قال نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، مساء الأربعاء، إن بلاده كانت عرضة للإفلاس خلال 3 سنوات، في حال لو لم يتم اتخاذ إجراءات تقشف وخفض النفقات الجارية.
وأضاف التويجري: "لو استمر سعر برميل النفط عند 40- 50 دولارا، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة كان سيصبح أمرا حتميا خلال 3 - 4 سنوات".
ونتيجة تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.
وخفضت الشهر الجاري بدلات وعلاوات موظفي الدولة، وخفضت من رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، في محاولة لترشيد الإنفاق.
وأشار وزير الاقتصاد السعودي إلى أن الحكومة تدرس منظومة للدعم، "على أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه بعدالة أكثر".
وأعلنت السعودية في 25 نيسان/ أبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا فعليا بـ98 مليار دولار العام الماضي.
من جهته، قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، في المقابلة ذاتها، إنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار.
والريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، عند سعر 3.75 ريال منذ أكثر من 30 عاما.
وأضاف العساف أن تمويل العجز في الميزانية تم من خلال الطرق المعروفة بالاقتراض داخليا وخارجيا، وإصدار سندات، "هناك خطة لإصدار صكوك لاحقا".
قال نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، مساء الأربعاء، إن بلاده كانت عرضة للإفلاس خلال 3 سنوات، في حال لو لم يتم اتخاذ إجراءات تقشف وخفض النفقات الجارية.
وأضاف التويجري: "لو استمر سعر برميل النفط عند 40- 50 دولارا، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة كان سيصبح أمرا حتميا خلال 3 - 4 سنوات".
ونتيجة تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.
وخفضت الشهر الجاري بدلات وعلاوات موظفي الدولة، وخفضت من رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، في محاولة لترشيد الإنفاق.
وأشار وزير الاقتصاد السعودي إلى أن الحكومة تدرس منظومة للدعم، "على أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه بعدالة أكثر".
وأعلنت السعودية في 25 نيسان/ أبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا فعليا بـ98 مليار دولار العام الماضي.
من جهته، قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، في المقابلة ذاتها، إنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار.
والريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، عند سعر 3.75 ريال منذ أكثر من 30 عاما.
وأضاف العساف أن تمويل العجز في الميزانية تم من خلال الطرق المعروفة بالاقتراض داخليا وخارجيا، وإصدار سندات، "هناك خطة لإصدار صكوك لاحقا".