ألقت الأجهزة الأمنية في اللاذقية يوم الأحد القبض على عصابة تختص بالسلب والخطف، وحررت 3 مختطفين لديها، حسبما أوردت شبكات إعلام موالية للنظام.
وأشارت صفحة "أخبار الساحل السوري" إلى القبض على 6 أشخاص من ميليشيا "الدفاع الوطني" يشكلون عصابة تسلب الناس، وتختطف الأثرياء بهدف المساومة على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتحدثت عن "تحرير ثلاثة أشخاص مختطفين لديهم هم أستاذ في جامعة تشرين وتاجران أحدهما من مدينة جبلة والآخر من مدينة دمشق، كان الخاطفون يفاوضون ذويهم على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية اختلفت من مختطف لآخر".
ونقل مراسل شبكة إعلام اللاذقية "محمد الساحلي" عن مصدر في فرع الأمن الجنائي قوله إن العصابة تضم عددا كبيرا من عناصر "الدفاع الوطني" ويترأسها 3 من قادته المعروفين، الأمر الذي دفع ضباط الفرع لكتمان أسمائهم خوفا من سطوتهم وانتقامهم.
وتحدث المصدر عن وجود مخطوفين آخرين لدى مجموعة شريكة، ورجح عدم القبض على أفرادها لأن رئيسها ينحدر من مدينة "القرداحة" وهو أحد أقرباء بشار الأسد.
ولم يكترث أبناء المدينة للخبر، لكن بعض المعلقين عليه أكدوا على أن عمليات الخطف والسرقة ستستمر لأن القانون لا يطبق على هؤلاء باعتبارهم من رأس سلطة "الدفاع الوطني" ومجموعات الشبيحة التي يقودها غالبا شبان من "القرداحة".
وهذا ما أكد عليه مصطفى سيريا "كالعادة بتتقدم هالمجموعه للقضاء وبصير مفاوضات بين القاضي وهذه المجموعه من تحت الطاولة ومن فوق الطاوله وبتطلع بالحلقه الأخيره المجموعه بريئه من هذا الجرم أو بيطلع قرار حكم بأنو المخطوفين هم الخاطفين وتيتي تيتي متل مارحتي اجيتي.. وطول مافي عنا قضاة فاسدين وخصوصا في محافظة اللاذقية رح نسمع حكايات وحكايات".
بهذا اختصر "مصطفى" شرح كيفية حدوث الجرائم والتغاضي عنها الذي يتسبب بزيادتها واستشراس المنفذين، ضاربين بعرض الحائط كل الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية، وقبل كل شيء أمن الناس وأمانهم.
وتتضاعف أرقام عمليات السرقة والخطف في اللاذقية والساحل السوري بشكل عام في الآونة الأخيرة جراء الانفلات الأمني وعدم وجود آلية لمحاكمة المجرمين، واستخدام هؤلاء سطوتهم في التهرب من العدالة التي تعاني أصلا من الفساد والمحسوبية.