انتعش سوق السيارات المستعملة بدمشق، بعد قرار حكومة بشار الأسد، تمديد منع استيراد السيارات الحديثة حتى نهاية العام الجاري، ما قلل من معروض السيارات بالوكالات وارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
ولم يبرر القرار الذي أصدره رئيس حكومة بشار الأسد، عماد خميس، أمس، "بعدم استيراد السيارات السياحية حتى نهاية العام الجاري"، إذ اكتفت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، بالإشارة إلى أن القرار 743 المتضمن وضع عدد من السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، المستوردة سابقا، بالاستهلاك المحلي، قد تم تمديده لستة أشهر إضافية.
ويرى تاجر السيارات المستعملة بدمشق، نزار عامر، أن قرار تمديد منع استيراد السيارات، سيرفع من أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 30% عما هي عليه الآن "لأن السوق كان ينتظر قرار السماح بالاستيراد مطلع شهر أيلول/سبتمبر، كما كانت الوعود الحكومية".
وحول ما يعنيه توضيح وزارة الاقتصاد من تمديد قرار استعمال السيارات بالمناطق الحرة بالاستهلاك المحلي، يقول عامر: هناك نحو 2000 سيارة من مختلف الأنواع، سياحية ونقل وقاطرات، استوردها المستثمرون ضمن المناطق الحرة، وهي بسنوات صنع قديمة وغير مدفوعة الجمارك لأنها لم تدخل للسوق السورية، وهي التي سمحت الوزارة باستعمالها وفق شروط، منها أن تكون السيارة بحالة فنية جيدة ولا تقل سنة صنعها عن 1999، معتبراً أن هذا القرار سيؤمّن عائدات "ضخمة" لوزارة الاقتصاد، جراء الرسوم الجمركية دون أن تسمح بالاستيراد.
ويتوقع تاجر السيارات عامر، من خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تزيد أسعار السيارات المستعملة الكورية عن 6 ملايين ليرة سورية (نحو 12 ألف دولار) واليابانية والألمانية عن 10 آلاف دولار، بواقع خروج الكثير من السيارات السياحية من الخدمة، بسبب الحرب ومنع الاستيراد.
وكانت وزارة الاقتصاد السورية قد منعت، منذ مطلع العام الحالي، استيراد السيارات الحديثة، ولم تبت بقرار السماح باستيراد السيارات المستعملة رغم تشكيل لجنة مطلع العام الجاري، لإعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع، ما جعل سوق السيارات بسورية، يعاني من نقص شديد، كما أفادت مصادر من دمشق.
وتضيف المصادر أن عدد السيارات الحديثة المستوردة بعد الحرب، قد تراجع بسبب تهاوي سعر صرف الليرة السورية، من 50 إلى 500 ليرة للدولار، وارتفاع الجمارك إلى 230% من سعر استيراد السيارة من سعة 1600 سي سي وما فوق، ونحو 180% من سعر السيارة سعة محركها أقل من 1600 سي سي (16 حصانا وما دون).
وذكرت أرقام المديرية العامة للجمارك بدمشق، أن عدد السيارات السياحية المستوردة عبر الوكلاء والتجار بلغ عام 2010 نحو 87 ألف سيارة، أما في العام 2011 فقط فانخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة، وفي العام 2012 انخفض الرقم إلى 2600 سيارة فقط، وفي العام 2013 وصل العدد إلى أقل من 1100 سيارة ولا يكاد يصل إلى 1000 سيارة خلال عامي 2014 و2015.
وتشير أرقام وزارة النقل بسورية إلى أن عدد السيارات المسجلة في مديريات النقل، بكافة المحافظات السورية، من ذات الحمولة التي تزيد على 4 أطنان بلغ 181000 سيارة زراعية، و9600 سيارة صناعية، و6300 سيارة تجارية، وعدد السيارات المسجلة ذات الحمولة التي تقل عن 4 أطنان يبلغ 179500 سيارة زراعية، و4700 سيارة صناعية، و2400 سيارة تجارية.
المصدر: العربي الجديد - عدنان عبد الرزاق
انتعش سوق السيارات المستعملة بدمشق، بعد قرار حكومة بشار الأسد، تمديد منع استيراد السيارات الحديثة حتى نهاية العام الجاري، ما قلل من معروض السيارات بالوكالات وارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
ولم يبرر القرار الذي أصدره رئيس حكومة بشار الأسد، عماد خميس، أمس، "بعدم استيراد السيارات السياحية حتى نهاية العام الجاري"، إذ اكتفت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، بالإشارة إلى أن القرار 743 المتضمن وضع عدد من السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، المستوردة سابقا، بالاستهلاك المحلي، قد تم تمديده لستة أشهر إضافية.
ويرى تاجر السيارات المستعملة بدمشق، نزار عامر، أن قرار تمديد منع استيراد السيارات، سيرفع من أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 30% عما هي عليه الآن "لأن السوق كان ينتظر قرار السماح بالاستيراد مطلع شهر أيلول/سبتمبر، كما كانت الوعود الحكومية".
وحول ما يعنيه توضيح وزارة الاقتصاد من تمديد قرار استعمال السيارات بالمناطق الحرة بالاستهلاك المحلي، يقول عامر: هناك نحو 2000 سيارة من مختلف الأنواع، سياحية ونقل وقاطرات، استوردها المستثمرون ضمن المناطق الحرة، وهي بسنوات صنع قديمة وغير مدفوعة الجمارك لأنها لم تدخل للسوق السورية، وهي التي سمحت الوزارة باستعمالها وفق شروط، منها أن تكون السيارة بحالة فنية جيدة ولا تقل سنة صنعها عن 1999، معتبراً أن هذا القرار سيؤمّن عائدات "ضخمة" لوزارة الاقتصاد، جراء الرسوم الجمركية دون أن تسمح بالاستيراد.
ويتوقع تاجر السيارات عامر، من خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تزيد أسعار السيارات المستعملة الكورية عن 6 ملايين ليرة سورية (نحو 12 ألف دولار) واليابانية والألمانية عن 10 آلاف دولار، بواقع خروج الكثير من السيارات السياحية من الخدمة، بسبب الحرب ومنع الاستيراد.
وكانت وزارة الاقتصاد السورية قد منعت، منذ مطلع العام الحالي، استيراد السيارات الحديثة، ولم تبت بقرار السماح باستيراد السيارات المستعملة رغم تشكيل لجنة مطلع العام الجاري، لإعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع، ما جعل سوق السيارات بسورية، يعاني من نقص شديد، كما أفادت مصادر من دمشق.
وتضيف المصادر أن عدد السيارات الحديثة المستوردة بعد الحرب، قد تراجع بسبب تهاوي سعر صرف الليرة السورية، من 50 إلى 500 ليرة للدولار، وارتفاع الجمارك إلى 230% من سعر استيراد السيارة من سعة 1600 سي سي وما فوق، ونحو 180% من سعر السيارة سعة محركها أقل من 1600 سي سي (16 حصانا وما دون).
وذكرت أرقام المديرية العامة للجمارك بدمشق، أن عدد السيارات السياحية المستوردة عبر الوكلاء والتجار بلغ عام 2010 نحو 87 ألف سيارة، أما في العام 2011 فقط فانخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة، وفي العام 2012 انخفض الرقم إلى 2600 سيارة فقط، وفي العام 2013 وصل العدد إلى أقل من 1100 سيارة ولا يكاد يصل إلى 1000 سيارة خلال عامي 2014 و2015.
وتشير أرقام وزارة النقل بسورية إلى أن عدد السيارات المسجلة في مديريات النقل، بكافة المحافظات السورية، من ذات الحمولة التي تزيد على 4 أطنان بلغ 181000 سيارة زراعية، و9600 سيارة صناعية، و6300 سيارة تجارية، وعدد السيارات المسجلة ذات الحمولة التي تقل عن 4 أطنان يبلغ 179500 سيارة زراعية، و4700 سيارة صناعية، و2400 سيارة تجارية.
المصدر: العربي الجديد - عدنان عبد الرزاق