يشتكي نازحون، من محافظتي إدلب وحلب السوريتين، في الساحل السوري الذي يمثل "الحاضنة" لنظام بشار الأسد، من مضايقات الموالين للأسد، بحجة أن النازحين ينعمون بالأمان في الساحل، بينما يلقى جنود النظام والشبيحة حتفهم على الجبهات في مدن مثل إدلب وحلب، ما دفع العديد من النازحين للعودة إلى مدنهم.
كما يشتكي النازحون من ارتفاع أسعار إيجار البيوت والمحلات التجارية في مدن الساحل، ويتحدث بعضهم عن إتاوات مالية تفرض بقوة السلاح على أصحاب المشاريع منهم.
وفي هذا الصدد، تحدثت شبكة "المحتلة نيوز"؛ عن عودة العشرات من العائلات الحلبية من الساحل السوري إلى مدينة حلب مؤخراً، بعد تعرضهم لمعاملة "طائفية"، على حد قولها.
وبيّنت الشبكة المعارضة للنظام، والتي تنشط في مناطق سيطرة النظام في حلب، أن غالبية سكان الساحل يتقصدون رفع إيجار الشقق السكنية للنازحين من مدينة حلب، حيث بيّن المسؤول في الشبكة، قيس الحمداني، ، أن غالبية العائلات التي عادت إلى مدينة حلب مؤخراً؛ كانت تقطن في مدينتي طرطوس واللاذقية.
وأوضح أن غالبية الأسر الحلبية التي نزحت للساحل مع وصول المعارك لمدينة حلب، هم من الطبقة الميسورة اقتصادياً، مضيفاً: "لذلك هم يتعرضون للابتزاز المالي من الشبيحة ومن الموالين للنظام".
واستطرد الحمداني قائلاً: "يتعرض المواطن الحلبي على الحواجز العسكرية في الساحل لمضايقات أكثر من غيره"، مضيفاً أن المبلغ الذي يتم دفعه لعناصر الحاجز؛ يُحدد مقداره حالة الأشخاص المادية للنازحين، فيما أوضح أنه في حال تيقن عناصر الحاجز بأن الشخص قادم للمدينة لغرض تجاري، فإن المبلغ يتعدى الـ2000 ليرة سورية لكي يسمحوا له بالمرور، والحجج التي تستوجب الدفع كثيرة، من أهمها التهرب من الخدمة الإلزامية.
من جانبه، لم يستبعد الحقوقي عروة سوسي؛ أن يتعرض النازحون في مدن الساحل السوري للابتزاز المادي، نافياً في الوقت ذاته أن يكون الدافع من وراء حوادث الابتزاز هذه "دوافع طوائفية"، مشيراً إلى وجود تعليمات أمنية صارمة بعدم التعرض للنازحين، مرجحاً تعرضهم لبعض المضايقات على نطاق ضيق، وعلى شكل تصرفات فردية، على حد تقديره.
وعن أسعار الإيجارات في مدن وقرى الساحل السوري، اعتبر سوسي أن الأسعار "مقبولة"، قياساً بأسعار المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق وحلب وغيرها، مشيرا إلى أن السعر يتفاوت بحسب المنطقة، وعلى سبيل المثال في مدينة اللاذقية يبلغ إيجار المنزل المفروش في منطقة الجامعة 60 ألف ليرة سورية شهرياً، بينما ينخفض هذا المبلغ ليصل إلى 20 ألف في المناطق الشعبية من المدينة نفسها.
من جانب آخر، تحدث سوسي عن انتعاش الحركة الاقتصادية في مدن الساحل بفعل نقل الصناعيين لمشاريعهم الصناعية من المحافظات الأخرى إلى مدن الساحل التي تشهد استقراراً.
وأوضح أن المئات من المصانع والورش الصناعية "الأحذية، الألبسة، الغذائية" تعمل اليوم في مدن الساحل، بينما لم تكن موجودة ما قبل الثورة؛ لأن أهالي الساحل كانوا يعملون بالزراعة، وبالوظائف الحكومية، كما قال.
وتغيب الإحصائيات التي تقدر أعداد النازحين في الساحل، لكن الثابت أن هناك مئات الآلاف من الحلبيين، غالبيتهم من الأثرياء، قصدوا تلك المنطقة بحثا عن استقرار نسبي، بعد وصول الصراع المسلح إلى مدينتهم في العام 2012.
المصدر: عربي 21
يشتكي نازحون، من محافظتي إدلب وحلب السوريتين، في الساحل السوري الذي يمثل "الحاضنة" لنظام بشار الأسد، من مضايقات الموالين للأسد، بحجة أن النازحين ينعمون بالأمان في الساحل، بينما يلقى جنود النظام والشبيحة حتفهم على الجبهات في مدن مثل إدلب وحلب، ما دفع العديد من النازحين للعودة إلى مدنهم.
كما يشتكي النازحون من ارتفاع أسعار إيجار البيوت والمحلات التجارية في مدن الساحل، ويتحدث بعضهم عن إتاوات مالية تفرض بقوة السلاح على أصحاب المشاريع منهم.
وفي هذا الصدد، تحدثت شبكة "المحتلة نيوز"؛ عن عودة العشرات من العائلات الحلبية من الساحل السوري إلى مدينة حلب مؤخراً، بعد تعرضهم لمعاملة "طائفية"، على حد قولها.
وبيّنت الشبكة المعارضة للنظام، والتي تنشط في مناطق سيطرة النظام في حلب، أن غالبية سكان الساحل يتقصدون رفع إيجار الشقق السكنية للنازحين من مدينة حلب، حيث بيّن المسؤول في الشبكة، قيس الحمداني، ، أن غالبية العائلات التي عادت إلى مدينة حلب مؤخراً؛ كانت تقطن في مدينتي طرطوس واللاذقية.
وأوضح أن غالبية الأسر الحلبية التي نزحت للساحل مع وصول المعارك لمدينة حلب، هم من الطبقة الميسورة اقتصادياً، مضيفاً: "لذلك هم يتعرضون للابتزاز المالي من الشبيحة ومن الموالين للنظام".
واستطرد الحمداني قائلاً: "يتعرض المواطن الحلبي على الحواجز العسكرية في الساحل لمضايقات أكثر من غيره"، مضيفاً أن المبلغ الذي يتم دفعه لعناصر الحاجز؛ يُحدد مقداره حالة الأشخاص المادية للنازحين، فيما أوضح أنه في حال تيقن عناصر الحاجز بأن الشخص قادم للمدينة لغرض تجاري، فإن المبلغ يتعدى الـ2000 ليرة سورية لكي يسمحوا له بالمرور، والحجج التي تستوجب الدفع كثيرة، من أهمها التهرب من الخدمة الإلزامية.
من جانبه، لم يستبعد الحقوقي عروة سوسي؛ أن يتعرض النازحون في مدن الساحل السوري للابتزاز المادي، نافياً في الوقت ذاته أن يكون الدافع من وراء حوادث الابتزاز هذه "دوافع طوائفية"، مشيراً إلى وجود تعليمات أمنية صارمة بعدم التعرض للنازحين، مرجحاً تعرضهم لبعض المضايقات على نطاق ضيق، وعلى شكل تصرفات فردية، على حد تقديره.
وعن أسعار الإيجارات في مدن وقرى الساحل السوري، اعتبر سوسي أن الأسعار "مقبولة"، قياساً بأسعار المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق وحلب وغيرها، مشيرا إلى أن السعر يتفاوت بحسب المنطقة، وعلى سبيل المثال في مدينة اللاذقية يبلغ إيجار المنزل المفروش في منطقة الجامعة 60 ألف ليرة سورية شهرياً، بينما ينخفض هذا المبلغ ليصل إلى 20 ألف في المناطق الشعبية من المدينة نفسها.
من جانب آخر، تحدث سوسي عن انتعاش الحركة الاقتصادية في مدن الساحل بفعل نقل الصناعيين لمشاريعهم الصناعية من المحافظات الأخرى إلى مدن الساحل التي تشهد استقراراً.
وأوضح أن المئات من المصانع والورش الصناعية "الأحذية، الألبسة، الغذائية" تعمل اليوم في مدن الساحل، بينما لم تكن موجودة ما قبل الثورة؛ لأن أهالي الساحل كانوا يعملون بالزراعة، وبالوظائف الحكومية، كما قال.
وتغيب الإحصائيات التي تقدر أعداد النازحين في الساحل، لكن الثابت أن هناك مئات الآلاف من الحلبيين، غالبيتهم من الأثرياء، قصدوا تلك المنطقة بحثا عن استقرار نسبي، بعد وصول الصراع المسلح إلى مدينتهم في العام 2012.
المصدر: عربي 21