أكد مصدر في وزارة الخارجية المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن الملف الليبي والعلاقات المصرية السعودية شغلت الحيز الأكبر من المشاورات بين وزيري الخارجية المصري، سامح شكري، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. كما بحث شكري الملفين مع ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان. وأوضحت المصادر أن شكري طلب من قادة الإمارات التشديد على قائد القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق في الشرق الليبي، خليفة حفتر، وتهدئة الأجواء، وعدم الإقدام، في الفترة المقبلة، على أية خطوة من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة.
وكشفت المصادر عن أن حفتر أبدى اعتراضاً على الجهود المصرية الرامية لتنظيم لقاء مشترك بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في مصر، بوساطة روسية، متمسكاً بحسم الصراع عسكرياً، وسط تلويحه باقتحام العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقيعه أخيراً على عقود لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وسيطرته على مناطق النفط. وطلب شكري من الجانب الإماراتي، الداعم الأكبر لحفتر، إقناعه بتنفيذ الجهود المصرية للتقريب بين المجموعات الليبية المختلفة، وتنفيذ الصيغة المتفق عليها بشأن تعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات (المغرب) والموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتخشى مصر من اندلاع مواجهات عسكرية واسعة جديدة في ليبيا، وتعرض حدودها الغربية إلى اضطرابات، ما يؤدي إلى تنامي الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة ورواج تجارة السلاح، وانتقاله إلى أيدي المتطرفين.
وجددت الإمارات موقفها الداعم، سياسياً واقتصادياً، للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن شكري التقى عبد الله بن زايد، على هامش زيارته إلى أبو ظبي. وأشار إلى أن بن زايد جدد موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً، مؤكداً أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني، وهو ما يضاعف من أهمية مساندتها، مشدداً، في هذا الصدد، على حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع مصر على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات اقتصادية. وأوضح أبو زيد أن الوزيرين اتفقا على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزيري الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين. وأشار إلى أن الوزيرين تبادلا النقاش بشأن الملفات البارزة في المنطقة، وهي اليمن وسورية وليبيا، مؤكداً أنهما اتفقا على ضرورة الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول. وأكد شكري وبن زايد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والتي تتطلب تضافراً للجهود وتعزيزاً للتكاتف ووحدة الصف العربي لمواجهتها، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وفي ما يخص الأزمة السورية، قال أبو زيد إن الوزيرين أكدا أهمية وجود محادثات جادة بشأن مستقبل سورية، بما يضمن وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها.
المصدر: العربي الجديد - القاهرة ــ العربي الجديد
أكد مصدر في وزارة الخارجية المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن الملف الليبي والعلاقات المصرية السعودية شغلت الحيز الأكبر من المشاورات بين وزيري الخارجية المصري، سامح شكري، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. كما بحث شكري الملفين مع ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان. وأوضحت المصادر أن شكري طلب من قادة الإمارات التشديد على قائد القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق في الشرق الليبي، خليفة حفتر، وتهدئة الأجواء، وعدم الإقدام، في الفترة المقبلة، على أية خطوة من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة.
وكشفت المصادر عن أن حفتر أبدى اعتراضاً على الجهود المصرية الرامية لتنظيم لقاء مشترك بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في مصر، بوساطة روسية، متمسكاً بحسم الصراع عسكرياً، وسط تلويحه باقتحام العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقيعه أخيراً على عقود لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وسيطرته على مناطق النفط. وطلب شكري من الجانب الإماراتي، الداعم الأكبر لحفتر، إقناعه بتنفيذ الجهود المصرية للتقريب بين المجموعات الليبية المختلفة، وتنفيذ الصيغة المتفق عليها بشأن تعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات (المغرب) والموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتخشى مصر من اندلاع مواجهات عسكرية واسعة جديدة في ليبيا، وتعرض حدودها الغربية إلى اضطرابات، ما يؤدي إلى تنامي الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة ورواج تجارة السلاح، وانتقاله إلى أيدي المتطرفين.
وجددت الإمارات موقفها الداعم، سياسياً واقتصادياً، للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن شكري التقى عبد الله بن زايد، على هامش زيارته إلى أبو ظبي. وأشار إلى أن بن زايد جدد موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً، مؤكداً أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني، وهو ما يضاعف من أهمية مساندتها، مشدداً، في هذا الصدد، على حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع مصر على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات اقتصادية. وأوضح أبو زيد أن الوزيرين اتفقا على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزيري الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين. وأشار إلى أن الوزيرين تبادلا النقاش بشأن الملفات البارزة في المنطقة، وهي اليمن وسورية وليبيا، مؤكداً أنهما اتفقا على ضرورة الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول. وأكد شكري وبن زايد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والتي تتطلب تضافراً للجهود وتعزيزاً للتكاتف ووحدة الصف العربي لمواجهتها، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وفي ما يخص الأزمة السورية، قال أبو زيد إن الوزيرين أكدا أهمية وجود محادثات جادة بشأن مستقبل سورية، بما يضمن وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها.
المصدر: العربي الجديد - القاهرة ــ العربي الجديد