كلما اشتدت المعارك في حلب ضاقت سبل العيش في دمشق وارتفعت الأسعار، فرغم الحرب الشرسة التي تدور رحاها في حلب، فما تزال عاصمة الشمال السوري تلعب دورها عاصمة اقتصادية لسوريا.
وطريق حلب التي تصفها الأغنية الحلبية الشهيرة بـ«طريق حلب مشيته كله شجر زيتون»، باتت طريقا محفوفة بمختلف أنواع المخاطر يستحيل المشي تحت أفياء أشجارها وتصعب حركة العجلات عليها. أحد تجار الجملة في دمشق يقول إن «الأسواق تتأثر بما يدور في حلب فعندما تشتد المعارك هناك أو تغلق الطرق الرئيسية بين حلب ودمشق وغيرها من مدن، تجمد حركة الأسواق جراء تأثر حركة شحن البضائع التي تنعكس أيضا على الأسعار فتزداد ارتفاعا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن».
وخلال اليومين الماضيين قصفت الفصائل المعارضة تعزيزات عسكرية للنظام على طريق أثريا - خناصر جنوب مدينة حلب، الذي يعتبر طريق إمداد النظام الوحيد إلى المدينة. كما يعتبر الطريق الوحيدة المتاحة لنقل البضائع من حلب إلى المدن الأخرى حماه وحمص ودمشق، وما زال بعض التجار في دمشق بانتظار فتح الطريق ووصول بضائعهم من حلب، ويقول مراد إن الشحن يستغرق عادة ثلاثة أيام، في حال كان الطريق مفتوحا. هذه المرة تأخرت أسبوعا ولا يمكن التنبؤ بموعد وصولها، لافتا إلى أن عمليات شحن البضائع منذ أربعة سنوات تسير بـ«الاتكال على الله وحده» لأن شركات الشحن لا تتحمل المسؤولية عما تتعرض له البضائع في الطريق: «مصادرة، تلف، سطو، نقص.. إلخ». وكان مراد قد فقد الشهر الماضي نحو 13 طردا في الشحن بعد أن تعرضت الشاحنة للاختطاف من قبل «التعبئة»، وهي دوريات تسيرها قوات النظام على الطرقات وتصادر أي سيارة شاحنة، لاستخدامها في العمليات الحربية لمدة زمنية قبل إعادتها إلى صاحبها. ويقول مراد: «عندما نبلغ بتعرض الشاحنة للمصادرة أو للسرقة نتحمل نحن الخسارة لا شركة الشحن». علما بأن دفع أجور الشحن يكون مسبقا.
ومع تصاعد وتيرة الحرب في سوريا وغياب الأمن عن الطرقات الدولية الواصلة بين المدن، ازدادت أجور الشحن بشكل كبير،
و(الترفيق) مصطلح ظهر في سوريا خلال الحرب مع ظهور مجموعات مسلحة تابعة لميلشيات النظام في مناطق سيطرته تلزم شاحنات البضائع دفع مبالغ مادية بحسب حجم السيارة ونوع البضائع المنقولة، مقابل مرافقة الشاحنات من منطقة لأخرى، بهدف حمايتهم من التفتيش أو التوقيف أو مصادرة السيارات والبضائع التي بداخلها من قبل حواجز النظام في تلك المناطق.
ويشكو التجار من «الابتزاز» إذا صح التعبير، من قبل شركات الشحن، ودوريات الجمارك وحواجز النظام، وسائقي الشاحنات، لدى نقل بضائعهم من حلب وإلى باقي المدن، وبالعكس، فدوريات الجمارك ترفض أحيانا كثيرة الاعتراف بالبيانات العائدة للبضائع، وتلزم التجار بدفع مبالغ إضافية من دون وجه حق، وتزايدت هذه الحالات لدى صدور قرار من قبل حكومة النظام بمنع استيراد البضائع التركية وملاحقة البضائع الأجنبية المهربة، لا سيما البضائع الصينية، وهذا ما دفع غالبية التجار، وخصوصا ذوي الرساميل الصغيرة إلى الاكتفاء بتجارة البضائع المحلية الصنع لتجنب ابتزاز الجمارك الذي فاق قدرة التجار على تحمل الخسارة، وتنامى هذا التوجه مع عودة حركة الإنتاج في حلب إلى العمل، بعد أن كانت قد أصيبت بالشلل بداية اشتعال الحرب في حلب، وتفكيك غالبية المعامل والورشات وسرقة معداتها، ونزوح أصحاب الورشات بعد دمار مناطقهم، إلا أن طول أمد الحرب وغياب أي أفق لحل قريب دفع كثيرا منهم للعودة إلى العمل والبدء من جديد برساميل صغيرة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وحسب الأرقام الرسمية عاد للعمل في مناطق سيطرة النظام في حلب نحو 904 منشآت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، منها 800 منشأة في منطقة العرقوب، و50 منشأة تتعلق بصناعات الحديد والكابلات في منطقة التيارة، و30 منشأة في منطقة جبرين، و12 منشأة صناعية ثقيلة في منطقة طريق المطار، إضافة إلى إصلاح 12 منشأة في منطقة النقارين، إلى جانب عودة 95 منشأة في مدينة الشيخ نجار بحلب ليصبح بذلك عدد المنشآت العائدة إلى العمل والإنتاج نحو ألف منشأة.
وما يفسر عودة العمل إلى مناطق سيطرة النظام هو أن تلك المناطق لا تتعرض للقصف الجوي العنيف الذي تتعرض له المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من قبل سلاح الجو الروسي والسوري.
وساهمت عودة الصناعة المحلية للعمل في حلب في إنعاش أسواق دمشق وباقي المدن السورية في مناطق سيطرة النظام، وبحسب مصادر اقتصادية في دمشق، أنه عندما تعطلت صناعات حلب، افتقدت في أسواق الشام كثير من المستلزمات والمواد الأولية اللازمة للصناعات الصغيرة مثل المستلزمات البلاستيكية والورقية من مستلزمات التغليف والتوضيب ومستلزمات صناعات الأحذية والألبسة الجاهزة والأدوية والمواد الطبية وغيرها كثير، وتعطل الطرق أو تعرضها للإغلاق والقصف يلقي بظلال ثقيلة على الدورة الاقتصادية في دمشق.
المصدر: الشرق الأوسط
كلما اشتدت المعارك في حلب ضاقت سبل العيش في دمشق وارتفعت الأسعار، فرغم الحرب الشرسة التي تدور رحاها في حلب، فما تزال عاصمة الشمال السوري تلعب دورها عاصمة اقتصادية لسوريا.
وطريق حلب التي تصفها الأغنية الحلبية الشهيرة بـ«طريق حلب مشيته كله شجر زيتون»، باتت طريقا محفوفة بمختلف أنواع المخاطر يستحيل المشي تحت أفياء أشجارها وتصعب حركة العجلات عليها. أحد تجار الجملة في دمشق يقول إن «الأسواق تتأثر بما يدور في حلب فعندما تشتد المعارك هناك أو تغلق الطرق الرئيسية بين حلب ودمشق وغيرها من مدن، تجمد حركة الأسواق جراء تأثر حركة شحن البضائع التي تنعكس أيضا على الأسعار فتزداد ارتفاعا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن».
وخلال اليومين الماضيين قصفت الفصائل المعارضة تعزيزات عسكرية للنظام على طريق أثريا - خناصر جنوب مدينة حلب، الذي يعتبر طريق إمداد النظام الوحيد إلى المدينة. كما يعتبر الطريق الوحيدة المتاحة لنقل البضائع من حلب إلى المدن الأخرى حماه وحمص ودمشق، وما زال بعض التجار في دمشق بانتظار فتح الطريق ووصول بضائعهم من حلب، ويقول مراد إن الشحن يستغرق عادة ثلاثة أيام، في حال كان الطريق مفتوحا. هذه المرة تأخرت أسبوعا ولا يمكن التنبؤ بموعد وصولها، لافتا إلى أن عمليات شحن البضائع منذ أربعة سنوات تسير بـ«الاتكال على الله وحده» لأن شركات الشحن لا تتحمل المسؤولية عما تتعرض له البضائع في الطريق: «مصادرة، تلف، سطو، نقص.. إلخ». وكان مراد قد فقد الشهر الماضي نحو 13 طردا في الشحن بعد أن تعرضت الشاحنة للاختطاف من قبل «التعبئة»، وهي دوريات تسيرها قوات النظام على الطرقات وتصادر أي سيارة شاحنة، لاستخدامها في العمليات الحربية لمدة زمنية قبل إعادتها إلى صاحبها. ويقول مراد: «عندما نبلغ بتعرض الشاحنة للمصادرة أو للسرقة نتحمل نحن الخسارة لا شركة الشحن». علما بأن دفع أجور الشحن يكون مسبقا.
ومع تصاعد وتيرة الحرب في سوريا وغياب الأمن عن الطرقات الدولية الواصلة بين المدن، ازدادت أجور الشحن بشكل كبير،
و(الترفيق) مصطلح ظهر في سوريا خلال الحرب مع ظهور مجموعات مسلحة تابعة لميلشيات النظام في مناطق سيطرته تلزم شاحنات البضائع دفع مبالغ مادية بحسب حجم السيارة ونوع البضائع المنقولة، مقابل مرافقة الشاحنات من منطقة لأخرى، بهدف حمايتهم من التفتيش أو التوقيف أو مصادرة السيارات والبضائع التي بداخلها من قبل حواجز النظام في تلك المناطق.
ويشكو التجار من «الابتزاز» إذا صح التعبير، من قبل شركات الشحن، ودوريات الجمارك وحواجز النظام، وسائقي الشاحنات، لدى نقل بضائعهم من حلب وإلى باقي المدن، وبالعكس، فدوريات الجمارك ترفض أحيانا كثيرة الاعتراف بالبيانات العائدة للبضائع، وتلزم التجار بدفع مبالغ إضافية من دون وجه حق، وتزايدت هذه الحالات لدى صدور قرار من قبل حكومة النظام بمنع استيراد البضائع التركية وملاحقة البضائع الأجنبية المهربة، لا سيما البضائع الصينية، وهذا ما دفع غالبية التجار، وخصوصا ذوي الرساميل الصغيرة إلى الاكتفاء بتجارة البضائع المحلية الصنع لتجنب ابتزاز الجمارك الذي فاق قدرة التجار على تحمل الخسارة، وتنامى هذا التوجه مع عودة حركة الإنتاج في حلب إلى العمل، بعد أن كانت قد أصيبت بالشلل بداية اشتعال الحرب في حلب، وتفكيك غالبية المعامل والورشات وسرقة معداتها، ونزوح أصحاب الورشات بعد دمار مناطقهم، إلا أن طول أمد الحرب وغياب أي أفق لحل قريب دفع كثيرا منهم للعودة إلى العمل والبدء من جديد برساميل صغيرة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وحسب الأرقام الرسمية عاد للعمل في مناطق سيطرة النظام في حلب نحو 904 منشآت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، منها 800 منشأة في منطقة العرقوب، و50 منشأة تتعلق بصناعات الحديد والكابلات في منطقة التيارة، و30 منشأة في منطقة جبرين، و12 منشأة صناعية ثقيلة في منطقة طريق المطار، إضافة إلى إصلاح 12 منشأة في منطقة النقارين، إلى جانب عودة 95 منشأة في مدينة الشيخ نجار بحلب ليصبح بذلك عدد المنشآت العائدة إلى العمل والإنتاج نحو ألف منشأة.
وما يفسر عودة العمل إلى مناطق سيطرة النظام هو أن تلك المناطق لا تتعرض للقصف الجوي العنيف الذي تتعرض له المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من قبل سلاح الجو الروسي والسوري.
وساهمت عودة الصناعة المحلية للعمل في حلب في إنعاش أسواق دمشق وباقي المدن السورية في مناطق سيطرة النظام، وبحسب مصادر اقتصادية في دمشق، أنه عندما تعطلت صناعات حلب، افتقدت في أسواق الشام كثير من المستلزمات والمواد الأولية اللازمة للصناعات الصغيرة مثل المستلزمات البلاستيكية والورقية من مستلزمات التغليف والتوضيب ومستلزمات صناعات الأحذية والألبسة الجاهزة والأدوية والمواد الطبية وغيرها كثير، وتعطل الطرق أو تعرضها للإغلاق والقصف يلقي بظلال ثقيلة على الدورة الاقتصادية في دمشق.
المصدر: الشرق الأوسط