وزادت العملة الأميركية أكثر من ذلك في السوق السوداء لتصل إلى 18.45 جنيها، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
ويعزو المصرفيون والخبراء تسارع وتيرة انخفاض الجنيه إلى سعي البنوك لتنشيط حركة التنازل عن العملة الصعبة مجددا، وزيادة طلب المستوردين على العملة قبل شهر رمضان الذي سيبدأ أواخر مايو/أيار المقبل، بالإضافة إلى نفاد مخزون السلع لدى العديد من الشركات.
وقال بعض المحللين إن الجنيه المصري تأثر أيضا بتوقعات زيادة سعر الفائدة الأميركية منتصف مارس/آذار الجاري، والتي جعلت الدولار يرتفع مقابل مختلف العملات.
من ناحية أخرى، طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالبلاد في خطاب بتاريخ السادس من الشهر الجاري بإبلاغه قبل القيام بتدبير العملات الأجنبية للجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها.
وذكر المركزي أن هذه التعليمات الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة "لضبط منظومة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى".
وقد تخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.
وأدى ذلك لانخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50%، ووصل سعر الدولار إلى نحو عشرين جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد ما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.
المصدر: الجزيرة نت