قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم (الإثنين)، إنه سيقوم بتعديل الدستور الفرنسي لحظر زي السباحة الإسلامي الـ«بوركيني» الذي يغطي جسم المرأة بالكامل إذا ما انتخب رئيساً للبلاد في نيسان (أبريل) المقبل.
ووأوضح ساركوزي المحافظ الذي يصور نفسه باعتباره المدافع عن القيم الفرنسية والمتشدد في ما يتعلق بسياسات الهجرة الأسبوع الماضي، إنه سيفرض حظراً على مستوى البلاد على الـ«بوركيني» الذي انقسمت في شأنه الحكومة التي يقودها الاشتراكيون وأصبح محور الجدل السياسي في فرنسا هذا الشهر.
وعلقت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا الجمعة الماضي، حظراً على البوركيني امتد ليشمل نحو 12 مدينة ساحلية فرنسية على أساس أنه ينتهك الحريات الأساسية.
وكشف الجدل الدائر في شأن الـ«بوركيني» الصعوبات التي تواجهها فرنسا العلمانية في التعامل مع التسامح الديني بعد هجمات شنها متشددون إسلاميون في كنيسة نورماندي ومدينة نيس في تموز (يوليو). واشتعل الجدل بعد نشر صورة لرجل شرطة مسلح يبدو أنه يفرض الحظر على امرأة على الشاطئ في نيس.
وبُرر الحظر على أساس يتعلق بالنظام العام وبدا أن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس يدافع عن مسؤولي البلدات الذين فرضوه.
وبعدما علقت المحكمة الحظر قال وزير الداخلية برنار كازانوف إن قانوناً في شأن الملابس يمكن أن يستبعد باعتباره غير دستوري.
ورد كازانوف على سؤال عن هذا الأمر قائلاً: «حسناً في هذه الحالة يمكننا تعديل الدستور. غيرناه 30 مرة هذه ليست مشكلة».
(AFP)
قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم (الإثنين)، إنه سيقوم بتعديل الدستور الفرنسي لحظر زي السباحة الإسلامي الـ«بوركيني» الذي يغطي جسم المرأة بالكامل إذا ما انتخب رئيساً للبلاد في نيسان (أبريل) المقبل.
ووأوضح ساركوزي المحافظ الذي يصور نفسه باعتباره المدافع عن القيم الفرنسية والمتشدد في ما يتعلق بسياسات الهجرة الأسبوع الماضي، إنه سيفرض حظراً على مستوى البلاد على الـ«بوركيني» الذي انقسمت في شأنه الحكومة التي يقودها الاشتراكيون وأصبح محور الجدل السياسي في فرنسا هذا الشهر.
وعلقت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا الجمعة الماضي، حظراً على البوركيني امتد ليشمل نحو 12 مدينة ساحلية فرنسية على أساس أنه ينتهك الحريات الأساسية.
وكشف الجدل الدائر في شأن الـ«بوركيني» الصعوبات التي تواجهها فرنسا العلمانية في التعامل مع التسامح الديني بعد هجمات شنها متشددون إسلاميون في كنيسة نورماندي ومدينة نيس في تموز (يوليو). واشتعل الجدل بعد نشر صورة لرجل شرطة مسلح يبدو أنه يفرض الحظر على امرأة على الشاطئ في نيس.
وبُرر الحظر على أساس يتعلق بالنظام العام وبدا أن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس يدافع عن مسؤولي البلدات الذين فرضوه.
وبعدما علقت المحكمة الحظر قال وزير الداخلية برنار كازانوف إن قانوناً في شأن الملابس يمكن أن يستبعد باعتباره غير دستوري.
ورد كازانوف على سؤال عن هذا الأمر قائلاً: «حسناً في هذه الحالة يمكننا تعديل الدستور. غيرناه 30 مرة هذه ليست مشكلة».
(AFP)