«أمراء الحروب».. عندما أصبح الشرق الأوسط «منجم ذهب» صُنّاع الأسلحة

الزمان هو يوم الأربعاء، الثاني من ديسمبر (كانون الأول) للعام الماضي 2015، والمكان هو مدينة «ويست بالم بيتش» بولاية فلوريدا الأمريكية، والحدث هو مؤتمر مجموعة كريديت سويس القابضة، أحد عمالقة العالم الرئيسين في إدارة الأصول، والتي تدير أصولًا مالية تقترب من حاجز التريليون دولار، مؤتمر يحضره قادة قطاع الأعمال الأمريكي والعالمي، ورؤساء الشركات متعددة الجنسيات التنفيذيين، باختصار: إنه الحدث الأمثل لرؤية «حيتان» الاقتصاد العالمي في مكان واحد. بعد انتهاء المؤتمر بأقل من شهر، وعلى حساب منظمة الصحافة المعروفة «F1rst Look Media»، على موقع «ساوند كلاود»، المنظمة التي أنشأها ومولها «بيير مراد إيميديار»، الملياردير الشهير، ومؤسس موقع ebay، رُفع مقطعٌ صوتي معنون بـ «مؤتمر لوكهيد مارتن السنوي الثالث»، وهو مؤتمر منبثق عن مؤتمر كريديت، في نفس الوقت المذكور عاليه. سنستمع في هذا المقطع لصوت «بروس تانر»، نائب الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن، عملاق صناعة السلاح الأمريكي، وصانع الأسلحة الأضخم عالميًا، متكلمًا في أربعة دقائق عن الأرباح التي حققتها الشركة في 2015، وقائلًا إن شركته ستجني «فوائدًا غير مباشرة» من الحرب في سوريا. أوضح تانر الأمور ببساطة، بعد حادثة اسقاط الطائرة الروسية، من قبل القوات الجوية التركية، فإن الولايات المتحدة سترى، بشكل أوضح، الحاجة الملحة لاستخدام طائرات «F22»، والجيل الجديد الخامس المتمثل في طائرات «F35»، والاثنين هما فخر إنتاج لوكهيد، وأضاف «تركيا أسقطت طائرة روسية، حسنًا، من يحلق هناك في سوريا؟ الولايات المتحدة بالطبع، إذن ستحتاج القوات الأمريكية لـ«F22» و«F35» من أجل ضمان عودة الطيارين الأمريكيين سالمين».

لم يكتف تانر بذلك بالطبع، وأضاف أن الطلب على صواريخ لوكهيد، المتنوعة الطرز، قد زاد من قبل الإمارات العربية المتحدة، ومن قبل المملكة العربية السعودية أيضًا، بسبب حرب اليمن الأخيرة. صواريخ أطلق عليها تانر «سلعًا مستهلكة»، كناية عن أن الصواريخ، وغيرها، أسلحة تستخدم مرة واحدة فقط، ولا تصلح لإعادة الاستخدام، مما يعنيه هذا بداهة من زيادة الأرباح. لم يكن «تانر» بمفرده في ذلك، وبحسب ما ذكر في مقالة مشتركة على موقع «الاعتراض»، الذراع الصحافي الرئيس لـ«فيرست ميديا»، كتبها الصحافيان «لي فانج» و«زياد جيلاني»، فإن «ويلسون جونز»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوشكوش» لتصنيع المركبات الدفاعية، كان له نصيب من كعكة الشرق الأوسط أيضًا، نصيب وضحه في قوله «مع تنامي تهديدات داعش، هناك المزيد من الدول المهتمة بشراء مركبات أوشكوش المدرعة M-ATV»، وأضاف أنه، وخلال رحلة عمل إلى الشرق الأوسط، لمس حرص الدول الشرق أوسطية على ميكنة فرق المشاة الخاصة بها.

لم يغب عملاق الصناعات الدفاعية الأمريكي «رايثيون» عن الحفلة بالطبع، وأخذ توم كينيدي، الرئيس التنفيذي للشركة ذات الـ 23 مليار دولار قيمة سوقية، دوره في صف المحتفيين بفوضى الشرق الأوسط، وقال إنه يلمس «تناميًا ضخمًا»، وتزايدًا في الطلب، على ما أسماه «الحلول الدفاعية» بين دول شرق أوسطية عديدة، والعالم من وراء كينيدي يعرف أن «الحلول الدفاعية» هي الاسم المهذب للأسلحة، ثم أشار توم إلى لقاءه القريب مع العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، مضيفًا إن أي «اضطراب» هو سبب رئيس في تزايد الطلب، سواء كان اضطرابًا في اليمن أو سوريا أو العراق، أو مواجهة تنظيم الدولة في مواقع مختلفة، ومرة أخرى يستخدم «توم» المصطلحات الرسمية، حيث الاضطراب هو الاسم الأكثر اتزانًا للحرب.

ميزانيات مليارية

تقوم شركات الأسلحة العالمية، والأمريكية منها خصوصًا، كونها تحتل المرتبة الأولى في دورة إنتاج السلاح العالمية، بجني أرباحها الطائلة عن طريقين، الأولى هي عقود وزارات الدفاع المحلية، وهنا تسمى الشركة بمقاول دفاع أو «Defense Contractor»، حيث تورد احتياجات جيش دولتها الخاص، وكلما كبر حجم الجيش، وانخرط في صراعات ومهام خارجية، كلما زادت الأرباح بالتأكيد. أما الثانية فهي تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدول الأخرى، ومناطق العالم الملتهبة. يصدر مقاولو الدفاع الأمريكيون ثلث إنتاج العالم من السلاح بالكامل، بما نسبته 31% من الإنتاج العالمي، يليهم مقاولو الدفاع الروسيون بـ27%، وتشكل ميزانية الدفاع، في الولايات المتحدة، جزءً بالغ الضخامة من الميزانية العامة. لم تقل ميزانية الدفاع الأمريكية، منذ غزو العراق 2004، عن 500 مليار دولار، وفي السنوات الخمس الأخيرة تعدت الميزانية الـ 600 مليار دولار سنويًا، ويكفينا معرفة أن برنامج «لوكهيد مارتن»، لصناعة مقاتلات F35، حصل على 11.4 مليار دولار في عام 2011 فقط، عام شهد رقمًا قياسيًا في مبيعات الشركة الأمريكية، وصل إلى 80.7 مليار دولار، منهم 12.2 مليار دولار أرباح العام الصافية.

منذ عام 2013، وبحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، فإن ميزانية الدفاع تتعرض لتقليم أظافر مستمر، يقدر بمليارات الدولارات، من قبل الكونجرس، حينها خفض الكونجرس الميزانية من 671 مليار دولار في 2012، إلى 619 مليار دولار في العام التالي، التخفيض الدفاعي الأكبر منذ عام 1991، جزء من خطة الكونجرس العامة لتخفيض الانفاق الدفاعي، بين عامي 2013 و2021، تخفيض يبلغ إجماليه 454 مليار دولار. في 2014 لم يختلف الأمر كثيرًا، وتم تخفيض الميزانية الدفاعية، وفي 2015 وصلت الميزانية إلى 601 مليار دولار، إلا أن ما حدث في نهاية ذلك العام، كان بمثابة إعادة تشغيل الأجهزة التنفسية لرئة شركات الأسلحة، عندما تم وضع اتفاق خاص، بين الكونجرس والبيت الأبيض، يقضي بوقف برامج ترشيد الميزانية العامة، واستثناء البنتاجون منها، وبالتالي نال البنتاجون في عامنا الحالي ميزانية قدرها 607 مليار دولار، بعثها الكونجرس لأوباما في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووقعها أوباما في 25 من الشهر نفسه، وهي ميزانية أقل بخمسة مليارات دولار فقط مما طلبه أوباما لوزارة الدفاع، وبزيادة قدرها ستة مليارات دولار عن العام الماضي، للمرة الأولى منذ بضعة أعوام. النقطة الهامة في الواجب فهمها، في هذا الصدد، هي أن ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد ميزانية «دولة واحدة»، وإنما هي ميزانية تحدد الرتم العالمي للإنفاق العسكري، فإن زادت فهذا يعني تلقائيًا زيادة ميزانيات دفاع الدول الحليفة، والعدوة أيضًا؛ لأنها ليست ميزانية إنفاق أو استيراد، وإنما هي ميزانية إنفاق وتصدير، ممثلة قلب عجلة انتاج الأسلحة العالمية الكبرى.

الحرب في الأرض.. والأسهم إلى السماء

تبدو أسهم شركات الأسلحة في ازدهار مستمر، ميزانية دفاعية أمريكية مستقرة أخيرًا، بعد تقليص النفقات المستمر منذ يناير (كانون الثاني) لعام 2013، وهجمات في أنحاء متفرقة من أوروبا، مما يعنيه هذا من تصاعد تهديدات تنظيم الدولة، وروسيا لا يؤمن جانبها، وصينٌ تمثل تهديدًا دائمًا لأغلب جيرانها الآسيويين، وشرق أوسط مشتعل بثلاثة حروب في اليمن وسوريا والعراق، وأكثر من خمس جبهات أخرى مشتعلة أو مهددة بالاشتعال في أية لحظة، البيئة المثالية لازدهار أسهم الشركات الدفاعية، الفوضى في الأرض وأسهمهم في السماء. تقبع كل أسهم التسع الكبار في نطاق أسهم الـ (A+) والـ (A)، أي أسهم الصعود المستمر والربح السريع، فنجد أن أسهم لوكهيد مارتن قفزت بنسبة 13% في العام الماضي، ثم أصبحت على الطريق في العام الحالي، لتصل في يوليو (تموز) الماضي إلى 52 أسبوعًا من ارتفاع أسهمها في وول ستريت، بخُمس أرباح يأتي من التصدير الخارجي، والأهم أن أسهمها ترتفع بنسبة 11% عامًا تلو الآخر، ضاربة بتوقعات خبراء المال والصناديق الاستثمارية عرض الحائط.

في الربع الثاني من العام الحالي، ربحت لوكهيد 3.32 دولار على كل سهم لها، بقيمة سوقية للسهم تساوي 240 دولار تقريبًا، بقيمة أسهم إجمالية بالغة 73 مليار دولار، أما عملاق أنظمة الاتصالات العسكرية، «L3»، فقد حقق ربحًا قدره 2.08 دولار على كل سهم، في الفترة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.38 دولار في نفس الفترة للعام الماضي. يشرح «ريتشارد سافران»، مدير مركز باكنغهام لأبحاث السوق، والمتخصص في أسواق الاتصالات والقطاعات الدفاعية، الأمر فيقول إنه لم يتوقع أن تؤدي شركة لوكهيد مارتن مثلًا بهذه الكيفية الجيدة، وأن الشركة حققت من 100 إلى 200 مليون دولار أرباح زيادة على تقديراتهم، وأن مبيعات الصواريخ هزمت توقعاتهم الرقمية لها. يختم ريتشارد حديثه بجملة هامة، في معرض رده على سؤال يتعلق بهوية الرئيس الأمريكي القادم، وسواء كان «ترامب» أم «هيلاري»، وهل سيؤثر ذلك على مبيعات الأسلحة، فيقول: «لا يتعلق القطاع الدفاعي إلا بالتهديدات، وحالة المعدات، بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض».

عالم الصواريخ

هناك قصة بسيطة تشرح مدى استفادة صناع الأسلحة العمالقة، أو أمراء الحروب، من الفوضى غير الخلاقة الحادثة في الشرق الأوسط، والأرباح الهائلة المولدة في ثوان معدودة لا أكثر. يوم 23 سبتمبر (أيلول) لعام 2014، قامت الولايات المتحدة بضربة شاملة على مواقع متعددة في سوريا، قالت قيادة المنطقة المركزية أنها تابعة لتنظيم الدولة، في هذه الليلة، وبأمر مباشر من الجنرال «لويد أوستن»، قائد المنطقة المركزية، قامت السفينتان الحربيتان، وهما الطراد «USS Philippine Sea»، المتمركز في الخليج العربي، والمدمرة «USS Philippine Sea» المتمركزة في مياه البحر الأحمر، بإطلاق 47 صاروخًا من طراز توماهوك، على تلك المواقع، بلا معرفة لنتيجة هذه الضربات بدقة، والاكتفاء بجمل عامة على غرار «حققت تلك الضربات أهدافها».

لا يعرف العامة على وجه الدقة تكلفة الصاروخ التوماهوك الواحد، موقع البحرية الأمريكية مثلًا يقول: إن تكلفة الصاروخ الواحد تقترب من 600 ألف دولار، لكنها بيانات منذ عام 1999، وبتقدير قيمة الدولار في هذه الأيام، ولذلك يرفع الكلفة بعض خبراء البحرية الأمريكية إلى 1.14 مليون دولار للصاروخ الواحد، والبعض الآخر يرفعها إلى 1.5 مليون دولار للصاروخ الواحد. سنفترض متوسطًا، يبدو أقل من الحقيقة، وهو مليون دولار للصاروخ الواحد، متوسط مستنبط من تتبع صفقات «رايثيون» مع البنتاجون في الأعوام الأخيرة، كما سنوضح بعد قليل، بهذا المعدل، وبحسبة بالغة البساطة، يتضح أن الولايات المتحدة أنفقت 47 مليون دولار، على مساحات مركزة وضيقة، في دولة واحدة، في بضع ساعات لا أكثر، على هدف واحد، بلا حساب تكلفة تشغيل السفينتين الحربيتين، أو تكلفة أي شيء آخر، مجرد 47 مليون دولار لصواريخ، لا أكثر ولا أقل. ننطلق من القصة القصيرة إلى الصورة الأكبر، بعد ثلاثة أيام فقط من الضربة، وفي 26 سبتمبر (أيلول) 2014، كافأ البنتاجون رايثيون بعقد مليوني، تصنع بموجبه توكسون لأنظمة الصواريخ، ذراع رايثيون لإنتاج الصواريخ الموجهة، خلال عامين من تاريخه، 231 صاروخ توماهوك للبحرية الأمريكية، مقابل عقد قيمته 251 مليون دولار، عدد صواريخ يشمل 20 طوربيد للبحرية البريطانية، الدولة الوحيدة الأخرى التي تمتلك صواريخ توماهوك، بجانب الولايات المتحدة.

هذه القصة، الحادثة في ظرف أسبوع فقط، توضح رقعة نفوذ أمراء الحروب الحقيقيين، وأرباحهم الخرافية، حينها قرر البنتاجون أيضًا خطة شاملة، لتجديد ترسانة التوماهوك، وإضافة 4000 صاروخًا جديدًا، والبدء في انتاج الجيل الجديد. في العام الماضي، أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية 194 مليون دولار على 100 صاروخ توماهوك تكتيكي، أي أن تكلفة الصاروخ الواحد ارتفعت إلى 1.94 مليون دولار، أغلبها عندما يستخدم فإنه يطلق في الشرق الأوسط بالطبع، لكن ذلك ليس الجزء الأفضل من القصة، بل ما حدث في مطلع العام الحالي، الثالث من فبراير (شباط)، عندما صرح وزير الدفاع الأمريكي، آش كارتر، بأن البنتاجون سيطالب الكونجرس بـ 2 مليار دولار لتنفيذ ما خطط له في 2014، ولبدء انتاج 4000 صاروخ توماهوك بالفعل، على مدار الخمس سنوات القادمة، فضلًا عن 1.5 مليار دولار لتطوير نوعين آخرين من الأسلحة، لم تعرف ماهيتهما على وجه التحديد، ثم 2.9 مليار دولار لتطوير صواريخ SM-6، التي تصنعها رايثيون أيضًا، وصنع 650 منها، وجعلها مضادة للسفن لأول مرة، ضمن برنامج البنتاجون الدفاعي المستقبلي «FYDP».

العرب: من يدفع أجر العازف «لا» يختر اللحن

على الرغم من أن المقولة عكس ذلك، وأن من يدفع أجر العازف يختر اللحن، غالبًا، إلا أن الدول العربية، وانفاقها الدفاعي شديد الضخامة رقميًا، وخاصة الدول الخليجية، يصلح كاستثناء حاد ودائم لهذه القاعدة. في العام الماضي، حققت رايثيون بمفردها أرباحًا تقدر بـ23.2 مليار دولار، منها 7.2 مليار دولار تقريبًا من صادراتها فقط، أي ما نسبته 31% من مجمل الأرباح، أرباح يتوقع لها أن ترتفع إلى 24: 24.5 مليار دولار في نهاية عامنا الحالي، وكما يقول «توبي أوبراين»، رئيس عمليات القسم المالي بالمجموعة، فإن نسبة ال 31% مبيعات خارجية هي «رقم قياسي»، مع مبيعات ترتفع للمرة الأولى منذ عام 2009، لتنضم بذلك رايثيون لـ«لوكهيد» و«جنرال داينامكس» وغيرهما، من الرابحين من سباق التسلح في الشرق الأوسط. في مقابلته أيضًا، قال توبي أن فترة انخفاض أسعار النفط العالمية، لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على طلبات الدول المعتمدة على النفط، الخليجية بالطبع، من السلاح الأمريكي، بل زادت معدلات إنفاقهم، وهي معدلات إنفاق عالمية، دائمًا ما تحتل المراتب الأولى.

يؤكد تقرير شركة «IHS»، البريطانية المحدودة للاستشارات والمعلوماتية، على ذلك، فنجد أن التقرير السنوي للشركة، نهاية العام الماضي، يضع المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، كأكبر مستورد للسلاح في العالم في 2015، بزيادة نسبتها 50% عن 2014، وبإنفاق بلغ 9.3 مليار دولار، يذهب نصيب الأسد فيها لشركات السلاح الأمريكية، بينما أخذت بريطانيا نصيبها أيضًا، فصدرت أسلحة للرياض، منذ بدء حربها على اليمن، بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني، الأمر الذي أنعش قطاع السلاح البريطاني، وجعل «ديفيد كاميرون» يدافع أمام مجلس العموم عن الرياض، ضد مشروع قرار بفرض حظر تسليح على المملكة. مصر، التي يعاني اقتصادها ويئن تحت ضغوط بالغة الثقل، أصبحت مستورد السلاح الأكبر الرابع عالميًا، بعد السعودية والهند وأستراليا، بإنفاق بلغ 2.3 مليار دولار، ويرصد التقرير الإنفاق العسكري المصري فيما قبل 2013، فيجد أنه لم يتعد بأي حال المليار دولار سنويًا، ثم أشار التقرير إلى أن إنفاق مصر يرجع إلى التحالف العسكري المصري الفرنسي الوثيق، وتعهد بعض دول الخليج، وتحديدًا الإمارات والسعودية، بتسديد جزء كبير من قيمة الصفقات المصرية. لا يقتصر الإنفاق العسكري على حرب اليمن فقط، أو نفقات الجيش الأمريكي في العراق، أو الاستيراد المصري، وغيرهم، وإنما يتعدى ذلك لمنجم ذهب مباشر ورئيس هو «سوريا»، فنجد أن تقريرًا صحافيًا استقصائيًا، من شبكة البلقان الاستقصائية «BIRN»، بالاشتراك مع مشروع رصد الفساد والجريمة المنظمة «OCCRP»، صدر في يوليو (تموز) الماضي، كشف عن خروج أسلحة خفيفة ومتوسطة، مثل بنادق AK-47s، وقذائف هاون، ورشاشات ثقيلة وقاصفات دبابات، عن طريق خط تصدير أسلحة جديد، من البلقان إلى دول خليجية، والدول التي على الحدود السورية، ثم يعاد إرسال نسبة كبيرة منها إلى سوريا. أسلحة خفيفة ومتوسطة بقيمة أكثر من 1.2 مليار يورو، وخط توصيل جديد يعمل بين أوروبا الشرقية وسوريا المشتعلة، وأربع سنوات كاملة من التصدير وتشغيل هذا الخط عن طريق عدد لا بأس به من الدول العربية، ومنطقة لا تتوقف عن الاشتعال؛ لأن لهيبها يسبب دفءً ماليًا بالغ الضخامة في مناطق أخرى.   هيثم قطب  ساسة بوست