استعادت قيادة الجيش اللبناني ظهر الثلاثاء، في 27 كانون الأول، جثمان العريف في المخابرات علي ماجد القاق، الذي قتل يوم الإثنين في سوريا في عملية ثأرية، أعلنت عشيرة آل جعفر في الهرمل عن تبنيها، انتقاماً لمقتل الشاب هادي محمد جعفر (19 سنة)، الذي قتل عن طريق الخطأ أثناء تنفيذ مخابرات الجيش مهمة في منطقة القصر الحدودية في شهر أيلول 2016.
وفي المعلومات أن عائلة جعفر كانت تترصد القاق منذ انتهاء التحقيقات بالحادثة ونقله من منطقة الهرمل إلى البقاع الأوسط، حتى نجحت مؤخراً في استدراجه إلى سوريا، من خلال اتصالات ذكر أنه كان يتلقاها من فتاة دفعته لطلب مأذونية لمغادرة لبنان لزيارة مقام السيدة زينب، إلا أنه ما لبث أن وقع في كمين طالبي الثأر، الذين سارعوا للإعلان عن العملية في تسجيل صوتي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أخذت عائلة جعفر بثأرها، وتخلفت عما وعد به والد هادي، الذي ذكر أنه من وجهاء عشيرة آل جعفر، بتسليم الأمر إلى القيادة العسكرية للاقتصاص من "مرتكب الخطأ" الذي أودى بحياة ابنه. وخلال ثلاثة أشهر فقط، كشف طالبو الانتقام هوية عنصر المخابرات الذي أطلق النار على هادي، ونفذوا فيه حكم الاعدام، من دون أي حساب يقام لكون ضحيتهم هو ابن المؤسسة العسكرية، وكان في مهمة عسكرية عندما قتل هادي.
الحادثة، التي أثارت استنفاراً أمنياً واسعاً في منطقة القصر، اسفرت عن توقيف شخصين وضبط كمية من الأسلحة معهما، وفق بيان صادر عن مديرية التوجية، تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة، لا تستثني الجيش والعناصر الأمنية من شريعة "الثأر" السائدة لدى بعض العشائر، وتكمن خطورتها في قدرة طالبي الانتفام على تحديد هوية ضحيتهم واختراق الحماية التي يفترض أن تؤمنها البذة العسكرية أثناء تنفيذ العناصر مهماتهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها أفراد من عشيرة جعفر بأعمال مشابهة. فالكمين الذي نصب لدورية الجيش اللبناني في منطقة رياق وأسفر عن مقتل أربعة عسكريين، في العام 2009، لا يزال ماثلاً في الاذهان. وقد نفذت العملية حينها ثأراً لأحد تجار المخدرات، الذين قتلوا على حاجز للجيش اللبناني في منطقة شليفا غربي بعلبك.
وفي العام 2007 نفذت عملية ثأرية طالت الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي عباس الزين، الذي كان في عداد دورية طاردت عصابة سرقة سيارات وقتلت أحد أفرادها من آل زعيتر، فما كان من عشيرته إلا أن ثأرت له بقتل شقيق الزين ووالدته.
ويمكن أن تدرج في هذا الإطار أيضاً العملية الثأرية التي تبناها معروف حمية انتقاماً لإبنه الشهيد محمد حمية أحد جنود الجيش اللبناني، الذين أُسروا لدى جبهة النصرة خلال أحداث عرسال، وتم تصفيته في العام 2014. ورغم كون محمد ابن المؤسسة العسكرية، انتقم معروف لإبنه بقتل ابن شقيق الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) في شهر أيار الماضي، محققاً لإبنه "عدالة العشيرة" المناقضة للمؤسسة التي ينتمي اليها، وبقي معروف حراً طليقاً.
وإذا كانت عملية حمية الإنتقامية تأخذ أبعاداً مغايرة لأبعاد العمليات الإنتقامية الأخرى، فهي تسبب، وفق الجهات المتابعة، ارباكاً مشابهاً لدى المؤسسة العسكرية، التي تتمسك بحق المؤسسة في الإقتصاص من عناصرها إذا اخطأوا، أو في محاسبة المعتدين عليها وعلى عناصرها تحت أي ظرف من الظروف.
والحال أن هذه العمليات الإنتقامية تعري أجهزة الدولة من هيبتها، وتضع كل عناصرها في دائرة العمليات الثأرية المستفحلة بقاعاً، رغم الجهود المبذولة للتقليل من حدتها في منطقة بعلبك- الهرمل، وآخرها اللقاء الذي أقامه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع أفراد ورؤساء عشائر البقاع في شهر تشرين الأول 2016، وذكّرهم بالميثاق الموقع بينهم وبين السيد موسى الصدر، منذ العام 1970، وقوله لهم إنه "إذا كانت قضية الثأر لا تحل إلا إذا أخذتوني وقتلتوني لتفشوا خلقكم، وحتى جماعة الثأر يأخذوا ثأرهم، فأنا حاضر".
استعادت قيادة الجيش اللبناني ظهر الثلاثاء، في 27 كانون الأول، جثمان العريف في المخابرات علي ماجد القاق، الذي قتل يوم الإثنين في سوريا في عملية ثأرية، أعلنت عشيرة آل جعفر في الهرمل عن تبنيها، انتقاماً لمقتل الشاب هادي محمد جعفر (19 سنة)، الذي قتل عن طريق الخطأ أثناء تنفيذ مخابرات الجيش مهمة في منطقة القصر الحدودية في شهر أيلول 2016.
وفي المعلومات أن عائلة جعفر كانت تترصد القاق منذ انتهاء التحقيقات بالحادثة ونقله من منطقة الهرمل إلى البقاع الأوسط، حتى نجحت مؤخراً في استدراجه إلى سوريا، من خلال اتصالات ذكر أنه كان يتلقاها من فتاة دفعته لطلب مأذونية لمغادرة لبنان لزيارة مقام السيدة زينب، إلا أنه ما لبث أن وقع في كمين طالبي الثأر، الذين سارعوا للإعلان عن العملية في تسجيل صوتي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أخذت عائلة جعفر بثأرها، وتخلفت عما وعد به والد هادي، الذي ذكر أنه من وجهاء عشيرة آل جعفر، بتسليم الأمر إلى القيادة العسكرية للاقتصاص من "مرتكب الخطأ" الذي أودى بحياة ابنه. وخلال ثلاثة أشهر فقط، كشف طالبو الانتقام هوية عنصر المخابرات الذي أطلق النار على هادي، ونفذوا فيه حكم الاعدام، من دون أي حساب يقام لكون ضحيتهم هو ابن المؤسسة العسكرية، وكان في مهمة عسكرية عندما قتل هادي.
الحادثة، التي أثارت استنفاراً أمنياً واسعاً في منطقة القصر، اسفرت عن توقيف شخصين وضبط كمية من الأسلحة معهما، وفق بيان صادر عن مديرية التوجية، تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة، لا تستثني الجيش والعناصر الأمنية من شريعة "الثأر" السائدة لدى بعض العشائر، وتكمن خطورتها في قدرة طالبي الانتفام على تحديد هوية ضحيتهم واختراق الحماية التي يفترض أن تؤمنها البذة العسكرية أثناء تنفيذ العناصر مهماتهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها أفراد من عشيرة جعفر بأعمال مشابهة. فالكمين الذي نصب لدورية الجيش اللبناني في منطقة رياق وأسفر عن مقتل أربعة عسكريين، في العام 2009، لا يزال ماثلاً في الاذهان. وقد نفذت العملية حينها ثأراً لأحد تجار المخدرات، الذين قتلوا على حاجز للجيش اللبناني في منطقة شليفا غربي بعلبك.
وفي العام 2007 نفذت عملية ثأرية طالت الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي عباس الزين، الذي كان في عداد دورية طاردت عصابة سرقة سيارات وقتلت أحد أفرادها من آل زعيتر، فما كان من عشيرته إلا أن ثأرت له بقتل شقيق الزين ووالدته.
ويمكن أن تدرج في هذا الإطار أيضاً العملية الثأرية التي تبناها معروف حمية انتقاماً لإبنه الشهيد محمد حمية أحد جنود الجيش اللبناني، الذين أُسروا لدى جبهة النصرة خلال أحداث عرسال، وتم تصفيته في العام 2014. ورغم كون محمد ابن المؤسسة العسكرية، انتقم معروف لإبنه بقتل ابن شقيق الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) في شهر أيار الماضي، محققاً لإبنه "عدالة العشيرة" المناقضة للمؤسسة التي ينتمي اليها، وبقي معروف حراً طليقاً.
وإذا كانت عملية حمية الإنتقامية تأخذ أبعاداً مغايرة لأبعاد العمليات الإنتقامية الأخرى، فهي تسبب، وفق الجهات المتابعة، ارباكاً مشابهاً لدى المؤسسة العسكرية، التي تتمسك بحق المؤسسة في الإقتصاص من عناصرها إذا اخطأوا، أو في محاسبة المعتدين عليها وعلى عناصرها تحت أي ظرف من الظروف.
والحال أن هذه العمليات الإنتقامية تعري أجهزة الدولة من هيبتها، وتضع كل عناصرها في دائرة العمليات الثأرية المستفحلة بقاعاً، رغم الجهود المبذولة للتقليل من حدتها في منطقة بعلبك- الهرمل، وآخرها اللقاء الذي أقامه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع أفراد ورؤساء عشائر البقاع في شهر تشرين الأول 2016، وذكّرهم بالميثاق الموقع بينهم وبين السيد موسى الصدر، منذ العام 1970، وقوله لهم إنه "إذا كانت قضية الثأر لا تحل إلا إذا أخذتوني وقتلتوني لتفشوا خلقكم، وحتى جماعة الثأر يأخذوا ثأرهم، فأنا حاضر".