أثار إقصاء حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمكونين التركماني والمسيحي في تشكيلته الوزارية بعد التعديلات التي أجراها في إطار الإصلاحات مؤخرا، حفيظة هذين المكونين اللذين يعتبران إقصاءهما اعتداء يتكرر دائما على المكونات في العراق، وهددا باللجوء إلى طرق أخرى لنيل حقوقهما. بينما كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الجانب الإيراني يضغط على العبادي لإقصاء المكونات كافة من العملية السياسية.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون للقومية التركمانية تمثيل في مجلس الوزراء العراقي، لكننا نرى أن حكومة العبادي تخطو خطوات تكاد أن تكون مدروسة من قبل أو لوجود ضغوطات إقليمية ودولية كبيرة عليه تهدف إلى عدم السماح بأن يكون هناك صوت قوي للتركمان داخل مجلس الوزراء، وذلك خشية من بحث قضايا داخل المجلس في مرحلة ما بعد (داعش)، والعبادي لا يريد أن يكون هذا الصوت موجودا، كي يعمل على الاتفاقيات السياسية بينه وبين الكتل الأخرى ببساطة».
ويرى الصالحي أن الإقصاء السياسي الذي يتعرض له التركمان هو استمرار لما تعرض له المكون من إبادة على يد تنظيم داعش، مشيرا بالقول: «نحن التركمان لدينا كثير من المشاكل في المناطق المتنازع عليها، وهذه المشاكل سُتبحث أولا في مجلس الوزراء. ويبدو أن رئيس الحكومة العراقية لا يريدنا أن نشارك في هذا الأمر»، مضيفا أن «ما بعد (داعش) هو الأخطر على المكون التركماني، لذلك التجأنا إلى الجهات الدولية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وطلبنا منهم أن تكون هناك منطقة آمنة للتركمان، بدلا من إبقائنا هكذا تحت ضغط بغداد».
وليس التركمان الوحيدين الذين أُقصوا من مجلس الوزراء العراقي، بل يشاركهم في الإقصاء المكونات الدينية والعرقية الأخرى، ومنها المسيحيون. وفي السياق ذاته، تؤكد رئيسة كتلة تجمع الكلداني السرياني الآشوري في برلمان إقليم كردستان، وحيدة ياقو هرمز، أن «ليس هناك تعايش سلمي في العراق كما يُشاع عنه»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «نستنكر وندين ما أقدمت عليه الحكومة العراقية من إقصاء للمكون المسيحي من خلال حرمان هذا المكون من حقه في نيل حقيبة وزارية، وقد تعرضنا لهذا التهميش لعدة مرات من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، لذا نحن نعتبر هذا التصرف اعتداء من قبل الحكومة علينا».
وأردفت هرمز بالقول: «ما أقدمت عليه بغداد من تهميش للمكونات هو عكس ما يُنشر في الإعلام ويروج له في الرأي العام العالمي دائما، الذي يشير إلى أن هناك تعايشا سلميا في العراق. لكن ما يجري على أرض الواقع مغاير لتلك المعلومات، الحقيقة أنه لا تعايش في العراق جراء ما تنفذه بغداد من خطوات ضد المكونات الأخرى».
بدوره، قال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو: «بلا شك مراعاة حقوق ومصالح التركمان والمسيحيين والإيزيديين والمكونات الأخرى أمر ضروري ليس لحكومة العبادي فحسب، بل للحكومات العراقية كافة التي تأتي مستقبلا، لأن إهمال وتهميش هذه المكونات ستتسبب في انقسامات بين المكونات العراقية، لذا على الجميع الاستماع إلى أصوات المسيحيين والتركمان التي ارتفعت بسبب عدم حصولهم على الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية». وطالب جانو المكونات في الوقت ذاته بمراعاة ما تتعرض له حكومة العبادي من ضغوطات كبيرة، خاصة من قبل الكتل السياسية الكبرى التي تطالب العبادي بعدد أكبر من الحصص، بعد إجرائه للتعديلات على الحكومة وتقليص عدد الوزارات في إطار حزمة الإصلاحات التي أطلقها. مبينا أن «العبادي يمكن أن يعوض هذه المكونات ويراعيها في الهيئات التي لا تقل أهمية عن الوزارات».
وتزامنا مع الانتقادات التي تتعرض لها حكومة العبادي من قبل المكونات، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحكومة العراقية، مفضلا عدم ذكر اسمه خشية التعرض للإقصاء من منصبه، أن «النظام الإيراني يضغط على حكومة العبادي من عدة جهات لتهميش المكونات العراقية، بما فيها المكون الكردي والسني أيضا من المشاركة من العملية السياسية وإقصائها تماما كما هو الحال في إيران، وملء حصص هذه المكونات بأشخاص تابعين لإيران في العراق لتقوية الوجود الإيراني من جهة ولتوسيع هذا النفوذ من جهة أخرى، بحيث لا تجد المشاريع التي تعمل عليها طهران في العراق أي معارضة داخل الحكومة مستقبلا».
المصدر: الشرق الأوسط
أثار إقصاء حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمكونين التركماني والمسيحي في تشكيلته الوزارية بعد التعديلات التي أجراها في إطار الإصلاحات مؤخرا، حفيظة هذين المكونين اللذين يعتبران إقصاءهما اعتداء يتكرر دائما على المكونات في العراق، وهددا باللجوء إلى طرق أخرى لنيل حقوقهما. بينما كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الجانب الإيراني يضغط على العبادي لإقصاء المكونات كافة من العملية السياسية.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون للقومية التركمانية تمثيل في مجلس الوزراء العراقي، لكننا نرى أن حكومة العبادي تخطو خطوات تكاد أن تكون مدروسة من قبل أو لوجود ضغوطات إقليمية ودولية كبيرة عليه تهدف إلى عدم السماح بأن يكون هناك صوت قوي للتركمان داخل مجلس الوزراء، وذلك خشية من بحث قضايا داخل المجلس في مرحلة ما بعد (داعش)، والعبادي لا يريد أن يكون هذا الصوت موجودا، كي يعمل على الاتفاقيات السياسية بينه وبين الكتل الأخرى ببساطة».
ويرى الصالحي أن الإقصاء السياسي الذي يتعرض له التركمان هو استمرار لما تعرض له المكون من إبادة على يد تنظيم داعش، مشيرا بالقول: «نحن التركمان لدينا كثير من المشاكل في المناطق المتنازع عليها، وهذه المشاكل سُتبحث أولا في مجلس الوزراء. ويبدو أن رئيس الحكومة العراقية لا يريدنا أن نشارك في هذا الأمر»، مضيفا أن «ما بعد (داعش) هو الأخطر على المكون التركماني، لذلك التجأنا إلى الجهات الدولية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وطلبنا منهم أن تكون هناك منطقة آمنة للتركمان، بدلا من إبقائنا هكذا تحت ضغط بغداد».
وليس التركمان الوحيدين الذين أُقصوا من مجلس الوزراء العراقي، بل يشاركهم في الإقصاء المكونات الدينية والعرقية الأخرى، ومنها المسيحيون. وفي السياق ذاته، تؤكد رئيسة كتلة تجمع الكلداني السرياني الآشوري في برلمان إقليم كردستان، وحيدة ياقو هرمز، أن «ليس هناك تعايش سلمي في العراق كما يُشاع عنه»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «نستنكر وندين ما أقدمت عليه الحكومة العراقية من إقصاء للمكون المسيحي من خلال حرمان هذا المكون من حقه في نيل حقيبة وزارية، وقد تعرضنا لهذا التهميش لعدة مرات من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، لذا نحن نعتبر هذا التصرف اعتداء من قبل الحكومة علينا».
وأردفت هرمز بالقول: «ما أقدمت عليه بغداد من تهميش للمكونات هو عكس ما يُنشر في الإعلام ويروج له في الرأي العام العالمي دائما، الذي يشير إلى أن هناك تعايشا سلميا في العراق. لكن ما يجري على أرض الواقع مغاير لتلك المعلومات، الحقيقة أنه لا تعايش في العراق جراء ما تنفذه بغداد من خطوات ضد المكونات الأخرى».
بدوره، قال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو: «بلا شك مراعاة حقوق ومصالح التركمان والمسيحيين والإيزيديين والمكونات الأخرى أمر ضروري ليس لحكومة العبادي فحسب، بل للحكومات العراقية كافة التي تأتي مستقبلا، لأن إهمال وتهميش هذه المكونات ستتسبب في انقسامات بين المكونات العراقية، لذا على الجميع الاستماع إلى أصوات المسيحيين والتركمان التي ارتفعت بسبب عدم حصولهم على الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية». وطالب جانو المكونات في الوقت ذاته بمراعاة ما تتعرض له حكومة العبادي من ضغوطات كبيرة، خاصة من قبل الكتل السياسية الكبرى التي تطالب العبادي بعدد أكبر من الحصص، بعد إجرائه للتعديلات على الحكومة وتقليص عدد الوزارات في إطار حزمة الإصلاحات التي أطلقها. مبينا أن «العبادي يمكن أن يعوض هذه المكونات ويراعيها في الهيئات التي لا تقل أهمية عن الوزارات».
وتزامنا مع الانتقادات التي تتعرض لها حكومة العبادي من قبل المكونات، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحكومة العراقية، مفضلا عدم ذكر اسمه خشية التعرض للإقصاء من منصبه، أن «النظام الإيراني يضغط على حكومة العبادي من عدة جهات لتهميش المكونات العراقية، بما فيها المكون الكردي والسني أيضا من المشاركة من العملية السياسية وإقصائها تماما كما هو الحال في إيران، وملء حصص هذه المكونات بأشخاص تابعين لإيران في العراق لتقوية الوجود الإيراني من جهة ولتوسيع هذا النفوذ من جهة أخرى، بحيث لا تجد المشاريع التي تعمل عليها طهران في العراق أي معارضة داخل الحكومة مستقبلا».
المصدر: الشرق الأوسط