ما بين اجتماعه أمس بوفد من «القبعات البيضاء» السورية في قصر الإليزيه، ومشاركته ليلا في القمة الثلاثية مع المستشارة الألمانية والرئيس الروسي، التي شغل الملف السوري ودور موسكو فيه حيزا واسعا منها، ثم افتتاحه صباح اليوم الاجتماع الوزاري الموسع الذي دعت إليه باريس حول الموصل، وتوجهه مباشرة بعد ذلك إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية، وعلى جدول أعمالها «غربلة» وسائل الضغط الأوروبية على موسكو، يبدي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نشاطا ملحوظا بحثا عن دور يريده بديلا عن الغياب الأميركي. بيد أن النشاط الزائد ليس صنوا لفاعلية بسبب «ندرة أوراق» الضغط التي تتلاءم مع العقلية الروسية في إدارة الحرب في سوريا، بحسب تعبير مصادر فرنسية رسمية.
بيد أن هذه المصادر ترى أن تعبئة الأسرة الدولية والرأي العام التي لجأت إليها باريس بدعم من حلفائها الأوروبيين وغير الأوروبيين في مجلس الأمن والمجالس الأخرى، قد جاءت ببعض النتائج، إذ إنها تعتبر أن قرار روسيا «المفاجئ» أول من أمس القاضي بوقف العمليات الجوية والقصف بأنواعه ضد حلب، ثم إعلان هدنة من 8 ساعات لليوم الخميس، «ليسا من باب الصدفة»، بل هما مرتبطان بالضغوط المتنوعة على موسكو. وغرض البادرة الروسية، وفق باريس، مزدوج: الأول «إراحة» الرئيس بوتين في اللقاء الثلاثي في برلين ليل أمس، حيث لم يعد من الممكن التعاطي معه وكأن الهدنة غير موجودة. والثاني «ضربة» إعلامية لإبراز كم أن موسكو «مهتمة» بالجوانب الإنسانية وتريد تسهيل ترميم الهدنة «وفقا لشروطها»، ورمي المسؤولية على الطرف الآخر. وتربط المصادر الفرنسية بين البادرة الروسية وبدء المحادثات العسكرية أمس في جنيف، بين الفريقين العسكريين الروسي والأميركي، عملا باتفاق لوزان، من أجل الفصل بين الفصائل المقاتلة من جهة وبين عناصر جبهة فتح الشام «النصرة سابقا» من جهة أخرى، وهو شرط مسبق لروسيا والنظام من أجل وقف القصف وترميم الهدنة.
تريد باريس الاستمرار في ممارسة الضغوط على موسكو. وقال الرئيس هولاند، أمس، عقب اجتماعه بوفد «القبعات البيضاء» ومنظمات إنسانية أخرى في قصر الإليزيه، إن فرنسا وأوروبا «ستستمران في ممارسة الضغوط كافة على النظام وداعميه، وخصوصا روسيا، من أجل تمديد العمل بالهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية، والدفع باتجاه الحل السياسي»، مضيفا أنه «سيقوم بكل ما هو متاح مع المستشارة الألمانية» من أجل أن تبقى الهدنة قائمة. وبنظر باريس، لا يتعين أبدا أن تُسخَّر الهدنة «من أجل طرد السكان ورميهم على طرق التهجير (أو دفعهم) إلى مخيمات اللاجئين». وهذه النقطة بالذات أثارها رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، بريتا الحاج حسن، الذي أكد أن هدف النظام من هذه الهدنة القصيرة التي وصفها بـ«الميتة»، هو «تهجير المدنيين ودفع 300 ألف مواطن للاستسلام». وقال في باحة الإليزيه، إن حلب، بعد مائة يوم على الحصار «تباد، ومن العار على المجتمع الدولي أن يرى الإنسانية تباد ولا يحرك ساكنا».
قبل قمة برلين، سارعت المستشارة الألمانية إلى خفض سقف التوقعات، معتبرة أن الاجتماع «لن ينتج المعجزات» وهو كان معروفا سلفا، باعتبار أن برلين وباريس ومعهما العواصم الأوروبية الأخرى غير قادرة على إملاء إرادتها على موسكو التي تمسك، إلى حد بعيد، بالأوراق العسكرية في سوريا، كما أنها تدير الدفة السياسية. وبما أن المعجزات استبعدت من حقل الممكن، فإن قمة برلين ليل أمس وقمة بروكسل اليوم «ستركزان على الأمر الأكثر إلحاحا»، وفق باريس، وهو الاهتمام بوضع حلب والضغط على روسيا من أجل تمديد الهدنة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية بالاعتماد على نفوذ موسكو. وفي هذا السياق، لا تريد باريس ومعها على الأرجح برلين والعواصم الأخرى، أن يكون التركيز الإعلامي اليوم على الحرب على «داعش» في الموصل «سببا لتراجع الاهتمام» بمدينة حلب التي تريد باريس أن تبقى أولوية الأولويات؛ لأن ما يحصل فيها، كما قال الرئيس هولاند أمس: «لا يمكن السكوت عليه ولا القبول أو السماح به».
تقول المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن باريس «ماضية في استخدام الوسائل المتاحة كافة من أجل الضغط على روسيا»، رغم إجهاض مشروع القرار الذي قدمته مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، والمطالب بوقف فوري لعمليات القصف وهدنة دائمة. لكن هذه الضغوط التي تريد باريس أن تستفيد بشأنها من التفاف أوروبي ودولي حولها لهدف إظهار «عزلة» موسكو، ستبقى «سياسية»، ويستبعد أن تصل إلى مرحلة فرض عقوبات اقتصادية جدية. وبرز ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي في لوكسمبورغ، حيث عارضت بلدان أوروبية هذا التوجه. لكن الجديد أن ألمانيا وهي الطرف الأكثر تأثيرا في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد، بدأت بتغيير موقفها، وأعلنت مستشارتها أول من أمس، أنه «لا يتعين استبعاد أي خيارات في سوريا»، الأمر الذي يذكرنا بما يقوله المسؤولون الأميركيون من أن «كل الخيارات بما فيها العسكرية، مطروحة على طاولة البحث».
وتعد إعادة وصل خيوط الحوار بين الرئيسين بوتين وهولاند بعد «الجفاء» الذي أصاب علاقاتهما، بسبب ما أحاط بزيارة الرئيس الروسي التي كانت مقررة إلى باريس، يوم أمس، وإلغائها عقب فرض باريس شروطا رفضتها موسكو، أولى نتائج قمة برلين. أما نتيجتها الثانية فهي الاستفادة من المناسبة لإيصال عدة رسائل مباشرة إلى الرئيس الروسي، المعروف عنه أنه يقيم علاقة احترام مع المستشارة الألمانية. فضلا عن ذلك، فإن قمة برلين تشكل إحدى المناسبات النادرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة التي أثيرت بها المسألة السورية مع بوتين مباشرة ووجها لوجه. وإذا كان مرجحا لها ألا تقود إلى تغيرات ذات معنى في السياسة الروسية، فإن الغربيين ماضون في استخدام ما تيسر من أوراق. ولعل أكثرها إحراجا عندما يصدر التقرير النهائي عن اللجنة الأممية المشتركة الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام عامي 2014 و2015. وعندها سيعود الملف السوري مجددا إلى مجلس الأمن، وستكون روسيا في وضع صعب للدفاع عن النظام السوري. لكن الأساسي من المفاوضات يبدو في أمكنة أخرى وبين طرفين رئيسيين، هما واشنطن وموسكو، رغم رغبة الأولى في إشراك الأطراف الإقليمية، بعدما اعتمدت لسنوات «الثنائية» الدولية التي وصلت إلى طريق مسدود.
المصدر: الشرق الأوسط
ما بين اجتماعه أمس بوفد من «القبعات البيضاء» السورية في قصر الإليزيه، ومشاركته ليلا في القمة الثلاثية مع المستشارة الألمانية والرئيس الروسي، التي شغل الملف السوري ودور موسكو فيه حيزا واسعا منها، ثم افتتاحه صباح اليوم الاجتماع الوزاري الموسع الذي دعت إليه باريس حول الموصل، وتوجهه مباشرة بعد ذلك إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية، وعلى جدول أعمالها «غربلة» وسائل الضغط الأوروبية على موسكو، يبدي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نشاطا ملحوظا بحثا عن دور يريده بديلا عن الغياب الأميركي. بيد أن النشاط الزائد ليس صنوا لفاعلية بسبب «ندرة أوراق» الضغط التي تتلاءم مع العقلية الروسية في إدارة الحرب في سوريا، بحسب تعبير مصادر فرنسية رسمية.
بيد أن هذه المصادر ترى أن تعبئة الأسرة الدولية والرأي العام التي لجأت إليها باريس بدعم من حلفائها الأوروبيين وغير الأوروبيين في مجلس الأمن والمجالس الأخرى، قد جاءت ببعض النتائج، إذ إنها تعتبر أن قرار روسيا «المفاجئ» أول من أمس القاضي بوقف العمليات الجوية والقصف بأنواعه ضد حلب، ثم إعلان هدنة من 8 ساعات لليوم الخميس، «ليسا من باب الصدفة»، بل هما مرتبطان بالضغوط المتنوعة على موسكو. وغرض البادرة الروسية، وفق باريس، مزدوج: الأول «إراحة» الرئيس بوتين في اللقاء الثلاثي في برلين ليل أمس، حيث لم يعد من الممكن التعاطي معه وكأن الهدنة غير موجودة. والثاني «ضربة» إعلامية لإبراز كم أن موسكو «مهتمة» بالجوانب الإنسانية وتريد تسهيل ترميم الهدنة «وفقا لشروطها»، ورمي المسؤولية على الطرف الآخر. وتربط المصادر الفرنسية بين البادرة الروسية وبدء المحادثات العسكرية أمس في جنيف، بين الفريقين العسكريين الروسي والأميركي، عملا باتفاق لوزان، من أجل الفصل بين الفصائل المقاتلة من جهة وبين عناصر جبهة فتح الشام «النصرة سابقا» من جهة أخرى، وهو شرط مسبق لروسيا والنظام من أجل وقف القصف وترميم الهدنة.
تريد باريس الاستمرار في ممارسة الضغوط على موسكو. وقال الرئيس هولاند، أمس، عقب اجتماعه بوفد «القبعات البيضاء» ومنظمات إنسانية أخرى في قصر الإليزيه، إن فرنسا وأوروبا «ستستمران في ممارسة الضغوط كافة على النظام وداعميه، وخصوصا روسيا، من أجل تمديد العمل بالهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية، والدفع باتجاه الحل السياسي»، مضيفا أنه «سيقوم بكل ما هو متاح مع المستشارة الألمانية» من أجل أن تبقى الهدنة قائمة. وبنظر باريس، لا يتعين أبدا أن تُسخَّر الهدنة «من أجل طرد السكان ورميهم على طرق التهجير (أو دفعهم) إلى مخيمات اللاجئين». وهذه النقطة بالذات أثارها رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، بريتا الحاج حسن، الذي أكد أن هدف النظام من هذه الهدنة القصيرة التي وصفها بـ«الميتة»، هو «تهجير المدنيين ودفع 300 ألف مواطن للاستسلام». وقال في باحة الإليزيه، إن حلب، بعد مائة يوم على الحصار «تباد، ومن العار على المجتمع الدولي أن يرى الإنسانية تباد ولا يحرك ساكنا».
قبل قمة برلين، سارعت المستشارة الألمانية إلى خفض سقف التوقعات، معتبرة أن الاجتماع «لن ينتج المعجزات» وهو كان معروفا سلفا، باعتبار أن برلين وباريس ومعهما العواصم الأوروبية الأخرى غير قادرة على إملاء إرادتها على موسكو التي تمسك، إلى حد بعيد، بالأوراق العسكرية في سوريا، كما أنها تدير الدفة السياسية. وبما أن المعجزات استبعدت من حقل الممكن، فإن قمة برلين ليل أمس وقمة بروكسل اليوم «ستركزان على الأمر الأكثر إلحاحا»، وفق باريس، وهو الاهتمام بوضع حلب والضغط على روسيا من أجل تمديد الهدنة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية بالاعتماد على نفوذ موسكو. وفي هذا السياق، لا تريد باريس ومعها على الأرجح برلين والعواصم الأخرى، أن يكون التركيز الإعلامي اليوم على الحرب على «داعش» في الموصل «سببا لتراجع الاهتمام» بمدينة حلب التي تريد باريس أن تبقى أولوية الأولويات؛ لأن ما يحصل فيها، كما قال الرئيس هولاند أمس: «لا يمكن السكوت عليه ولا القبول أو السماح به».
تقول المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن باريس «ماضية في استخدام الوسائل المتاحة كافة من أجل الضغط على روسيا»، رغم إجهاض مشروع القرار الذي قدمته مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، والمطالب بوقف فوري لعمليات القصف وهدنة دائمة. لكن هذه الضغوط التي تريد باريس أن تستفيد بشأنها من التفاف أوروبي ودولي حولها لهدف إظهار «عزلة» موسكو، ستبقى «سياسية»، ويستبعد أن تصل إلى مرحلة فرض عقوبات اقتصادية جدية. وبرز ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي في لوكسمبورغ، حيث عارضت بلدان أوروبية هذا التوجه. لكن الجديد أن ألمانيا وهي الطرف الأكثر تأثيرا في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد، بدأت بتغيير موقفها، وأعلنت مستشارتها أول من أمس، أنه «لا يتعين استبعاد أي خيارات في سوريا»، الأمر الذي يذكرنا بما يقوله المسؤولون الأميركيون من أن «كل الخيارات بما فيها العسكرية، مطروحة على طاولة البحث».
وتعد إعادة وصل خيوط الحوار بين الرئيسين بوتين وهولاند بعد «الجفاء» الذي أصاب علاقاتهما، بسبب ما أحاط بزيارة الرئيس الروسي التي كانت مقررة إلى باريس، يوم أمس، وإلغائها عقب فرض باريس شروطا رفضتها موسكو، أولى نتائج قمة برلين. أما نتيجتها الثانية فهي الاستفادة من المناسبة لإيصال عدة رسائل مباشرة إلى الرئيس الروسي، المعروف عنه أنه يقيم علاقة احترام مع المستشارة الألمانية. فضلا عن ذلك، فإن قمة برلين تشكل إحدى المناسبات النادرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة التي أثيرت بها المسألة السورية مع بوتين مباشرة ووجها لوجه. وإذا كان مرجحا لها ألا تقود إلى تغيرات ذات معنى في السياسة الروسية، فإن الغربيين ماضون في استخدام ما تيسر من أوراق. ولعل أكثرها إحراجا عندما يصدر التقرير النهائي عن اللجنة الأممية المشتركة الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام عامي 2014 و2015. وعندها سيعود الملف السوري مجددا إلى مجلس الأمن، وستكون روسيا في وضع صعب للدفاع عن النظام السوري. لكن الأساسي من المفاوضات يبدو في أمكنة أخرى وبين طرفين رئيسيين، هما واشنطن وموسكو، رغم رغبة الأولى في إشراك الأطراف الإقليمية، بعدما اعتمدت لسنوات «الثنائية» الدولية التي وصلت إلى طريق مسدود.
المصدر: الشرق الأوسط