وافقت طهران أخيراً، على استئناف تصدير كميات من الطاقة الكهربائية إلى العراق، بعد قطع التيار منذ مطلع العام الجاري بسبب تراكم الديون المستحقة على بغداد مقابل هذه السلعة.
واتفقت طهران وبغداد على صيغة عقد جديد لتصدير الكهرباء للأراضي العراقية خلال العام الجاري 2017، إلا أن المسؤولين الإيرانيين وضعوا شروطاً منها سداد بعض الأقساط قبل استئناف التصدير.
وقال مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء الإيرانية، هوشنك فلاحتيان، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام عراقية إن صادرات الكهرباء إلى العراق لم تستأنف بعد، وإنما جرى تبادل العقد المرتبط بصادرات الكهرباء لعام 2017 بين البلدين.
وأشار فلاحتيان، إلى أن العراقيين سددوا جزءا من الديون المترتبة عليهم بمبلغ 200 مليون دولار خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يسددوا 150 مليون دولار في الأيام المقبلة.
وقال: "لاستئناف تصدير الكهرباء ننتظر من العراقيين افتتاح الاعتماد المستندي L.C، والباقي من الديون سيسدد على 3 أقساط".
وتشير تقديرات شبه رسمية إلى أن الديون المترتبة على العراق من شراء الكهرباء من إيران، تبلغ 1.2 مليار دولار. وتشير بيانات إيرانية إلى أن حجم صادرات الكهرباء إلى العراق يختلف حسب أيام الأسبوع، لكن المعدل اليومي يتراوح بين 700 وألف ميغاواط.
وقال مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء ببغداد لـ "العربي الجديد": "من المقرر أن تستأنف إيران قريبا تصدير الكهرباء للعراق باتفاق جديد يختلف عن السابق، لكن عبر نفس خطوط التصدير السابقة في البصرة وديالى وواسط الحدودية".
وأضاف المصدر أن طهران وافقت أخيرا على إلغاء شرط فوائد الديون المتأخرة، وجعلها أموالا مجمدة بلا فوائد مستحقة الدفع خلال العام الجاري.
وقال المهندس الاستشاري لدائرة كهرباء الوسط التابعة لوزارة الكهرباء العراقية صالح الأعرجي لـ "العربي الجديد": "الاتفاق الأخير بين الجانبين تضمن تعهد بغداد بدفع جزء من قيمة الديون بواقع 350 مليون دولار، مقابل استئناف تزويد البلاد بالطاقة وتمديد الاتفاق ليستمر خلال عام 2017. الجانب الإيراني وافق على الاتفاق".
وحسب محللي اقتصاد إيرانيين، دفعت الأزمة المالية التي تعاني منها طهران إلى الضغط في اتجاه الحصول على مستحقاتها المتأخرة من جارتها بغداد التي ساعدتها بشكل مكثّف في العديد من المجالات خلال الفترة الماضية.
وقال المحلل الاقتصادي أكبر محموديان لـ "العربي الجديد"، إن طهران اشترطت على بغداد سداد بعض الأقساط قبل استئناف إرسال الكهرباء للأراضي العراقية، بعدما كادت أزمة المدفوعات أن تحول دون تجديد التعاقد السنوي المتعلق بتصدير الكهرباء للعراق.
وأضاف محموديان أن إيران تحتاج للنقد بالعملة الصعبة، بالتالي لن تلجأ لخيار المقايضة مثلا، بدلا من الحصول على عائدات الكهرباء، معتبرا أن تقديم تسهيلات مالية كان محتملا قبل عامين تقريبا، إلا أنه ليس مطروحا الآن، بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، ما قلّص إيرادات إيران لحد كبير.
وعن رفع مستوى صادرات الكهرباء الإيرانية للعراق، استبعد مسؤولون في الداخل الإيراني أن يتحقق الأمر. وقال المدير العام لشركة الكهرباء آرش كردي: "الشبكة العراقية لا تستوعب أصلا رفع حجم الكهرباء المرسلة إليها، كذلك فإن إيران لا تستطيع أن تزيد معدل الصادرات في موسم الصيف بالذات بسبب ارتفاع مستوى الاحتياج الداخلي".
وتصدر إيران الكهرباء لكل من تركيا، العراق، باكستان وأفغانستان، وتتبادلها مع كل من أرمينيا، أذربيجان وتركمانستان.
وقد ارتفع معدل هذه الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتجاوز عشرة مليارات كيلو واط في الساعة أحيانا، وبات هذا المعدل أعلى من واردات البلاد من الكهرباء بمقدار 2.5%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الكهرباء العراقية إن إيران أوقفت عمل خمسة خطوط لنقل الكهرباء للبلاد، ثلاثة منها تعد خطوطا للضغط الفائق، واثنان للضغط العالي، وتبلغ طاقتها حوالى 1200 ميغاواط. وأكدت على لسان المتحدث باسمها مصعب المدرس أن السبب يعود لتراكم الديون المتأخرة.
وذكر المعنيون في العراق في وقت سابق أنه تم سداد 100 مليون دولار، وحمّل بعضهم المسؤولية لوزارة المالية العراقية التي طالبتها وزارة الكهرباء في بغداد بتسديد المستحقات لإيران بما لا يعطل توريد التيار للمحافظات التي تقع شرقي وجنوبي العراق بشكل خاص.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعاني فيها شبكة إمدادات الكهرباء الإيرانية إلى العراق من هذه الأزمة، التي تؤثر فيها عوامل كثيرة، منها سياسية، وأخرى اقتصادية وأمنية. وحسب تقارير إيرانية، فإن مشكلات العراق الأمنية عرّضت خطوط شبكة الكهرباء لأعطال متكررة.
وعادت إيران واستأنفت تصدير الكهرباء إلى البصرة، بعد قطعها العام الماضي بسبب الديون كذلك، وحصل هذا بعد أن زار وفد عراقي طهران بهدف حل المشكلة. ووفق صفقة موقعة سابقا، فمن المفترض أن تزود إيران العراق بخمسين مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ليستخدم في مفاعلات توليد الكهرباء في البصرة أيضا.
المصدر: العربي الجديد - طهران، بغداد - فرح الزمان شوقي، احمد النعيمي
وافقت طهران أخيراً، على استئناف تصدير كميات من الطاقة الكهربائية إلى العراق، بعد قطع التيار منذ مطلع العام الجاري بسبب تراكم الديون المستحقة على بغداد مقابل هذه السلعة.
واتفقت طهران وبغداد على صيغة عقد جديد لتصدير الكهرباء للأراضي العراقية خلال العام الجاري 2017، إلا أن المسؤولين الإيرانيين وضعوا شروطاً منها سداد بعض الأقساط قبل استئناف التصدير.
وقال مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء الإيرانية، هوشنك فلاحتيان، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام عراقية إن صادرات الكهرباء إلى العراق لم تستأنف بعد، وإنما جرى تبادل العقد المرتبط بصادرات الكهرباء لعام 2017 بين البلدين.
وأشار فلاحتيان، إلى أن العراقيين سددوا جزءا من الديون المترتبة عليهم بمبلغ 200 مليون دولار خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يسددوا 150 مليون دولار في الأيام المقبلة.
وقال: "لاستئناف تصدير الكهرباء ننتظر من العراقيين افتتاح الاعتماد المستندي L.C، والباقي من الديون سيسدد على 3 أقساط".
وتشير تقديرات شبه رسمية إلى أن الديون المترتبة على العراق من شراء الكهرباء من إيران، تبلغ 1.2 مليار دولار. وتشير بيانات إيرانية إلى أن حجم صادرات الكهرباء إلى العراق يختلف حسب أيام الأسبوع، لكن المعدل اليومي يتراوح بين 700 وألف ميغاواط.
وقال مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء ببغداد لـ "العربي الجديد": "من المقرر أن تستأنف إيران قريبا تصدير الكهرباء للعراق باتفاق جديد يختلف عن السابق، لكن عبر نفس خطوط التصدير السابقة في البصرة وديالى وواسط الحدودية".
وأضاف المصدر أن طهران وافقت أخيرا على إلغاء شرط فوائد الديون المتأخرة، وجعلها أموالا مجمدة بلا فوائد مستحقة الدفع خلال العام الجاري.
وقال المهندس الاستشاري لدائرة كهرباء الوسط التابعة لوزارة الكهرباء العراقية صالح الأعرجي لـ "العربي الجديد": "الاتفاق الأخير بين الجانبين تضمن تعهد بغداد بدفع جزء من قيمة الديون بواقع 350 مليون دولار، مقابل استئناف تزويد البلاد بالطاقة وتمديد الاتفاق ليستمر خلال عام 2017. الجانب الإيراني وافق على الاتفاق".
وحسب محللي اقتصاد إيرانيين، دفعت الأزمة المالية التي تعاني منها طهران إلى الضغط في اتجاه الحصول على مستحقاتها المتأخرة من جارتها بغداد التي ساعدتها بشكل مكثّف في العديد من المجالات خلال الفترة الماضية.
وقال المحلل الاقتصادي أكبر محموديان لـ "العربي الجديد"، إن طهران اشترطت على بغداد سداد بعض الأقساط قبل استئناف إرسال الكهرباء للأراضي العراقية، بعدما كادت أزمة المدفوعات أن تحول دون تجديد التعاقد السنوي المتعلق بتصدير الكهرباء للعراق.
وأضاف محموديان أن إيران تحتاج للنقد بالعملة الصعبة، بالتالي لن تلجأ لخيار المقايضة مثلا، بدلا من الحصول على عائدات الكهرباء، معتبرا أن تقديم تسهيلات مالية كان محتملا قبل عامين تقريبا، إلا أنه ليس مطروحا الآن، بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، ما قلّص إيرادات إيران لحد كبير.
وعن رفع مستوى صادرات الكهرباء الإيرانية للعراق، استبعد مسؤولون في الداخل الإيراني أن يتحقق الأمر. وقال المدير العام لشركة الكهرباء آرش كردي: "الشبكة العراقية لا تستوعب أصلا رفع حجم الكهرباء المرسلة إليها، كذلك فإن إيران لا تستطيع أن تزيد معدل الصادرات في موسم الصيف بالذات بسبب ارتفاع مستوى الاحتياج الداخلي".
وتصدر إيران الكهرباء لكل من تركيا، العراق، باكستان وأفغانستان، وتتبادلها مع كل من أرمينيا، أذربيجان وتركمانستان.
وقد ارتفع معدل هذه الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتجاوز عشرة مليارات كيلو واط في الساعة أحيانا، وبات هذا المعدل أعلى من واردات البلاد من الكهرباء بمقدار 2.5%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الكهرباء العراقية إن إيران أوقفت عمل خمسة خطوط لنقل الكهرباء للبلاد، ثلاثة منها تعد خطوطا للضغط الفائق، واثنان للضغط العالي، وتبلغ طاقتها حوالى 1200 ميغاواط. وأكدت على لسان المتحدث باسمها مصعب المدرس أن السبب يعود لتراكم الديون المتأخرة.
وذكر المعنيون في العراق في وقت سابق أنه تم سداد 100 مليون دولار، وحمّل بعضهم المسؤولية لوزارة المالية العراقية التي طالبتها وزارة الكهرباء في بغداد بتسديد المستحقات لإيران بما لا يعطل توريد التيار للمحافظات التي تقع شرقي وجنوبي العراق بشكل خاص.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعاني فيها شبكة إمدادات الكهرباء الإيرانية إلى العراق من هذه الأزمة، التي تؤثر فيها عوامل كثيرة، منها سياسية، وأخرى اقتصادية وأمنية. وحسب تقارير إيرانية، فإن مشكلات العراق الأمنية عرّضت خطوط شبكة الكهرباء لأعطال متكررة.
وعادت إيران واستأنفت تصدير الكهرباء إلى البصرة، بعد قطعها العام الماضي بسبب الديون كذلك، وحصل هذا بعد أن زار وفد عراقي طهران بهدف حل المشكلة. ووفق صفقة موقعة سابقا، فمن المفترض أن تزود إيران العراق بخمسين مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ليستخدم في مفاعلات توليد الكهرباء في البصرة أيضا.
المصدر: العربي الجديد - طهران، بغداد - فرح الزمان شوقي، احمد النعيمي