يتحمّل أبو أحمد ورفاقه الثلاثة مشاق الطريق وتوتر الالتفاف حول نقاط الأمن كل عام وصولا إلى مكة لأداء الحج، منتهكين قوانين المملكة التي لا تسمح لهم كحاصلين على الإقامة بأداء المناسك إلا كل خمس سنوات.
ويعد تسلل الحجاج غير النظاميين مشكلة مزمنة تواجه السلطات السعودية، وهي وإن شهدت انحسارا في السنوات الأخيرة غير أنها تقض مضجع السلطات الأمنية والبلدية، والجهات المنظمة للحج كل عام.
وقال أبو أحمد الذي طلب استخدام كنيته فقط خوفا من العقوبة التي يتلقاها فيما لو ألقي القبض عليه مع رفاقه أثناء محاولتهم الوصول إلى مكة: "كل شخص مصيره إلى التراب والآن عمري خمسون عاما. كم سأعيش بعد؟ الإنسان يغامر من أجل أن يمحو ذنوبه ويكفر عن سيئاته حتى يكون نظيفا إذا ما وافته المنية".
من جهته، قال أمين مكة أسامة البار: "المملكة تستضيف نحو ثمانية ملايين عامل، معظمهم مسلمون يرغب الكثير منهم في أداء فريضة الحج كل عام".
وتابع "هناك نظام لحجاج الداخل يتيح لأي مواطن أو مقيم على أرض المملكة العربية السعودية أداء الحج مرة كل خمس سنوات، لكن البعض لا يلتزم ويتسرب إلى مكة بشكل غير نظامي"، مقدرا العدد المتوقع لهؤلاء الحجاج هذا العام بنحو 200 ألف.
وتطبق سلطات الحج سنويا إجراءات أمنية للحد من هذه الظاهرة ومساوئها. وأشار البار إلى وجود "نقاط فرز على مداخل مدينة مكة المكرمة الرسمية أو غير الرسمية"، لافتاً إلى أن "الجهات الأمنية تلعب دورا كبيرا في منع الحجاج غير النظاميين من دخول المدينة المكرمة، لكن ما يحصل هو تسرب العمال الموجودين داخل مكة بالفعل إلى موسم الحج والمشاعر المقدسة".
لكن أبو أحمد ورفاقه وكثيرون غيرهم تمكنوا عبر أشخاص يمتهنون تهريب الحجاج من الالتفاف على النقاط الأمنية ودخول المدينة المقدسة.
وقال: "هناك أشخاص منظمون لتهريب الحجاج لديهم خبرة كافية ويعرفون الطريق، ويسلكون دروبا التفافية مؤدية إلى مكة". وأضاف "ينزلوننا قبل نقطة التفتيش ثم يلتفون من وراء الجبال ليقلونا من جديد بعد أن نقطع المسافة مشيا". وأشار أبو أحمد إلى أن رحلته الروحية السنوية تكلفه 500 ريال سعودي.
وأضاف "هذا العام شددوا إجراءات الأمن أكثر من كل سنة، كما أنهم حذروا الناس من المجيء بهذه الطريقة".
وأرسلت اللجنة الأمنية بالحج رسائل نصية شملت عقوبة صارمة قالت فيها "الإبعاد خارج المملكة هي عقوبة المقيم المتوجه للحج من دون تصريح، مع منعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات". كما أطلقت حملة إعلامية في هذا الصدد في الصحف والشوارع وعلى لوحات الإعلانات.
وبدأت حزمة الإجراءات تؤتي ثمارا مع التناقص المستمر في أعداد الحجاج غير النظاميين، إذ كانت الأعداد وفق أمين مكة "كبيرة قبل سبع سنوات؛ وبلغت حوالي مليون ونصف حاج غير نظامي، لكنها تناقصت إلى 100 أو 200 ألف وهي في تضاؤل مستمر، ونتمنى أن يستمر هذا المسار حتى تصل الأعداد إلى صفر".
وعن مساوئ هذه الظاهرة قال البار إن الحجاج غير النظاميين "يفترشون الطرق وجسر الجمرات، ويعيقون الحركة والخدمات ومرور سيارات النظافة، فضلا عن ممارستهم سلوكيات خاصة خلال الحج مثل البيع الجائل والطبخ العشوائي، وهذه كلها عوائق يجب إزالتها لأن الحاج النظامي الذي دفع ثلاثة أو أربعة آلاف دولار ليتم حجه يجب أن يتسنى له أداء المناسك بكل سهولة ويسر".
لكن الحجاج غير النظاميين لا يرون بديلا عن هذا الأسلوب لأداء الحج، آملين في أن تذلل لهم نيتهم الصافية في تلبية نداء الحج العقبات أمامهم.
(رويترز)
يتحمّل أبو أحمد ورفاقه الثلاثة مشاق الطريق وتوتر الالتفاف حول نقاط الأمن كل عام وصولا إلى مكة لأداء الحج، منتهكين قوانين المملكة التي لا تسمح لهم كحاصلين على الإقامة بأداء المناسك إلا كل خمس سنوات.
ويعد تسلل الحجاج غير النظاميين مشكلة مزمنة تواجه السلطات السعودية، وهي وإن شهدت انحسارا في السنوات الأخيرة غير أنها تقض مضجع السلطات الأمنية والبلدية، والجهات المنظمة للحج كل عام.
وقال أبو أحمد الذي طلب استخدام كنيته فقط خوفا من العقوبة التي يتلقاها فيما لو ألقي القبض عليه مع رفاقه أثناء محاولتهم الوصول إلى مكة: "كل شخص مصيره إلى التراب والآن عمري خمسون عاما. كم سأعيش بعد؟ الإنسان يغامر من أجل أن يمحو ذنوبه ويكفر عن سيئاته حتى يكون نظيفا إذا ما وافته المنية".
من جهته، قال أمين مكة أسامة البار: "المملكة تستضيف نحو ثمانية ملايين عامل، معظمهم مسلمون يرغب الكثير منهم في أداء فريضة الحج كل عام".
وتابع "هناك نظام لحجاج الداخل يتيح لأي مواطن أو مقيم على أرض المملكة العربية السعودية أداء الحج مرة كل خمس سنوات، لكن البعض لا يلتزم ويتسرب إلى مكة بشكل غير نظامي"، مقدرا العدد المتوقع لهؤلاء الحجاج هذا العام بنحو 200 ألف.
وتطبق سلطات الحج سنويا إجراءات أمنية للحد من هذه الظاهرة ومساوئها. وأشار البار إلى وجود "نقاط فرز على مداخل مدينة مكة المكرمة الرسمية أو غير الرسمية"، لافتاً إلى أن "الجهات الأمنية تلعب دورا كبيرا في منع الحجاج غير النظاميين من دخول المدينة المكرمة، لكن ما يحصل هو تسرب العمال الموجودين داخل مكة بالفعل إلى موسم الحج والمشاعر المقدسة".
لكن أبو أحمد ورفاقه وكثيرون غيرهم تمكنوا عبر أشخاص يمتهنون تهريب الحجاج من الالتفاف على النقاط الأمنية ودخول المدينة المقدسة.
وقال: "هناك أشخاص منظمون لتهريب الحجاج لديهم خبرة كافية ويعرفون الطريق، ويسلكون دروبا التفافية مؤدية إلى مكة". وأضاف "ينزلوننا قبل نقطة التفتيش ثم يلتفون من وراء الجبال ليقلونا من جديد بعد أن نقطع المسافة مشيا". وأشار أبو أحمد إلى أن رحلته الروحية السنوية تكلفه 500 ريال سعودي.
وأضاف "هذا العام شددوا إجراءات الأمن أكثر من كل سنة، كما أنهم حذروا الناس من المجيء بهذه الطريقة".
وأرسلت اللجنة الأمنية بالحج رسائل نصية شملت عقوبة صارمة قالت فيها "الإبعاد خارج المملكة هي عقوبة المقيم المتوجه للحج من دون تصريح، مع منعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات". كما أطلقت حملة إعلامية في هذا الصدد في الصحف والشوارع وعلى لوحات الإعلانات.
وبدأت حزمة الإجراءات تؤتي ثمارا مع التناقص المستمر في أعداد الحجاج غير النظاميين، إذ كانت الأعداد وفق أمين مكة "كبيرة قبل سبع سنوات؛ وبلغت حوالي مليون ونصف حاج غير نظامي، لكنها تناقصت إلى 100 أو 200 ألف وهي في تضاؤل مستمر، ونتمنى أن يستمر هذا المسار حتى تصل الأعداد إلى صفر".
وعن مساوئ هذه الظاهرة قال البار إن الحجاج غير النظاميين "يفترشون الطرق وجسر الجمرات، ويعيقون الحركة والخدمات ومرور سيارات النظافة، فضلا عن ممارستهم سلوكيات خاصة خلال الحج مثل البيع الجائل والطبخ العشوائي، وهذه كلها عوائق يجب إزالتها لأن الحاج النظامي الذي دفع ثلاثة أو أربعة آلاف دولار ليتم حجه يجب أن يتسنى له أداء المناسك بكل سهولة ويسر".
لكن الحجاج غير النظاميين لا يرون بديلا عن هذا الأسلوب لأداء الحج، آملين في أن تذلل لهم نيتهم الصافية في تلبية نداء الحج العقبات أمامهم.
(رويترز)