تتزايد التساؤلات منذ فترة طويلة عن موقف رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو والرئيس السابق عبد الله غُل من التعديلات الدستورية التي تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي والتي يسعى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى حسمها بالاستفتاء المقبل في السادس عشر من نيسان/أبريل المقبل.
وعلى الرغم من أن كلاً من داود أوغلو وعبد الله غُل لم يعلنا في أي مناسبة سابقة بشكل مباشر عن رفضهما أو تأييدهما للنظام الرئاسي المثير للجدل والذي يلقى انتقادات كبيرة من المعارضة التركية، إلا أن أطرافا عديدة رجحت عدم قناعتهما بالسياسات التي يتبعها أردوغان في الآونة الأخيرة وخاصة مساعيه لتمرير التعديلات الدستورية وتوسيع صلاحياته التنفيذية بشكل كبير.
لكن مع انطلاق الحملات الرسمية لدعم التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء، بدأت تظهر مؤشرات رأى فيها البعض دليلاً قوياً على موقفهما الرافض للاستفتاء أو بالحد الأدنى رفضهما أن يكونا جزءا من الحملات التي تسعى لتحشيد الشارع للتصويت مع أو ضد النظام الرئاسي.
أبرز المؤشرات ظهرت، السبت، عندما لم يشارك داود أوغلو وعبد الله غُل في المهرجان الأول والأضخم لحزب العدالة والتنمية الحاكم للإعلان عن انطلاق الحملة الرسمية للحزب لدعوة الجمهور التركي للتصويت بنعم في الاستفتاء المقبل، وباستثنائهما حضر جميع وزراء ونواب الحزب من الجدد والسابقين وجميع الشخصيات المقربة منه والداعمة له.
وقبل المؤتمر بأيام قليلة، أُعلن أن داود أوغلو وغُل لن يشاركا في المهرجان بسبب وجود الأول في السعودية لأداء العمرة والأخير ضمن برنامج له خارج البلاد، وهو مبرر لم يتقبله الشارع التركي والمراقبون الذين اعتبروا الأمـــر مؤشــراً قوياً على رفضــهما الخوض في حملات دعم التعديلات الدستورية حتى وإن لم يعلنا معارضتهما لها.
كما لم ينضما إلى الحملة الواسعة التي جرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمثلت في إصدار فيديو يقول فيه إنه «أنا موجود من أجل تركيا قوية سوف أصوت بنعم في الاستفتاء»، التي شارك فيها جميع الوزراء والنواب وقيادات الحزب وعدد كبير من مؤيديه.
وعلى الرغم من أن عبد الله غُل يعتبر من أبرز المؤسسين الأوائل لحزب العدالة والتنمية إلى جانب أردوغان، إلا أنه أبدى العديد من المواقف في السابق تعبر عن رفضه لبعض السياسات التي يتبعها أردوغان خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضين لسياساته سواء من خارج أو داخل الحزب، ولاحقاً عمد أردوغان إلى إسقاط اسمه من قائمة القادة المؤسسين للحزب.
في حين يعتبر داود أوغلو أو كما يسميه مناصروه «الهوجا» من أبرز قيادات الحزب ويمتلك قاعدة شعبية مهمة في الشارع التركي واضطر لتقديم استقالته من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب بضغط مباشر من أردوغان بعد أنباء عن خلافات واسعة بينهم حول العديد من الملفات منها سياسات الحكومة في التعامل مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي، لكن السبب الأساسي كان حسب العديد من المراقبين هو رفض داود أوغلو لمساعي أردوغان آنذاك في البدء بالعمل على إجراء تعديل دستوري يحول نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
وعقب ذلك قام أردوغان بتعيين بن علي يلدريم في رئاسة الحزب والوزراء لانجاز المهمة الموكلة إليه وهي التفرغ والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية وهي المهمة التي رفضها داود أوغلو وأدت إلى الإطاحة به بشكل أساسي.
ومنذ أن أطاح به أردوغان من رئاسة الوزراء والحزب اعتاد داود أوغلو على عدم الظهور في الإعلام إلا في مواقف نادرة مع رفضه الحديث حول العديد من الملفات الحساسة في البلاد لا سيما المتعلقة بسياسات أردوغان.
وبينما قالت تقارير إعلامية سابقة إن أردوغان ربما يلجأ إلى اتهام عبد الله غُل بالانتماء أو دعم حركة الخدمة وزعيمها فتح الله غولن المتهم حالياً بقيادة تنظيم إرهابي ومحاولة الانقلاب في حال أبدى معارضة علنية له، يرى مراقبون أن هاجس هذه التهمة نفسه بات يواجه داود أوغلو بقوة وهو ما يمنعه من أبداء أي نوع من المعارضة أو الانتقاد العلني لسياسات الرئيس القوي.
إسطنبول ـ «القدس العربي»:
تتزايد التساؤلات منذ فترة طويلة عن موقف رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو والرئيس السابق عبد الله غُل من التعديلات الدستورية التي تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي والتي يسعى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى حسمها بالاستفتاء المقبل في السادس عشر من نيسان/أبريل المقبل.
وعلى الرغم من أن كلاً من داود أوغلو وعبد الله غُل لم يعلنا في أي مناسبة سابقة بشكل مباشر عن رفضهما أو تأييدهما للنظام الرئاسي المثير للجدل والذي يلقى انتقادات كبيرة من المعارضة التركية، إلا أن أطرافا عديدة رجحت عدم قناعتهما بالسياسات التي يتبعها أردوغان في الآونة الأخيرة وخاصة مساعيه لتمرير التعديلات الدستورية وتوسيع صلاحياته التنفيذية بشكل كبير.
لكن مع انطلاق الحملات الرسمية لدعم التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء، بدأت تظهر مؤشرات رأى فيها البعض دليلاً قوياً على موقفهما الرافض للاستفتاء أو بالحد الأدنى رفضهما أن يكونا جزءا من الحملات التي تسعى لتحشيد الشارع للتصويت مع أو ضد النظام الرئاسي.
أبرز المؤشرات ظهرت، السبت، عندما لم يشارك داود أوغلو وعبد الله غُل في المهرجان الأول والأضخم لحزب العدالة والتنمية الحاكم للإعلان عن انطلاق الحملة الرسمية للحزب لدعوة الجمهور التركي للتصويت بنعم في الاستفتاء المقبل، وباستثنائهما حضر جميع وزراء ونواب الحزب من الجدد والسابقين وجميع الشخصيات المقربة منه والداعمة له.
وقبل المؤتمر بأيام قليلة، أُعلن أن داود أوغلو وغُل لن يشاركا في المهرجان بسبب وجود الأول في السعودية لأداء العمرة والأخير ضمن برنامج له خارج البلاد، وهو مبرر لم يتقبله الشارع التركي والمراقبون الذين اعتبروا الأمـــر مؤشــراً قوياً على رفضــهما الخوض في حملات دعم التعديلات الدستورية حتى وإن لم يعلنا معارضتهما لها.
كما لم ينضما إلى الحملة الواسعة التي جرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمثلت في إصدار فيديو يقول فيه إنه «أنا موجود من أجل تركيا قوية سوف أصوت بنعم في الاستفتاء»، التي شارك فيها جميع الوزراء والنواب وقيادات الحزب وعدد كبير من مؤيديه.
وعلى الرغم من أن عبد الله غُل يعتبر من أبرز المؤسسين الأوائل لحزب العدالة والتنمية إلى جانب أردوغان، إلا أنه أبدى العديد من المواقف في السابق تعبر عن رفضه لبعض السياسات التي يتبعها أردوغان خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضين لسياساته سواء من خارج أو داخل الحزب، ولاحقاً عمد أردوغان إلى إسقاط اسمه من قائمة القادة المؤسسين للحزب.
في حين يعتبر داود أوغلو أو كما يسميه مناصروه «الهوجا» من أبرز قيادات الحزب ويمتلك قاعدة شعبية مهمة في الشارع التركي واضطر لتقديم استقالته من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب بضغط مباشر من أردوغان بعد أنباء عن خلافات واسعة بينهم حول العديد من الملفات منها سياسات الحكومة في التعامل مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي، لكن السبب الأساسي كان حسب العديد من المراقبين هو رفض داود أوغلو لمساعي أردوغان آنذاك في البدء بالعمل على إجراء تعديل دستوري يحول نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
وعقب ذلك قام أردوغان بتعيين بن علي يلدريم في رئاسة الحزب والوزراء لانجاز المهمة الموكلة إليه وهي التفرغ والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية وهي المهمة التي رفضها داود أوغلو وأدت إلى الإطاحة به بشكل أساسي.
ومنذ أن أطاح به أردوغان من رئاسة الوزراء والحزب اعتاد داود أوغلو على عدم الظهور في الإعلام إلا في مواقف نادرة مع رفضه الحديث حول العديد من الملفات الحساسة في البلاد لا سيما المتعلقة بسياسات أردوغان.
وبينما قالت تقارير إعلامية سابقة إن أردوغان ربما يلجأ إلى اتهام عبد الله غُل بالانتماء أو دعم حركة الخدمة وزعيمها فتح الله غولن المتهم حالياً بقيادة تنظيم إرهابي ومحاولة الانقلاب في حال أبدى معارضة علنية له، يرى مراقبون أن هاجس هذه التهمة نفسه بات يواجه داود أوغلو بقوة وهو ما يمنعه من أبداء أي نوع من المعارضة أو الانتقاد العلني لسياسات الرئيس القوي.
إسطنبول ـ «القدس العربي»: