صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت بأغلبية 339 صوتا ومعارضة 142 آخرين، وانتهت الجولة الأخيرة فجر اليوم السبت عقب تصويت البرلمان على جميع البنود الـ18 من التعديلات، التي من شأنها تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وسيتم عرض هذه التعديلات على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي من المتوقع أن يصادق عليها، ويدعو لعرض القانون على استفتاء شعبي ينظم بعد شهرين من المصادقة عليه.
وأعلن مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الموعد المتوقع لهذا الاستفتاء سيكون الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتا في البرلمان المكون من 550 عضوا، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني، تم تمرير التعديلات الدستورية
وصوت حزب الشعب الجمهوري من تيار يسار الوسط ضد التدابير الجديدة، واستنكر ما أسماه تغيير النظام، بينما قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت، بعد اعتقال نواب الحزب في البرلمان.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وهو ما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية في 1923.
المصدر: الجزيرة نت