فرضت المملكة العربية السعودية غرامات مالية تصل إلى مليون ريال (نحو 300 ألف دولار) بحق كل من زاول مهنة هندسية دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، وكذا المكاتب والشركات الهندسية التي زاولت مهنة هندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
وتضمنت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أُقرت أخيراً، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية، عقوبات السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقاً للائحة، يُعاقب كل من انتحل لقباً من ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرقاً غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو أدت إلى الحصول على درجة مهنية.
وكذا استعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها اعتقاد أحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
فرضت المملكة العربية السعودية غرامات مالية تصل إلى مليون ريال (نحو 300 ألف دولار) بحق كل من زاول مهنة هندسية دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، وكذا المكاتب والشركات الهندسية التي زاولت مهنة هندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
وتضمنت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أُقرت أخيراً، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية، عقوبات السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقاً للائحة، يُعاقب كل من انتحل لقباً من ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرقاً غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو أدت إلى الحصول على درجة مهنية.
وكذا استعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها اعتقاد أحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.