خلال الفترة الماضية تداولت منطقة الخليج عشرات الأسئلة التي تدور حول العلاقة المستقبلية بين العملات الخليجية والدولار، ومدى تخلي أي طرف عن الآخر. الأسئلة لا يقتصر طرحها على المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بل تحولت لقضية شعبية ومحور حديث المجالس الخاصة والأسواق وداخل الفنادق والمولات التجارية، وبل ويتم طرحها في المقاهي حيث تتواجد العمالة الوافدة.
من بين الأسئلة المطروحة: هل تتخلى دول الخليج عن سياسة ربط عملاتها الوطنية بالدولار؟ وهل المضايقات التي تتعرض لها الأموال الخليجية داخل الأسواق الأميركية يمكن أن تدفع دول الخليج إلى التخلي عن سياسة الربط المطبقة منذ سنوات، وهل تقدم هذه الدول على سحب الأموال والاستثمارات، والتي تزيد عن ألف مليار دولار، من داخل بنوك وأسواق أميركا؟
وهل من الأفضل أن تواصل العمالة العربية والأجنبية بهذه الدول حيازة العملات الخليجية، كالريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي، أم أنه من الأفضل استبدالها بالدولار أو بعملة رئيسية أخرى، مثل اليورو والاسترليني؟
السؤال الأخير يطرحه تحديداً ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة بالخليج والتي يزيد عددها عن 7 ملايين يزيد حجم تحويلاتهم عن 100 مليار دولار سنويا.
ببساطة، هل تواجه العملات الخليجية المربوطة بالدولار مشاكل محتملة يمكن أن تؤدي لتراجع أسعارها مقابل العملة الأميركية، أو تدفع لتخلي البنوك المركزية الخليجية عن سياسة الدفاع عن هذه العملات الوطنية، خاصة مع تراجع إيرادات النفط، المصدر الرئيسي للموازنة العامة؟
الأسئلة السابقة وغيرها يتم طرحها على خلفية عدة مؤشرات، أبرزها تطبيق معظم دول خليج إجراءات تقشف شديدة تمثلت في زيادة أسعار السلع والمياه والكهرباء والرسوم وتحرير أسعار الوقود وخفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في تاريخ المنطقة، كما زادت الأسئلة عقب الخلاف الخليجي الأميركي حول قانون جاستا الخاص بضحايا 11 سبتمبر/ أيلول.
ورغم كل هذه المؤشرات الصعبة، إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن الخليج سيواصل سياسة التمسك بربط عملاته بالدولار، وخاصة أن هذه السياسة حققت إيجابيات عدة، منها استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة خاصة الموجهة لقطاع الطاقة والنفط والغاز، كما جنبت السياسة دول المنطقة مخاطر الصرف الأجنبي وخسائر التقلبات التي طاولت عملات رئيسية، خاصة اليورو، والأهم أن الخليج يمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تمكنه من حماية عملاته من أية مضاربات محتملة.
المصدر: العربي الجديد - مصطفى عبد السلام
خلال الفترة الماضية تداولت منطقة الخليج عشرات الأسئلة التي تدور حول العلاقة المستقبلية بين العملات الخليجية والدولار، ومدى تخلي أي طرف عن الآخر. الأسئلة لا يقتصر طرحها على المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بل تحولت لقضية شعبية ومحور حديث المجالس الخاصة والأسواق وداخل الفنادق والمولات التجارية، وبل ويتم طرحها في المقاهي حيث تتواجد العمالة الوافدة.
من بين الأسئلة المطروحة: هل تتخلى دول الخليج عن سياسة ربط عملاتها الوطنية بالدولار؟ وهل المضايقات التي تتعرض لها الأموال الخليجية داخل الأسواق الأميركية يمكن أن تدفع دول الخليج إلى التخلي عن سياسة الربط المطبقة منذ سنوات، وهل تقدم هذه الدول على سحب الأموال والاستثمارات، والتي تزيد عن ألف مليار دولار، من داخل بنوك وأسواق أميركا؟
وهل من الأفضل أن تواصل العمالة العربية والأجنبية بهذه الدول حيازة العملات الخليجية، كالريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي، أم أنه من الأفضل استبدالها بالدولار أو بعملة رئيسية أخرى، مثل اليورو والاسترليني؟
السؤال الأخير يطرحه تحديداً ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة بالخليج والتي يزيد عددها عن 7 ملايين يزيد حجم تحويلاتهم عن 100 مليار دولار سنويا.
ببساطة، هل تواجه العملات الخليجية المربوطة بالدولار مشاكل محتملة يمكن أن تؤدي لتراجع أسعارها مقابل العملة الأميركية، أو تدفع لتخلي البنوك المركزية الخليجية عن سياسة الدفاع عن هذه العملات الوطنية، خاصة مع تراجع إيرادات النفط، المصدر الرئيسي للموازنة العامة؟
الأسئلة السابقة وغيرها يتم طرحها على خلفية عدة مؤشرات، أبرزها تطبيق معظم دول خليج إجراءات تقشف شديدة تمثلت في زيادة أسعار السلع والمياه والكهرباء والرسوم وتحرير أسعار الوقود وخفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في تاريخ المنطقة، كما زادت الأسئلة عقب الخلاف الخليجي الأميركي حول قانون جاستا الخاص بضحايا 11 سبتمبر/ أيلول.
ورغم كل هذه المؤشرات الصعبة، إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن الخليج سيواصل سياسة التمسك بربط عملاته بالدولار، وخاصة أن هذه السياسة حققت إيجابيات عدة، منها استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة خاصة الموجهة لقطاع الطاقة والنفط والغاز، كما جنبت السياسة دول المنطقة مخاطر الصرف الأجنبي وخسائر التقلبات التي طاولت عملات رئيسية، خاصة اليورو، والأهم أن الخليج يمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تمكنه من حماية عملاته من أية مضاربات محتملة.
المصدر: العربي الجديد - مصطفى عبد السلام