رغم بقائهما في حزب الدعوة، سيخوض رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي الانتخابات بقائمتين منفصلتين. المحايدون من قادة حزب الدعوة يقولون: إن هذا التنوع سيكون مصدر فائدة للحزب ولائتلاف دولة القانون؛ لأن هناك من يؤيد العبادي ولا يؤدي المالكي، وبالعكس، وبالتالي فإن أصوات مؤيدي هذا ومعارضي ذاك ستعود مثل خراج غيمة هارون الرشيد إلى الائتلاف الرئيسي.
لكن المعارضين الذين يميل بعضهم للعبادي بالضد من المالكي، وبالعكس يرون أن السبب في الافتراق بين الرجلين يعود إلى «الرقم واحد» الذي ينبغي أن يتصدر القائمة. وأبلغ سياسي مطلع «الشرق الأوسط» بأن «المالكي رفض الشروط التي أراد العبادي فرضها عليه، وهي إما أن يكون رقم واحد في القائمة، في حين يحتل المالكي الرقم 2، أو أن يقبل العبادي أن يكون رقم 2 مقابل رقم واحد للمالكي، شريطة أن يتعهد المالكي للعبادي بدعمه الولاية الثانية». يحصل هذا في وقت لا يزال «الرقم واحد» في الكثير من القوائم والكتل التي تم الإعلان عنها هو العائق أمام الإعلان الرسمي، رغم أنها سجلت بشكل رسمي لدى مفوضية الانتخابات في وقت متأخر أول من أمس بسبب رفض المفوضية التمديد.
وبالعودة إلى السياسي العراقي المطلع، والذي رفض الكشف عن اسمه، فإن «الخلافات بين العبادي والمالكي لم تكن تقف عند حجز رقم واحد في قائمة انتخابية واحدة، بل تعود إلى أصل قصة وصول العبادي إلى منصب رئاسة الوزراء بخلاف رغبة المالكي؛ وهو ما تجذر خلال السنوات الأربع الماضية من تسلم العبادي رئاسة الوزراء»، مبيناً أن «العبادي حين طرح مثل هذه الشروط على المالكي كان يعرف جيداً أن رجلاً عنيداً مثل المالكي لن يقبل بها، وبالتالي كانت مبرراً لخروجه من ائتلاف دولة القانون وخوضه الانتخابات ضمن قائمة أطلق عليها (النصر) يجري مباحثات مع (الحشد) ضمن قائمة (الفتح المبين) للتحالف معهم».
القيادي البارز في حزب الدعوة والمؤيد للمالكي خلف عبد الصمد يرى من جانبه أن «حزب الدعوة أكبر من الأشخاص الذين ينتمون إليه حتى لو كانوا قادة بحجم المالكي أو العبادي»، مبيناً في تصريحات تلفزيونية أن «كل من خرج من (الدعوة) وأسس تكتلاً خسر كثيراً، وآخرهم كان إبراهيم الجعفري (رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الحالي)». ويرى عبد الصمد أنه «ليس من مصلحة العبادي ولا من مصلحة الحزب خروجه حتى لو كانت الخلافات عميقة بينه وبين أمين عام الحزب المالكي؛ لأنه في حال خرج العبادي ستكون مجازفة، وفي حال خاض الانتخابات بقائمة وحده مع بقائه في حزب الدعوة، لكن بجناح مختلف سيصب ذلك في مصلحة دولة القانون». وهذا التفسير لا يقف عنده كثيراً مؤيدو العبادي الذين يرون أن الأخير الآن هو الرقم الصعب في المعادلة السياسية.
واستناداً لجو المباحثات بين العبادي وقيادات الحشد الشعبي، فإن مشكلة الرقم واحد هي أحد العوائق بين العبادي وهادي العامري، زعيم منظمة بدر وأحد أبرز قيادات الحشد الشعبي. لكنه واستناداً لما يدور من تسريبات في الغرف المغلقة، فإن تسوية يمكن أن تحصل في اللحظات الأخيرة تجعل العبادي رقم واحد في بغداد والعامري رقم واحد في ديالى ضمن الائتلاف نفسه.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن عدم رضا أعضاء قيادة حزب الدعوة على طبيعة التحالف الذي انخرط به المالكي بعيداً عن معرفة الأعضاء، كما تشير أوساط مقربة من الحزب. وكان المالكي أكد في إجابته على «دعمه لكل الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة الإسلامية في الانتخابات، شريطة أن تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك في الانتخابات وتحفظ للدعوة وحدتها ومصلحتها الانتخابية». لكن المالكي لم يكشف عن طبيعة «الخيارات المتاحة» أمام حزبه للاشتراك في الانتخابات، إذ يفترض أن تكون تلك الخيارات واضحة وموحدة ما دام الحزب مسجلاً كجهة واحدة في دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات ومشاركاً ضمن ائتلاف موحد هو «دولة القانون».
وتشير كواليس اجتماع حزب الدعوة، أول من أمس، إلى أن المالكي ربما يستعيد اللحظة نفسها التي اختبرها عام 2014، حين أصرّ على التمسك بحقه في الفوز بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء باعتبار حصوله على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، على الرغم من معارضة أغلب القوى السياسية، وأغلبية قيادة «الدعوة»؛ الأمر الذي دفع بتلك الأغلبية (الدعوية) إلى الاجتماع والتصويت على ترشيح العبادي بديلاً عن المالكي، مستفيدة من رسالة أرسلها المرجع الديني الأعلى أية الله علي السيستاني إلى قيادة الحزب حينذاك، وطلب منهم اختيار مرشح آخر غير المالكي فوقع اختيار القيادة على العبادي.
ويقول مصدر مطلع: «إن قيادة الحزب اعترضت على انخراط المالكي في تحالف مع حزب دعاة الإسلام الذي كان يسمى (حزب الدعوة - تنظيم الداخل) إلى جانب تجمع البشائر الذي يقوده صهر المالكي ياسر عبد صخيل، إضافة إلى تيار الوسط التابع للنائب موفق الربيعي والحزب المدني الذي يترأسه رجل الأعمال حمد الموسوي». ويؤكد المصدر الذي لا يرغب في الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الجهات التي تحالف معها المالكي ليس محل ترحيب من العبادي وأغلب قيادات الدعوة». وأمام حالة عدم الرضا هذه، وبهدف تلافي التعليمات التي أعلنتها المفوضية بشأن عدم إمكانية دخول الحزب أو الائتلاف في قائمتين منفصلتين لخوض الانتخابات، يكشف المصدر عن أن «قيادة الدعوة أبلغت مفوضية الانتخابات بأن النظام الداخلي للحزب لا يجيز عملية اتخاذ القرار إلا بطريقة جماعية، وبالتالي فإن التحالف الذي اختاره المالكي خيار فردي ولا يمثل رأي الحزب». ويلفت المصدر إلى أن «قيادة الحزب أرسلت كتاباً إلى مفوضية الانتخابات تؤكد فيه خروج حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون الذي أدرجه المالكي ضمن قائمة تحالفات المفوضية؛ وذلك تدبير يضمن للحزب الدخول في تحالف آخر يتزعمه حيدر العبادي».
وإشكالية «الرقم واحد» ليست حكراً على الدعوة ودولة القانون، بل هي حتى في قوائم أخرى ومنها التكتل الانتخابي الذي يضم إياد علاوي وسليم الجبوري وصالح المطلك، حيث إنه وطبقاً لما أكده لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي إياد الجبوري، المقرب من سليم الجبوري، فإن «الرقم واحد في القائمة لم يتم حسمه حتى الآن، لكن تم الاتفاق على شروط التحالف وأساسياته»، مشيراً إلى أن «الأقرب هو إنه سيكون علاوي رقم واحد في بغداد والجبوري رقم واحد في ديالى، وتتوزع باقي الأرقام حسب حجم الكيانات المنضوية».
المصدر: الشرق الأوسط
رغم بقائهما في حزب الدعوة، سيخوض رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي الانتخابات بقائمتين منفصلتين. المحايدون من قادة حزب الدعوة يقولون: إن هذا التنوع سيكون مصدر فائدة للحزب ولائتلاف دولة القانون؛ لأن هناك من يؤيد العبادي ولا يؤدي المالكي، وبالعكس، وبالتالي فإن أصوات مؤيدي هذا ومعارضي ذاك ستعود مثل خراج غيمة هارون الرشيد إلى الائتلاف الرئيسي.
لكن المعارضين الذين يميل بعضهم للعبادي بالضد من المالكي، وبالعكس يرون أن السبب في الافتراق بين الرجلين يعود إلى «الرقم واحد» الذي ينبغي أن يتصدر القائمة. وأبلغ سياسي مطلع «الشرق الأوسط» بأن «المالكي رفض الشروط التي أراد العبادي فرضها عليه، وهي إما أن يكون رقم واحد في القائمة، في حين يحتل المالكي الرقم 2، أو أن يقبل العبادي أن يكون رقم 2 مقابل رقم واحد للمالكي، شريطة أن يتعهد المالكي للعبادي بدعمه الولاية الثانية». يحصل هذا في وقت لا يزال «الرقم واحد» في الكثير من القوائم والكتل التي تم الإعلان عنها هو العائق أمام الإعلان الرسمي، رغم أنها سجلت بشكل رسمي لدى مفوضية الانتخابات في وقت متأخر أول من أمس بسبب رفض المفوضية التمديد.
وبالعودة إلى السياسي العراقي المطلع، والذي رفض الكشف عن اسمه، فإن «الخلافات بين العبادي والمالكي لم تكن تقف عند حجز رقم واحد في قائمة انتخابية واحدة، بل تعود إلى أصل قصة وصول العبادي إلى منصب رئاسة الوزراء بخلاف رغبة المالكي؛ وهو ما تجذر خلال السنوات الأربع الماضية من تسلم العبادي رئاسة الوزراء»، مبيناً أن «العبادي حين طرح مثل هذه الشروط على المالكي كان يعرف جيداً أن رجلاً عنيداً مثل المالكي لن يقبل بها، وبالتالي كانت مبرراً لخروجه من ائتلاف دولة القانون وخوضه الانتخابات ضمن قائمة أطلق عليها (النصر) يجري مباحثات مع (الحشد) ضمن قائمة (الفتح المبين) للتحالف معهم».
القيادي البارز في حزب الدعوة والمؤيد للمالكي خلف عبد الصمد يرى من جانبه أن «حزب الدعوة أكبر من الأشخاص الذين ينتمون إليه حتى لو كانوا قادة بحجم المالكي أو العبادي»، مبيناً في تصريحات تلفزيونية أن «كل من خرج من (الدعوة) وأسس تكتلاً خسر كثيراً، وآخرهم كان إبراهيم الجعفري (رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الحالي)». ويرى عبد الصمد أنه «ليس من مصلحة العبادي ولا من مصلحة الحزب خروجه حتى لو كانت الخلافات عميقة بينه وبين أمين عام الحزب المالكي؛ لأنه في حال خرج العبادي ستكون مجازفة، وفي حال خاض الانتخابات بقائمة وحده مع بقائه في حزب الدعوة، لكن بجناح مختلف سيصب ذلك في مصلحة دولة القانون». وهذا التفسير لا يقف عنده كثيراً مؤيدو العبادي الذين يرون أن الأخير الآن هو الرقم الصعب في المعادلة السياسية.
واستناداً لجو المباحثات بين العبادي وقيادات الحشد الشعبي، فإن مشكلة الرقم واحد هي أحد العوائق بين العبادي وهادي العامري، زعيم منظمة بدر وأحد أبرز قيادات الحشد الشعبي. لكنه واستناداً لما يدور من تسريبات في الغرف المغلقة، فإن تسوية يمكن أن تحصل في اللحظات الأخيرة تجعل العبادي رقم واحد في بغداد والعامري رقم واحد في ديالى ضمن الائتلاف نفسه.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن عدم رضا أعضاء قيادة حزب الدعوة على طبيعة التحالف الذي انخرط به المالكي بعيداً عن معرفة الأعضاء، كما تشير أوساط مقربة من الحزب. وكان المالكي أكد في إجابته على «دعمه لكل الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة الإسلامية في الانتخابات، شريطة أن تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك في الانتخابات وتحفظ للدعوة وحدتها ومصلحتها الانتخابية». لكن المالكي لم يكشف عن طبيعة «الخيارات المتاحة» أمام حزبه للاشتراك في الانتخابات، إذ يفترض أن تكون تلك الخيارات واضحة وموحدة ما دام الحزب مسجلاً كجهة واحدة في دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات ومشاركاً ضمن ائتلاف موحد هو «دولة القانون».
وتشير كواليس اجتماع حزب الدعوة، أول من أمس، إلى أن المالكي ربما يستعيد اللحظة نفسها التي اختبرها عام 2014، حين أصرّ على التمسك بحقه في الفوز بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء باعتبار حصوله على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، على الرغم من معارضة أغلب القوى السياسية، وأغلبية قيادة «الدعوة»؛ الأمر الذي دفع بتلك الأغلبية (الدعوية) إلى الاجتماع والتصويت على ترشيح العبادي بديلاً عن المالكي، مستفيدة من رسالة أرسلها المرجع الديني الأعلى أية الله علي السيستاني إلى قيادة الحزب حينذاك، وطلب منهم اختيار مرشح آخر غير المالكي فوقع اختيار القيادة على العبادي.
ويقول مصدر مطلع: «إن قيادة الحزب اعترضت على انخراط المالكي في تحالف مع حزب دعاة الإسلام الذي كان يسمى (حزب الدعوة - تنظيم الداخل) إلى جانب تجمع البشائر الذي يقوده صهر المالكي ياسر عبد صخيل، إضافة إلى تيار الوسط التابع للنائب موفق الربيعي والحزب المدني الذي يترأسه رجل الأعمال حمد الموسوي». ويؤكد المصدر الذي لا يرغب في الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الجهات التي تحالف معها المالكي ليس محل ترحيب من العبادي وأغلب قيادات الدعوة». وأمام حالة عدم الرضا هذه، وبهدف تلافي التعليمات التي أعلنتها المفوضية بشأن عدم إمكانية دخول الحزب أو الائتلاف في قائمتين منفصلتين لخوض الانتخابات، يكشف المصدر عن أن «قيادة الدعوة أبلغت مفوضية الانتخابات بأن النظام الداخلي للحزب لا يجيز عملية اتخاذ القرار إلا بطريقة جماعية، وبالتالي فإن التحالف الذي اختاره المالكي خيار فردي ولا يمثل رأي الحزب». ويلفت المصدر إلى أن «قيادة الحزب أرسلت كتاباً إلى مفوضية الانتخابات تؤكد فيه خروج حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون الذي أدرجه المالكي ضمن قائمة تحالفات المفوضية؛ وذلك تدبير يضمن للحزب الدخول في تحالف آخر يتزعمه حيدر العبادي».
وإشكالية «الرقم واحد» ليست حكراً على الدعوة ودولة القانون، بل هي حتى في قوائم أخرى ومنها التكتل الانتخابي الذي يضم إياد علاوي وسليم الجبوري وصالح المطلك، حيث إنه وطبقاً لما أكده لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي إياد الجبوري، المقرب من سليم الجبوري، فإن «الرقم واحد في القائمة لم يتم حسمه حتى الآن، لكن تم الاتفاق على شروط التحالف وأساسياته»، مشيراً إلى أن «الأقرب هو إنه سيكون علاوي رقم واحد في بغداد والجبوري رقم واحد في ديالى، وتتوزع باقي الأرقام حسب حجم الكيانات المنضوية».
المصدر: الشرق الأوسط
