بمقدورنا جعل التبغ السوري مصدراً بديلاً أو شبه بديل يعوّض نحو 20% من عقودنا النفطية، في حال تقديم المتطلبات التي تحتاج إليها المؤسسة العامة للتبغ، وهي متطلبات مقدور عليها، لكن على ما يبدو ليس مستجاباً لها، رغم كل الأرقام والمؤشرات التي تحققت والتي تؤكد أن لا شيء يأتي من فراغ.
هذا ما كشفه المهندس "نادر العبد الله" مدير عام "المؤسسة العامة للتبغ"، مؤكداً أن ما تقدّم أعلاه من كلام هو مسؤول عنه، ولأجل تحقيق ذلك، طالب الجهات العامة من وزارات وغيرها من منشآت الدولة ممن لديها أراضٍ زائدة عن حاجتها وتصلح لزراعة التبغ وخاصة "وزارة الزراعة" بإعطائها للمؤسسة، لأن كل استثمار سيصبّ في مصلحة صمود الاقتصاد الوطني، أملاً بتلبية هذا المطلب الضروري والمهم نظراً لمنعكساته الإيجابية الزراعية والصناعية والتشغيلية وحتى التصديرية.
كما طالب بوجوب أن تأخذ المؤسسة صلاحيات أوسع، وأن تكون خطوط إنتاجها الاستثمارية مفتوحة، على اعتبار أن أي خط إنتاج سوف يسترجع ثمنه في أقل من عام واحد فقط، مبدياً قدرة المؤسسة على التوسّع بصناعة التبغ في سورية مثلما فعلت بزراعته، لافتاً إلى أن هذه الصناعة ستخلق فرص عمل كبيرة ومهمة لناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المناطقية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر وكدلالة على قدرة المؤسسة على تطوير هذه الصناعة في ظل الأزمة، قال: نحن وحتى نهرب من موضوع الكهرباء اتّجهنا لتطوير صناعة السيجار السوري، علماً أن هذا المنتج ليس رفاهية لكن ومن منطلق الحاجة الماسة لفتح جبهات عمل جديدة ضمن المتاح والممكن صنعنا السيجار، ولأجل أهلنا السوريين من ذوي الشهداء، وقد كانت النتيجة أننا استطعنا الوصول إلى السوق العالمية، والدليل أن هناك اليوم طلباً على السيجار السوري، مشيراً إلى أن هناك إلحاحاً كبيراً من دول الجوار على تهريب المشروع إليها مقابل ميزات يمكن الحصول عليها غير موجودة في سورية.
275 ألف دولار شهرياً
وكشف العبد الله أن لدى المؤسسة 275 ألف دولار شهرياً وقد تم تحويل جزء منها كدفعة أولى للبنك المركزي، مشدّداً على ضرورة دعم صادراتنا الزراعية المصنّعة، ولافتاً إلى أن مصر والأردن مثلاً تقدّم دعماً لصادراتها بنسبة 55% وكذلك تركيا 65%، بالمقابل تسأل: نحن ماذا عملنا لدعم الصادرات، ويجيب لم نفعل شيئاً ولا ندفع شيئاً، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن كل ما ندفعه يعود أضعافاً مضاعفة..!؟، مبيّناً أن المؤسسة لم تطلب أي قطع أجنبي خلال هذا العام والعام الماضي، ومشيراً إلى أن حاكم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد كانا يخصصان سابقاً ما بين 100- 200 مليون يورو للاستيراد.
مدير "المؤسسة العامة للتبغ" طالب بضرورة النظرة المختلفة للمؤسسة وبغير ما هو قائم حالياً، مشدّداً على إعطائها المرونة الكافية لتيسير أعمالها وأمورها وفتح موضوع الاستثمار، متسائلاً وبتعجّب: ما معنى أنه وفي كل مرة يريدون الحصول على مليار ليرة لتطوير عمل المؤسسة وتحديثها..، يجب أن يقدّموا تبريرات ودراسات جدوى اقتصادية وغير ذلك مما هو محقّق ومثبت..، وإن حصلوا على المليار بعد طلوع الروح حسب وصفه، يكون سعر الصرف قد ارتفع والليرة أصبحت قروشاً..!؟.
العبد الله أكد أن إنتاجهم كان بحدود 3 آلاف طن أي 3 ملايين كغ واليوم تجاوزوا الـ4 آلاف طن أي 4 ملايين كغ من التبوغ السورية، كما أكد أنه وخلال الأزمة لم تكن تأخذ المؤسسة أكثر من 800 – 1000 طن، وبصعوبة عوّضت وشجّعت المؤسسة المزارعين بعد أن فتحت باب زيادة الأسعار، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية للتبغ تتجاوز 5 دولارات للصنف السيّئ، متسائلاً: فما بالكم بالأصناف الجيدة الموجودة في سورية!؟.
وفيما يخصّ الزيادات التي تمّت على أسعار التبغ أشار إلى أنهم قاموا بزيادتين هذا العام بينما في العام الماضي 2015 تمت زيادة واحدة، أي أن الزيادتين هذا العام رفعتا السعر بنسبة 70% عن العام الماضي، أي أن بعض الأصناف تجاوز الـ1000 ليرة وبعضها الآخر الـ800 ليرة كحد أدنى، بينما هذه الأصناف لم تكن تتجاوز 200 – 300 ليرة سورية، الأمر الذي سيساعد الفلاح ويشجّعه على زراعة حتى سطح منزله لأنه وبهذه الأسعار المناسبة سيزيد من إنتاجه، وبالتالي دخله، ما ينعكس على مستواه المعيشي والاقتصادي لأن الجدوى الاقتصادية لتعبه ستكون جيدة.المصدر: صحيفة البعث
المصدر: أخبار الاقتصاد
بمقدورنا جعل التبغ السوري مصدراً بديلاً أو شبه بديل يعوّض نحو 20% من عقودنا النفطية، في حال تقديم المتطلبات التي تحتاج إليها المؤسسة العامة للتبغ، وهي متطلبات مقدور عليها، لكن على ما يبدو ليس مستجاباً لها، رغم كل الأرقام والمؤشرات التي تحققت والتي تؤكد أن لا شيء يأتي من فراغ.
هذا ما كشفه المهندس "نادر العبد الله" مدير عام "المؤسسة العامة للتبغ"، مؤكداً أن ما تقدّم أعلاه من كلام هو مسؤول عنه، ولأجل تحقيق ذلك، طالب الجهات العامة من وزارات وغيرها من منشآت الدولة ممن لديها أراضٍ زائدة عن حاجتها وتصلح لزراعة التبغ وخاصة "وزارة الزراعة" بإعطائها للمؤسسة، لأن كل استثمار سيصبّ في مصلحة صمود الاقتصاد الوطني، أملاً بتلبية هذا المطلب الضروري والمهم نظراً لمنعكساته الإيجابية الزراعية والصناعية والتشغيلية وحتى التصديرية.
كما طالب بوجوب أن تأخذ المؤسسة صلاحيات أوسع، وأن تكون خطوط إنتاجها الاستثمارية مفتوحة، على اعتبار أن أي خط إنتاج سوف يسترجع ثمنه في أقل من عام واحد فقط، مبدياً قدرة المؤسسة على التوسّع بصناعة التبغ في سورية مثلما فعلت بزراعته، لافتاً إلى أن هذه الصناعة ستخلق فرص عمل كبيرة ومهمة لناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المناطقية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر وكدلالة على قدرة المؤسسة على تطوير هذه الصناعة في ظل الأزمة، قال: نحن وحتى نهرب من موضوع الكهرباء اتّجهنا لتطوير صناعة السيجار السوري، علماً أن هذا المنتج ليس رفاهية لكن ومن منطلق الحاجة الماسة لفتح جبهات عمل جديدة ضمن المتاح والممكن صنعنا السيجار، ولأجل أهلنا السوريين من ذوي الشهداء، وقد كانت النتيجة أننا استطعنا الوصول إلى السوق العالمية، والدليل أن هناك اليوم طلباً على السيجار السوري، مشيراً إلى أن هناك إلحاحاً كبيراً من دول الجوار على تهريب المشروع إليها مقابل ميزات يمكن الحصول عليها غير موجودة في سورية.
275 ألف دولار شهرياً
وكشف العبد الله أن لدى المؤسسة 275 ألف دولار شهرياً وقد تم تحويل جزء منها كدفعة أولى للبنك المركزي، مشدّداً على ضرورة دعم صادراتنا الزراعية المصنّعة، ولافتاً إلى أن مصر والأردن مثلاً تقدّم دعماً لصادراتها بنسبة 55% وكذلك تركيا 65%، بالمقابل تسأل: نحن ماذا عملنا لدعم الصادرات، ويجيب لم نفعل شيئاً ولا ندفع شيئاً، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن كل ما ندفعه يعود أضعافاً مضاعفة..!؟، مبيّناً أن المؤسسة لم تطلب أي قطع أجنبي خلال هذا العام والعام الماضي، ومشيراً إلى أن حاكم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد كانا يخصصان سابقاً ما بين 100- 200 مليون يورو للاستيراد.
مدير "المؤسسة العامة للتبغ" طالب بضرورة النظرة المختلفة للمؤسسة وبغير ما هو قائم حالياً، مشدّداً على إعطائها المرونة الكافية لتيسير أعمالها وأمورها وفتح موضوع الاستثمار، متسائلاً وبتعجّب: ما معنى أنه وفي كل مرة يريدون الحصول على مليار ليرة لتطوير عمل المؤسسة وتحديثها..، يجب أن يقدّموا تبريرات ودراسات جدوى اقتصادية وغير ذلك مما هو محقّق ومثبت..، وإن حصلوا على المليار بعد طلوع الروح حسب وصفه، يكون سعر الصرف قد ارتفع والليرة أصبحت قروشاً..!؟.
العبد الله أكد أن إنتاجهم كان بحدود 3 آلاف طن أي 3 ملايين كغ واليوم تجاوزوا الـ4 آلاف طن أي 4 ملايين كغ من التبوغ السورية، كما أكد أنه وخلال الأزمة لم تكن تأخذ المؤسسة أكثر من 800 – 1000 طن، وبصعوبة عوّضت وشجّعت المؤسسة المزارعين بعد أن فتحت باب زيادة الأسعار، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية للتبغ تتجاوز 5 دولارات للصنف السيّئ، متسائلاً: فما بالكم بالأصناف الجيدة الموجودة في سورية!؟.
وفيما يخصّ الزيادات التي تمّت على أسعار التبغ أشار إلى أنهم قاموا بزيادتين هذا العام بينما في العام الماضي 2015 تمت زيادة واحدة، أي أن الزيادتين هذا العام رفعتا السعر بنسبة 70% عن العام الماضي، أي أن بعض الأصناف تجاوز الـ1000 ليرة وبعضها الآخر الـ800 ليرة كحد أدنى، بينما هذه الأصناف لم تكن تتجاوز 200 – 300 ليرة سورية، الأمر الذي سيساعد الفلاح ويشجّعه على زراعة حتى سطح منزله لأنه وبهذه الأسعار المناسبة سيزيد من إنتاجه، وبالتالي دخله، ما ينعكس على مستواه المعيشي والاقتصادي لأن الجدوى الاقتصادية لتعبه ستكون جيدة.المصدر: صحيفة البعث
المصدر: أخبار الاقتصاد