الخارجين. وكان فريق "الأمم المتحدة" قد اعتذر لأن الطريق نحو إدلب "غير آمن" بحسب تصريحات رسمية، فالفريق لن يشارك في أي عملية "تهجير قسري"، وفقاً لمعارضين. كما أغلقت قوات النظام المعابر إلى الحي، وهددت بإعادة الحصار مرة أخرى، واستخدام القوة، كما حدث عشية خروج الدفعة الأولى، الخميس. حينها استهدفت "الكلية الحربية" المجاورة للحي، المباني السكنية بعدد من "الاسطوانات" المتفجرة، من دون تسجيل سقوط إصابات. قرار تحويل وجهة الخروج من إدلب إلى ريف حمص الشمالي، واجهه أهل الوعر بالرفض، بعد موافقتهم بداية الأمر على الخروج نحو ادلب. فواقع الحصار المفروض على ريف حمص الشمالي، دفع أهالي الوعر، للامتناع عن الخروج. وكان عشرات المدنيين الراغبين بالخروج نحو إدلب، قد تزاحموا على الحافلات الخضراء، في 19 أيلول/سبتمبر، رغم تحديد "لجنة الوعر" شروطاً محددة لاختيار من يحق له الخروج، وتشمل المقاتلين رافضي الاتفاق، والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة. وسرعان ما تبدل المشهد كلياً، بعد إعلان ريف حمص وجهة للمُهجرين، فانسحب من تمت الموافقة على خروجهم، وفي مقدمتهم المصابون والمرضى، فالواقع الطبي في ريف حمص الشمالي لا يقل سوءاً عما هو عليه في الوعر. أحد مرضى السرطان في الوعر، قال بأن الخروج إلى ريف حمص الشمالي "كالضحك على اللحى"، مشيراً إلى أنه لا فائدة له من الخروج إن لم يغير من معاناته، وتلقيه للعلاج. وكانت "لجنة الوعر" قد أعلنت مساء الأحد، بأنه يتوجب على الراغبين بالخروج إلى ريف حمص الشمالي، تسجيل أسمائهم لديها، من دون تحديد أي شروط. وذكر مصدر مقرب من "لجنة المفاوضات"، لـ"المدن"، أن اللجنة عانت من استكمال العدد المحدد بالاتفاق مع النظام، نتيجة رفض أغلب مقاتلي ومدنيي الوعر الخروج إلى الريف الشمالي. المصدر قال إن استماتة النظام لتسريع عملية إجلاء المدنيين، ما هي إلا لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق، للوصول إلى البند المتعلق بتسليم المعارضة للنظام عدداً من المباني الحكومية في حي الوعر، ودخول قوات الشرطة إلى الحي. وأوضح المصدر أنه خلال الأسبوع الجاري، سيُعقد اجتماع بين اللجنة وممثلي النظام، في فرع "أمن الدولة" في مدينة حمص، لتحديد موعد تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، ومنها توضيح مصير معتقلي الحي في سجون النظام، والإفراج عن عدد منهم، قبل دخول الشرطة إلى الوعر. وينص الاتفاق على خروج دفعة لا تقل عن 200 مقاتل برفقة ذويهم من الوعر، مقابل توضيح مصير المعتقلين لدى النظام، والإفراج عن عدد منهم يُحدده رئيس جهاز "المخابرات العامة" اللواء ديب زيتون، المشرف على اتفاق الوعر من جانب النظام. ويتبع ذلك دخول عناصر الشرطة، وتسلّم الأجهزة الأمنية للمؤسسات الحكومية داخل الحي.
المصدر: المدن - أسامة أبوزيد
غادرت دفعة ثانية من "المُهجّرين" حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، الإثنين، إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي المحاصر، وضمّت 160 شخصاً منهم 130 مقاتلاً. عملية تفريغ النظام لحي الوعر من سكانه مازالت مستمرة، بالتزامن مع قصف الطائرات الروسية والسورية لمدن وبلدات ريف حمص الشمالي بالصواريخ الفراغية. وتأتي الدفعة الثانية من الخارجين من الوعر، بعد 4 أيام من خروج 350 شخصاً كدفعة أولى، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق الذي كان قد أعيد العمل به نهاية أب/أغسطس، بعد توقف دام 6 شهور تعرض الحي خلالها لحصار خانق، بعد عامين من الحصار الجزئي، لأكثر من 75 ألف مدني. وكان مقرراً خروج الدفعتين إلى مدينة إدلب شمالي سوريا، كدفعة واحدة، تضم 250 مقاتلاً من المعارضة برفقة ما يقارب 1000 مدني، بينهم مصابون وأصحاب أمراض مزمنة. إلا أن تحويل وجهة الخروج من إدلب إلى ريف حمص الشمالي، كان نتيجة قرار من النظام فُرِضَ على "لجنة الوعر" بعد رفضها الخروج إلى إدلب بسبب "اعتذار" الأمم المتحدة عن مرافقة الخارجين. وكان فريق "الأمم المتحدة" قد اعتذر لأن الطريق نحو إدلب "غير آمن" بحسب تصريحات رسمية، فالفريق لن يشارك في أي عملية "تهجير قسري"، وفقاً لمعارضين. كما أغلقت قوات النظام المعابر إلى الحي، وهددت بإعادة الحصار مرة أخرى، واستخدام القوة، كما حدث عشية خروج الدفعة الأولى، الخميس. حينها استهدفت "الكلية الحربية" المجاورة للحي، المباني السكنية بعدد من "الاسطوانات" المتفجرة، من دون تسجيل سقوط إصابات. قرار تحويل وجهة الخروج من إدلب إلى ريف حمص الشمالي، واجهه أهل الوعر بالرفض، بعد موافقتهم بداية الأمر على الخروج نحو ادلب. فواقع الحصار المفروض على ريف حمص الشمالي، دفع أهالي الوعر، للامتناع عن الخروج. وكان عشرات المدنيين الراغبين بالخروج نحو إدلب، قد تزاحموا على الحافلات الخضراء، في 19 أيلول/سبتمبر، رغم تحديد "لجنة الوعر" شروطاً محددة لاختيار من يحق له الخروج، وتشمل المقاتلين رافضي الاتفاق، والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة. وسرعان ما تبدل المشهد كلياً، بعد إعلان ريف حمص وجهة للمُهجرين، فانسحب من تمت الموافقة على خروجهم، وفي مقدمتهم المصابون والمرضى، فالواقع الطبي في ريف حمص الشمالي لا يقل سوءاً عما هو عليه في الوعر. أحد مرضى السرطان في الوعر، قال بأن الخروج إلى ريف حمص الشمالي "كالضحك على اللحى"، مشيراً إلى أنه لا فائدة له من الخروج إن لم يغير من معاناته، وتلقيه للعلاج. وكانت "لجنة الوعر" قد أعلنت مساء الأحد، بأنه يتوجب على الراغبين بالخروج إلى ريف حمص الشمالي، تسجيل أسمائهم لديها، من دون تحديد أي شروط. وذكر مصدر مقرب من "لجنة المفاوضات"، لـ"المدن"، أن اللجنة عانت من استكمال العدد المحدد بالاتفاق مع النظام، نتيجة رفض أغلب مقاتلي ومدنيي الوعر الخروج إلى الريف الشمالي. المصدر قال إن استماتة النظام لتسريع عملية إجلاء المدنيين، ما هي إلا لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق، للوصول إلى البند المتعلق بتسليم المعارضة للنظام عدداً من المباني الحكومية في حي الوعر، ودخول قوات الشرطة إلى الحي. وأوضح المصدر أنه خلال الأسبوع الجاري، سيُعقد اجتماع بين اللجنة وممثلي النظام، في فرع "أمن الدولة" في مدينة حمص، لتحديد موعد تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، ومنها توضيح مصير معتقلي الحي في سجون النظام، والإفراج عن عدد منهم، قبل دخول الشرطة إلى الوعر. وينص الاتفاق على خروج دفعة لا تقل عن 200 مقاتل برفقة ذويهم من الوعر، مقابل توضيح مصير المعتقلين لدى النظام، والإفراج عن عدد منهم يُحدده رئيس جهاز "المخابرات العامة" اللواء ديب زيتون، المشرف على اتفاق الوعر من جانب النظام. ويتبع ذلك دخول عناصر الشرطة، وتسلّم الأجهزة الأمنية للمؤسسات الحكومية داخل الحي.
المصدر: المدن - أسامة أبوزيد