تحدثت وسائل إعلام مصرية عن تأمين حكومة بلادها بدائلا للنفط السعودي الذي أعلنت الشركة السعودية للنفط، أرامكو، قطع إمداداته بدعوى "عدم الاستطاعة على توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر تشرين الأول الجاري والتي تقدر بنحو سبعمائة ألف طن".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط المصرية، حمدي عبد العزيز قوله إن كميات من المصادر البديلة بدأت تصل بالفعل، وحسب "مصدر رفيع المستوى" قالت الصحيفة إن "لقاء مشتركا بين محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزير المالية المصري عمر الجارحي، مع وزير النفط الكويتي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث "جرى التأكيد خلال الاجتماع على زيادة تدفق النفط الكويتى إلى مصر بتسهيلات كبيرة فى السداد، لافتاً إلى أنه من بين السيناريوهات البديلة فى استيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى الكويت، اللجوء إلى أمريكا اللاتينية، والجزائر، فيما تم استبعاد إيران".
وحسب المصدر فإن انقطاع إمدادات النفط السعودي تزامن مع "التوتر الدائر بين مصر والمملكة العربية السعودية، على خلفية تباعد وجهات النظر السياسية بين القاهرة والرياض فى عدد من القضايا، أبرزها انتقادات حادة وجهتها المملكة لمصر، بسبب تصويتها في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسى حول المسألة السورية"، ويسعى البنك المركزي المصري لرصد مبلغ مليار دولار امريكي لسد الاحتياجات الشهرية من الوقود".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مصري قوله إن "مصر ستنظم عددا من المناقصات لشراء ما يسد احتياجات السوق المحلي من الوقود"، مضيفاً أن "الهيئة المصرية العامة للبترول ستعمل على تدبير أكثر من خمسمئة مليون دولار مع البنك المركزي لشراء هذه الإمدادات"، وكان الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر ينص على إمداد الأخيرة "بمنتجات بترولية بمقدار سبعمئة ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام".
وبموجب ذلك الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار الماضي أربعمئة ألف طن من المازوت (السولار/الديزل) ومئتي ألف طن من البنزين ومئة ألف طن من زيت الوقود، وأبرم الاتفاق بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يسدد بمدى 15 عاما.
تحدثت وسائل إعلام مصرية عن تأمين حكومة بلادها بدائلا للنفط السعودي الذي أعلنت الشركة السعودية للنفط، أرامكو، قطع إمداداته بدعوى "عدم الاستطاعة على توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر تشرين الأول الجاري والتي تقدر بنحو سبعمائة ألف طن".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط المصرية، حمدي عبد العزيز قوله إن كميات من المصادر البديلة بدأت تصل بالفعل، وحسب "مصدر رفيع المستوى" قالت الصحيفة إن "لقاء مشتركا بين محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزير المالية المصري عمر الجارحي، مع وزير النفط الكويتي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث "جرى التأكيد خلال الاجتماع على زيادة تدفق النفط الكويتى إلى مصر بتسهيلات كبيرة فى السداد، لافتاً إلى أنه من بين السيناريوهات البديلة فى استيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى الكويت، اللجوء إلى أمريكا اللاتينية، والجزائر، فيما تم استبعاد إيران".
وحسب المصدر فإن انقطاع إمدادات النفط السعودي تزامن مع "التوتر الدائر بين مصر والمملكة العربية السعودية، على خلفية تباعد وجهات النظر السياسية بين القاهرة والرياض فى عدد من القضايا، أبرزها انتقادات حادة وجهتها المملكة لمصر، بسبب تصويتها في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسى حول المسألة السورية"، ويسعى البنك المركزي المصري لرصد مبلغ مليار دولار امريكي لسد الاحتياجات الشهرية من الوقود".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مصري قوله إن "مصر ستنظم عددا من المناقصات لشراء ما يسد احتياجات السوق المحلي من الوقود"، مضيفاً أن "الهيئة المصرية العامة للبترول ستعمل على تدبير أكثر من خمسمئة مليون دولار مع البنك المركزي لشراء هذه الإمدادات"، وكان الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر ينص على إمداد الأخيرة "بمنتجات بترولية بمقدار سبعمئة ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام".
وبموجب ذلك الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار الماضي أربعمئة ألف طن من المازوت (السولار/الديزل) ومئتي ألف طن من البنزين ومئة ألف طن من زيت الوقود، وأبرم الاتفاق بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يسدد بمدى 15 عاما.