تتزايد المخاوف في أميركا وخارجها من "فقاعة الدولار" الذي يواصل الارتفاع الجنوني، وربما سيخلق أزمة للاقتصاد العالمي وللاقتصاد الأميركي والشركات متعددة الجنسيات خلال العام المقبل 2017.
وحسب معهد بيترسون للدراسات المالية في واشنطن لا توجد أسباب منطقية أو أسس اقتصادية لهذا الارتفاع المتواصل في الدولار، والذي ربما ينتهي بإحداث أضرار اقتصادية ضخمة على صعيد التجارة والصناعات الأميركية التي يقول دونالد ترامب إنه يريد لها أن تعود للولايات المتحدة لتوفير الوظائف.
ويذكر أن الشركات الأميركية متعددة الجنسيات تعتمد في جزء كبير من مداخيلها على أسواق الدول الناشئة، وهو ما يعني أن دخلها بالعملات الأجنبية، أو عملات هذه الدول إلى الدولار سينخفض كثيراً بسبب قوة الدولار.
وهذا العامل يفسر جزئياً ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" إلى مستويات قياسية، ولكن في ذات الوقت تنخفض أسهم العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، حيث يركز المستثمرون في صفقات شراء الأسهم الأميركية على الشركات التي تعتمد في أرباحها على السوق الأميركي فقط.
ويرى المعهد الأميركي أن الدولار أصبح أعلى من قيمته الحقيقية كثيراً خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب. ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني يقول المعهد إن الدولار أصبح أعلى من قيمته الحقيقية بحوالى 11%.
وحسب بيانات المعهد، ارتفع الدولار حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 17% مقارنة بقيمته في نفس الشهر في العام 2014. وفي ذات الصدد تشير بيانات "فاكتسيتا"، التي تعنى بمؤشر العملات، إلى ارتفاع الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالى 21% في المتوسط مقابل العملات الناشئة.
واستفاد الدولار من قوته المتواصلة منذ العام الماضي من أزمات عالمية سياسية واقتصادية، وعلى رأسها اضطراب سوق المال الصيني خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث هرب مليارديرات الصين مئات الميارات من اليوان إلى حسابات دولارية في الخارج.
كما استفاد الدولار كذلك من الاستفتاء البريطاني "بريكست"، والذي أطلق شرارة احتمالات تفكك الاتحاد الأوروبي، وجعل المستثمرين في سوق العملات غير مطمئنين إلى مستقبل اليورو.
ويواصل الدولار الاستفادة من صعود اليمين المتطرف أوروبا، وسط النتائج التي يحصدها وتراجع شعبية الأحزاب التقليدية، حيث كسبت الحركات المتطرفة في إيطاليا في الأسبوع الماضي معركة استفتاء دستوري، وأجبرت رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي على الاستقالة.
وفي فرنسا، يتقدم اليمين المتطرف الذي تقوده ماري لوبين في استطلاعات الرأي بشأن انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل. كما استفادت العملة الأميركية كذلك من احتمالات ارتفاع التضخم في أميركا، وزيادة نسبة الفائدة الأميركية.
ويرى الزميل في معهد بيترسون للدراسات المالية، الدكتور وليام آر كلاين في تعليق حول الدولار نشره على موقع المعهد، أن الدولار القوي سيسبب مشاكل عديدة، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حينما تتسلم الحكم في العام الجديد، حيث أنه سيزيد من العجز التجاري الأميركي، وبالتالي من احتياجات أميركا لتمويل الإنفاق الضخم الذي رصده لتحديث البنى الأساسية في أميركا. ويتوقع خبراء في الشؤون المالية أن تشهد فترة الرئيس ترامب ارتفاعاً كبيراً في الدين العام الأميركي البالغ حالياً أكثر من 19 ترليون دولار، وتصل كلفة خدمته إلى نصف ترليون دولار سنوياً.
ويذكر أن قوة الدولار ستضرب المنتجات الأميركية في قدرتها على التسويق في العالم. وذلك ببساطة لأن قوة العملة تجعل البضائع الأميركية عالية الثمن مقارنة بمنافساتها من الدول الأخرى، وهو ما يترجم تجارياً في ضعف القدرة التنافسية.
ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة الصادرات الصينية وتعزيز دور الصين كقائد للنمو العالمي خلال العام المقبل.
ويلاحظ أن اليوان الصيني يواصل الانخفاض أمام الدولار، حيث ضعف سعر التعادل المركزي للعملة الصينية، الرنمينبي أو اليوان، بـ31 نقطة مئوية ليصل إلى 6.7736 مقابل الدولار يوم الخميس. وذلك وفقاً لنظام تجارة العملات الأجنبية الصيني.
ويتوقع خبراء نقد، حدوث المزيد من الانخفاض، رغم أنه سيكون بنسب ضئيلة.
(العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد
تتزايد المخاوف في أميركا وخارجها من "فقاعة الدولار" الذي يواصل الارتفاع الجنوني، وربما سيخلق أزمة للاقتصاد العالمي وللاقتصاد الأميركي والشركات متعددة الجنسيات خلال العام المقبل 2017.
وحسب معهد بيترسون للدراسات المالية في واشنطن لا توجد أسباب منطقية أو أسس اقتصادية لهذا الارتفاع المتواصل في الدولار، والذي ربما ينتهي بإحداث أضرار اقتصادية ضخمة على صعيد التجارة والصناعات الأميركية التي يقول دونالد ترامب إنه يريد لها أن تعود للولايات المتحدة لتوفير الوظائف.
ويذكر أن الشركات الأميركية متعددة الجنسيات تعتمد في جزء كبير من مداخيلها على أسواق الدول الناشئة، وهو ما يعني أن دخلها بالعملات الأجنبية، أو عملات هذه الدول إلى الدولار سينخفض كثيراً بسبب قوة الدولار.
وهذا العامل يفسر جزئياً ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" إلى مستويات قياسية، ولكن في ذات الوقت تنخفض أسهم العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، حيث يركز المستثمرون في صفقات شراء الأسهم الأميركية على الشركات التي تعتمد في أرباحها على السوق الأميركي فقط.
ويرى المعهد الأميركي أن الدولار أصبح أعلى من قيمته الحقيقية كثيراً خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب. ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني يقول المعهد إن الدولار أصبح أعلى من قيمته الحقيقية بحوالى 11%.
وحسب بيانات المعهد، ارتفع الدولار حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 17% مقارنة بقيمته في نفس الشهر في العام 2014. وفي ذات الصدد تشير بيانات "فاكتسيتا"، التي تعنى بمؤشر العملات، إلى ارتفاع الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالى 21% في المتوسط مقابل العملات الناشئة.
واستفاد الدولار من قوته المتواصلة منذ العام الماضي من أزمات عالمية سياسية واقتصادية، وعلى رأسها اضطراب سوق المال الصيني خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث هرب مليارديرات الصين مئات الميارات من اليوان إلى حسابات دولارية في الخارج.
كما استفاد الدولار كذلك من الاستفتاء البريطاني "بريكست"، والذي أطلق شرارة احتمالات تفكك الاتحاد الأوروبي، وجعل المستثمرين في سوق العملات غير مطمئنين إلى مستقبل اليورو.
ويواصل الدولار الاستفادة من صعود اليمين المتطرف أوروبا، وسط النتائج التي يحصدها وتراجع شعبية الأحزاب التقليدية، حيث كسبت الحركات المتطرفة في إيطاليا في الأسبوع الماضي معركة استفتاء دستوري، وأجبرت رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي على الاستقالة.
وفي فرنسا، يتقدم اليمين المتطرف الذي تقوده ماري لوبين في استطلاعات الرأي بشأن انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل. كما استفادت العملة الأميركية كذلك من احتمالات ارتفاع التضخم في أميركا، وزيادة نسبة الفائدة الأميركية.
ويرى الزميل في معهد بيترسون للدراسات المالية، الدكتور وليام آر كلاين في تعليق حول الدولار نشره على موقع المعهد، أن الدولار القوي سيسبب مشاكل عديدة، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حينما تتسلم الحكم في العام الجديد، حيث أنه سيزيد من العجز التجاري الأميركي، وبالتالي من احتياجات أميركا لتمويل الإنفاق الضخم الذي رصده لتحديث البنى الأساسية في أميركا. ويتوقع خبراء في الشؤون المالية أن تشهد فترة الرئيس ترامب ارتفاعاً كبيراً في الدين العام الأميركي البالغ حالياً أكثر من 19 ترليون دولار، وتصل كلفة خدمته إلى نصف ترليون دولار سنوياً.
ويذكر أن قوة الدولار ستضرب المنتجات الأميركية في قدرتها على التسويق في العالم. وذلك ببساطة لأن قوة العملة تجعل البضائع الأميركية عالية الثمن مقارنة بمنافساتها من الدول الأخرى، وهو ما يترجم تجارياً في ضعف القدرة التنافسية.
ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة الصادرات الصينية وتعزيز دور الصين كقائد للنمو العالمي خلال العام المقبل.
ويلاحظ أن اليوان الصيني يواصل الانخفاض أمام الدولار، حيث ضعف سعر التعادل المركزي للعملة الصينية، الرنمينبي أو اليوان، بـ31 نقطة مئوية ليصل إلى 6.7736 مقابل الدولار يوم الخميس. وذلك وفقاً لنظام تجارة العملات الأجنبية الصيني.
ويتوقع خبراء نقد، حدوث المزيد من الانخفاض، رغم أنه سيكون بنسب ضئيلة.
(العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد