أعلن اليوم الأحد، عن التعديل الثاني الذي أجراه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على حكومته الثانية التي شكلها في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، وشمل حقائب سيادية وأطاح بـ"رؤوس كبيرة"، وألغى حقائب اقتصادية، والأهم فإن التعديل نزع فتيل أزمة حكومية ــ نيابية.
التعديل الذي صدرت موافقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني على إجرائه، طاول ستة حقائب وزارية، بأن أدخل خمسة وزراء إلى التشكيلة الحكومية، وأنتقل وزير الدولة لشؤون الخارجية لحمل حقيبة وزير دولة للشؤون القانونية، فيما بلغ عدد المغادرين سبعة وزراء بعد إلغاء حقيبتي وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
وأطاح التعديل بنواب الرئيس الثلاثة، وهم: وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار جواد العناني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، ليكون الملقي رئيساً دون نواب.
وكما كان متوقعاً، خرج وزير الداخلية سلامة حماد، ليسدل بذلك الستار على أزمة المذكرة النيابية بطرح الثقة عنه، والتي تحمله مسؤولية التقصير في التعامل مع الأحداث الإرهابية في مدينة الكرك (جنوب المملكة)، والتي حان استحقاقها الدستوري منذ الجمعة الماضية.
وحمل حقيبة الداخلية خلفاً له وزير داخلية سابق هو غالب الزعبي، الذي يمتلك خلفية أمنية حيث سبق أن عمل في إدارات مختلفة في جهاز الأمن العام، كما له خلفية في العمل النيابي إذ سبق أن أنتخب عضواً في مجلس النواب دورتين متتاليتين.
غير أن أكثر المغادرين إثارة للجدل، هو وزير الخارجية ناصر جودة الذي حافظ على مقعده في الوزارة بشكل متواصل منذ العام 2009، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ السياسية الأردنية بالاحتفاظ بكرسي الخارجية.
الإطاحة بجودة، قدم لها رئيس الوزراء منذ أن تسلم منصبه، بأن جعل الخارجية تدار برأسين، يوم استحدث منصب وزير دولة لشؤون الخارجية وأسنده للدبلوماسي الشاب بشر الخصاونة، وذلك لتكبيل يدي جودة.
ويشاع في الصالونات السياسية أن الإطاحة بجودة كانت لخلاف قديم بينه وبين الملقي الذي عمل سفيراً تحت مسؤولية جودة.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى الإعلامي أيمن الصفدي، الذي تقلد العديد من المناصب الإعلامية داخل الأردن وخارجه، وشغل في وقت سابق منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال. وعادت الخارجية برأس واحد بعدما أسندت للخصاونة حقيبة وزير دولة للشؤون القانونية.
أما وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، والذي يسجل في تاريخه نجاحه في ضبط العملية التربوية وخاصة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وقدرته على تمرير التعديلات المثيرة للجدل التي همت الكتب المدرسية، فقد غادر منصبه، ليحمل حقيبة التعليم عمر الرزاز المعروف بانخراطه في صفوف التيار المدني.
واستعان الملقي بوزير سابق وبرلماني عريق، هو ممدوح العبادي، ليحمل حقيبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خلفاً للوزير المغادر فواز ارشيدات، فيما خرج وزير الشباب "النشيط" رامي وريكات، من التشكيلة الوزارية لصالح الوزير حديثة الخريشا، وهو الخروج الذي برر بدخول العبادي (والد زوجة وريكات) التشكيلة الحكومية.
فيما ألغى التعديل حقيبتين وزاريتين، هما حقيبة وزير دولة لشؤون الاقتصاد التي كان يحملها يوسف منصور، ووزير دولة لشؤون الاستثمار التي كان يحملها جواد العناني.
ورشّق التعديل حكومة الملقي، التي أصبح عدد أعضائها 21 وزيراً، مقارنة بـ 29 وزيراً في اليوم الأول لتشكيلها.
المصدر: العربي الجديد - عمّان ــ محمد الفضيلات
أعلن اليوم الأحد، عن التعديل الثاني الذي أجراه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على حكومته الثانية التي شكلها في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، وشمل حقائب سيادية وأطاح بـ"رؤوس كبيرة"، وألغى حقائب اقتصادية، والأهم فإن التعديل نزع فتيل أزمة حكومية ــ نيابية.
التعديل الذي صدرت موافقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني على إجرائه، طاول ستة حقائب وزارية، بأن أدخل خمسة وزراء إلى التشكيلة الحكومية، وأنتقل وزير الدولة لشؤون الخارجية لحمل حقيبة وزير دولة للشؤون القانونية، فيما بلغ عدد المغادرين سبعة وزراء بعد إلغاء حقيبتي وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
وأطاح التعديل بنواب الرئيس الثلاثة، وهم: وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار جواد العناني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، ليكون الملقي رئيساً دون نواب.
وكما كان متوقعاً، خرج وزير الداخلية سلامة حماد، ليسدل بذلك الستار على أزمة المذكرة النيابية بطرح الثقة عنه، والتي تحمله مسؤولية التقصير في التعامل مع الأحداث الإرهابية في مدينة الكرك (جنوب المملكة)، والتي حان استحقاقها الدستوري منذ الجمعة الماضية.
وحمل حقيبة الداخلية خلفاً له وزير داخلية سابق هو غالب الزعبي، الذي يمتلك خلفية أمنية حيث سبق أن عمل في إدارات مختلفة في جهاز الأمن العام، كما له خلفية في العمل النيابي إذ سبق أن أنتخب عضواً في مجلس النواب دورتين متتاليتين.
غير أن أكثر المغادرين إثارة للجدل، هو وزير الخارجية ناصر جودة الذي حافظ على مقعده في الوزارة بشكل متواصل منذ العام 2009، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ السياسية الأردنية بالاحتفاظ بكرسي الخارجية.
الإطاحة بجودة، قدم لها رئيس الوزراء منذ أن تسلم منصبه، بأن جعل الخارجية تدار برأسين، يوم استحدث منصب وزير دولة لشؤون الخارجية وأسنده للدبلوماسي الشاب بشر الخصاونة، وذلك لتكبيل يدي جودة.
ويشاع في الصالونات السياسية أن الإطاحة بجودة كانت لخلاف قديم بينه وبين الملقي الذي عمل سفيراً تحت مسؤولية جودة.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى الإعلامي أيمن الصفدي، الذي تقلد العديد من المناصب الإعلامية داخل الأردن وخارجه، وشغل في وقت سابق منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال. وعادت الخارجية برأس واحد بعدما أسندت للخصاونة حقيبة وزير دولة للشؤون القانونية.
أما وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، والذي يسجل في تاريخه نجاحه في ضبط العملية التربوية وخاصة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وقدرته على تمرير التعديلات المثيرة للجدل التي همت الكتب المدرسية، فقد غادر منصبه، ليحمل حقيبة التعليم عمر الرزاز المعروف بانخراطه في صفوف التيار المدني.
واستعان الملقي بوزير سابق وبرلماني عريق، هو ممدوح العبادي، ليحمل حقيبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خلفاً للوزير المغادر فواز ارشيدات، فيما خرج وزير الشباب "النشيط" رامي وريكات، من التشكيلة الوزارية لصالح الوزير حديثة الخريشا، وهو الخروج الذي برر بدخول العبادي (والد زوجة وريكات) التشكيلة الحكومية.
فيما ألغى التعديل حقيبتين وزاريتين، هما حقيبة وزير دولة لشؤون الاقتصاد التي كان يحملها يوسف منصور، ووزير دولة لشؤون الاستثمار التي كان يحملها جواد العناني.
ورشّق التعديل حكومة الملقي، التي أصبح عدد أعضائها 21 وزيراً، مقارنة بـ 29 وزيراً في اليوم الأول لتشكيلها.
المصدر: العربي الجديد - عمّان ــ محمد الفضيلات