أنتجت الأزمة خلال سنواتها الماضية جيلاً جديداً من الأثرياء، معظمهم لم يكن معروفاً من قبل.. لا بل لم يكن لهم أي وجود على خارطة العمل الاقتصادي.
قنوات الثراء السريع كثيرة في زمن الحرب، وهناك من أتقن استغلالها لتكوين ثروات خيالية وخلال فترة زمنية قياسية، بدءاً من المتاجرة بقوت الناس ومعاناتهم ومصائرهم إلى الأعمال غير الشرعية كالنهب والسرقة والتهريب، فالمشاركة في العنف وتأمين سبل استمراره وانتشاره وغيرها.
وتأكيداً على هذا النوع من الثراء، يتداول الشارع قصص عن مبالغ طائلة يجري نقلها بأكياس النايلون السوداء المخصصة للقمامة، وعن صناديق السيارات الخلفية المليئة بـ"المصاري"، وعن السيارات الفارهة التي يقودها أشخاص كانوا "منتوفين" قبل الأزمة....وعن، وعن، الخ.
وإذا كان من الصعب اليوم سؤال هؤلاء عن مصدر أموالهم الطائلة، لاسيما وأن هؤلاء باتوا يتمتعون بنفوذ قوي وكبير يجعلهم فوق أي قانون، فإنه لابد من معرفة مصير أموالهم وثرواتهم...أين تستثمر؟ وأين هي موجودة؟ وكيف يجري تبيض هذه الأموال؟.
يحدد الاقتصاديون ثلاث خيارات رئيسية يلجأ إليها الأثرياء الجدد لتبيض أموالهم أو إخفائها لفترة ما قبل أن يعود بعضهم إلى إدخالها في دورة العمل المصرفي بحجة ممارسة العمل الاقتصادي وتوفير ما يحتاجه من سيولة.
أولى تلك الخيارات وأهمها تتمثل في قيام أثرياء الحرب بتحويل السيولة المالية التي يمتلكونها من الليرة السورية إلى الدولار الأمريكي، حفاظاً على قيمتها وللمضاربة بها وتحقيق بعض المكاسب الإضافية. والإجراء الآخر المتمم لهذا الخيار يكمن في تهريب الدولارات إلى الخارج، إما لاستثمارها في بعض الدول أو لإبقائها في أمان بعيداً عن أي تطورات متحملة مرتبطة بمجريات الحرب السورية.
الخيار الثاني يذهب إلى شراء الذهب والعقارات، ورغم أن مبيعات الذهب اليومية وفق تقديرات المعنين لا تؤشر إلى وجود إقبال نوعي على شراء الذهب بكميات كبيرة، إلا أن ذلك لا يلغي أن البعض من هؤلاء الأثرياء يفضل الذهب على غيره من وسائل الادخار والاستثمار. أما في العقارات فإن الوضع يبدو مختلفاً، إذ تشير المؤشرات إلى وجود إقبال كبير على شراء العقارات وفي مناطق متميزة من المحافظات والمدن الرئيسية، وبأسعار خيالية أحياناً. وفي كثير من عمليات البيع التي تجري يحصل البائع على ما يريد دون أن يتعرض للبازار وتقديم التنازلات. وربما لو كانت أعمال البيع والشراء مؤتمتة لكان بالإمكان بيان ظاهرة تعدد العقارات المسجلة باسم شخص واحد والمشتراة خلال سنوات الأزمة.
أما الخيار الثالث، فيتمثل في استثمار تلك الأموال بالنشاط الاقتصادي، وتحديداً في أعمال التجارة والاستيراد باعتبارها أسرع وأكثر ربحاً، والاستثمار هنا يكون إما عبر شركات تحمل الاسم بشكل صريح وواضح، أو عبر شركات ليس فيها أي إشارة لملكية هذا الشخص أو ذاك، لكن ضمن أوساط الرأي العام تبدو العملية مفضوحة ومكشوفة، رغم كل تصريحات وتسريبات النفي من هنا أو هناك.
من المهم أيضاً في ظاهرة تبيض أثرياء الحرب الراهنة لأموالهم، أن الهيئة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لم تنجح إلى اليوم في وضع يدها على شبكات تبيض الأموال، ومحاسبة بعض أثرياء الحرب، وكأن حال الهيئة يقول إما أن اليد القصيرة أو أن الشارع يبالغ كثيرا بموضوع أثرياء الحرب وثرواتهم، التي جمعت من معاناة السوريين وجراحهم وممتلكاتهم وثرواتهم..!!.
المصدر: صاحبة الجلالة
أنتجت الأزمة خلال سنواتها الماضية جيلاً جديداً من الأثرياء، معظمهم لم يكن معروفاً من قبل.. لا بل لم يكن لهم أي وجود على خارطة العمل الاقتصادي.
قنوات الثراء السريع كثيرة في زمن الحرب، وهناك من أتقن استغلالها لتكوين ثروات خيالية وخلال فترة زمنية قياسية، بدءاً من المتاجرة بقوت الناس ومعاناتهم ومصائرهم إلى الأعمال غير الشرعية كالنهب والسرقة والتهريب، فالمشاركة في العنف وتأمين سبل استمراره وانتشاره وغيرها.
وتأكيداً على هذا النوع من الثراء، يتداول الشارع قصص عن مبالغ طائلة يجري نقلها بأكياس النايلون السوداء المخصصة للقمامة، وعن صناديق السيارات الخلفية المليئة بـ"المصاري"، وعن السيارات الفارهة التي يقودها أشخاص كانوا "منتوفين" قبل الأزمة....وعن، وعن، الخ.
وإذا كان من الصعب اليوم سؤال هؤلاء عن مصدر أموالهم الطائلة، لاسيما وأن هؤلاء باتوا يتمتعون بنفوذ قوي وكبير يجعلهم فوق أي قانون، فإنه لابد من معرفة مصير أموالهم وثرواتهم...أين تستثمر؟ وأين هي موجودة؟ وكيف يجري تبيض هذه الأموال؟.
يحدد الاقتصاديون ثلاث خيارات رئيسية يلجأ إليها الأثرياء الجدد لتبيض أموالهم أو إخفائها لفترة ما قبل أن يعود بعضهم إلى إدخالها في دورة العمل المصرفي بحجة ممارسة العمل الاقتصادي وتوفير ما يحتاجه من سيولة.
أولى تلك الخيارات وأهمها تتمثل في قيام أثرياء الحرب بتحويل السيولة المالية التي يمتلكونها من الليرة السورية إلى الدولار الأمريكي، حفاظاً على قيمتها وللمضاربة بها وتحقيق بعض المكاسب الإضافية. والإجراء الآخر المتمم لهذا الخيار يكمن في تهريب الدولارات إلى الخارج، إما لاستثمارها في بعض الدول أو لإبقائها في أمان بعيداً عن أي تطورات متحملة مرتبطة بمجريات الحرب السورية.
الخيار الثاني يذهب إلى شراء الذهب والعقارات، ورغم أن مبيعات الذهب اليومية وفق تقديرات المعنين لا تؤشر إلى وجود إقبال نوعي على شراء الذهب بكميات كبيرة، إلا أن ذلك لا يلغي أن البعض من هؤلاء الأثرياء يفضل الذهب على غيره من وسائل الادخار والاستثمار. أما في العقارات فإن الوضع يبدو مختلفاً، إذ تشير المؤشرات إلى وجود إقبال كبير على شراء العقارات وفي مناطق متميزة من المحافظات والمدن الرئيسية، وبأسعار خيالية أحياناً. وفي كثير من عمليات البيع التي تجري يحصل البائع على ما يريد دون أن يتعرض للبازار وتقديم التنازلات. وربما لو كانت أعمال البيع والشراء مؤتمتة لكان بالإمكان بيان ظاهرة تعدد العقارات المسجلة باسم شخص واحد والمشتراة خلال سنوات الأزمة.
أما الخيار الثالث، فيتمثل في استثمار تلك الأموال بالنشاط الاقتصادي، وتحديداً في أعمال التجارة والاستيراد باعتبارها أسرع وأكثر ربحاً، والاستثمار هنا يكون إما عبر شركات تحمل الاسم بشكل صريح وواضح، أو عبر شركات ليس فيها أي إشارة لملكية هذا الشخص أو ذاك، لكن ضمن أوساط الرأي العام تبدو العملية مفضوحة ومكشوفة، رغم كل تصريحات وتسريبات النفي من هنا أو هناك.
من المهم أيضاً في ظاهرة تبيض أثرياء الحرب الراهنة لأموالهم، أن الهيئة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لم تنجح إلى اليوم في وضع يدها على شبكات تبيض الأموال، ومحاسبة بعض أثرياء الحرب، وكأن حال الهيئة يقول إما أن اليد القصيرة أو أن الشارع يبالغ كثيرا بموضوع أثرياء الحرب وثرواتهم، التي جمعت من معاناة السوريين وجراحهم وممتلكاتهم وثرواتهم..!!.
المصدر: صاحبة الجلالة