نشرت السلطات التركية أمس تعليمات جديدة بشأن السيارات السورية الموجودة في تركيا، وذلك بعد عام واحد من حملة "تنظيم" قامت بها، استبدلت بموجبها اللوحات السورية (النمرة) بلوحات تركية، واقتطعت رسوماً وصلت أحياناً لمبلغ قدره 200$ دولار أمريكي.
وقالت مصادر محلية إن عدد السيارات السورية المخالفة في تركيا يزيد عددها عن أربعة آلاف، والمخالفة الرئيسية هي إدخال السيارة باسم شخص ما من معبر باب الهوى الحدودي، وتسجيلها لدى دائرة المرور باسم شخص آخر، وتنص التعليمات الجديدة على مصادرة السيارة وتغريم الشخصين بربع قيمة الضريبة السنوية للسيارة، وتختلف هذه الضريبة حسب نوع وموديل السيارة.
وبعد دفع المخالفة يتم نقل السيارة إلى معبر باب الهوى لترحيلها نهائياً إلى سورية، ويمنع إعادة إدخالها بشكل قطعي، والجدير ذكره أن عملية الحجز تستوفي ضرائب أخرى مثل "الكراجية" حيث يتم احتساب مبلغ 60 ليرة تركية عن كل ليلة تباتها السيارة في الحجز، إضافة لاحتساب اجرة الرافعة وشاحنة التوصيل إلى المعبر وغير ذلك.
وتعني هذه الإجراءات القضاء بشكل شبه كامل على ظاهرة "تجارة السيارات السورية" في تركيا عموماً وفي الولايات الحدودية خصوصا، حيث كان شخص ما (ليس بالضرورة التاجر نفسه) بإدخال سيارة من سورية على جواز سفره من معبر باب الهوى، لقاء مبلغ معين، لتباع في وقت لاحق داخل تركيا، إضافة إلى الضريبة المفروضة على السيارات المخالفة، فإن ذلك يعني كارثة لهؤلاء بكل المقاييس.
إضافة إلى ذلك، ستخلق هذه الإجراءات مشاكل جديدة بين تجار السيارات السورية وزبائنهم، عندما يتم مصادرة تلك السيارات وترحيلها.
المصدر: الاتحاد برس
نشرت السلطات التركية أمس تعليمات جديدة بشأن السيارات السورية الموجودة في تركيا، وذلك بعد عام واحد من حملة "تنظيم" قامت بها، استبدلت بموجبها اللوحات السورية (النمرة) بلوحات تركية، واقتطعت رسوماً وصلت أحياناً لمبلغ قدره 200$ دولار أمريكي.
وقالت مصادر محلية إن عدد السيارات السورية المخالفة في تركيا يزيد عددها عن أربعة آلاف، والمخالفة الرئيسية هي إدخال السيارة باسم شخص ما من معبر باب الهوى الحدودي، وتسجيلها لدى دائرة المرور باسم شخص آخر، وتنص التعليمات الجديدة على مصادرة السيارة وتغريم الشخصين بربع قيمة الضريبة السنوية للسيارة، وتختلف هذه الضريبة حسب نوع وموديل السيارة.
وبعد دفع المخالفة يتم نقل السيارة إلى معبر باب الهوى لترحيلها نهائياً إلى سورية، ويمنع إعادة إدخالها بشكل قطعي، والجدير ذكره أن عملية الحجز تستوفي ضرائب أخرى مثل "الكراجية" حيث يتم احتساب مبلغ 60 ليرة تركية عن كل ليلة تباتها السيارة في الحجز، إضافة لاحتساب اجرة الرافعة وشاحنة التوصيل إلى المعبر وغير ذلك.
وتعني هذه الإجراءات القضاء بشكل شبه كامل على ظاهرة "تجارة السيارات السورية" في تركيا عموماً وفي الولايات الحدودية خصوصا، حيث كان شخص ما (ليس بالضرورة التاجر نفسه) بإدخال سيارة من سورية على جواز سفره من معبر باب الهوى، لقاء مبلغ معين، لتباع في وقت لاحق داخل تركيا، إضافة إلى الضريبة المفروضة على السيارات المخالفة، فإن ذلك يعني كارثة لهؤلاء بكل المقاييس.
إضافة إلى ذلك، ستخلق هذه الإجراءات مشاكل جديدة بين تجار السيارات السورية وزبائنهم، عندما يتم مصادرة تلك السيارات وترحيلها.
المصدر: الاتحاد برس