يسعى النظام السوري ومعه "حزب الله" اللبناني لعقد اتفاق مصالحة مع أهالي القلمون الغربي على حدود لبنان الشرقية مع سورية، في محاولة لترجمة مفهوم "المناطق الآمنة" بما يرعى مصالح الحزب على الحدود.
ويتضمّن الاتفاق إعادة جزءٍ كبير من اللاجئين السوريين من محافظة البقاع اللبنانية إلى بلداتهم في القلمون.
وحصل "العربي الجديد" على مسودة من 18 بنداً عرضها "حزب الله" على اللاجئين الممثلين بـ"الهيئة الشرعية واللجنة المدنية في وادي حميد ـ جرود عرسال"، والتي أكدتها الهيئة في بيان صادر عنها في السابع من الشهر الجاري. وقالت الهيئة إن "المفاوضات قائمة مع حزب الله لإعادة لاجئي القلمون إلى بلداتهم، وهو أمر يتم التشاور فيه عسكرياً ومدنياً ولم يُبت بعد".
وتشمل البنود:
- تحديد المدن والبلدات المعنية بالاتفاق وهي: "رنكوس، سهل رنكوس، عسال الورد، حوش عرب، بخعا، جبعدين، راس العين، راس المعرة، فليطة، جراجير، السحل، يبرود".
- منع عودة أهالي قارة، النبك، ديرعطية، القسطل، معلولا.
- عدم تواجد جيش النظام أو حزب الله ضمن المناطق المذكورة أو بينها.
- عودة كافة الملتزمين بفصيل سرايا أهل الشام (جهاز شرطة عسكرية محلي سينشأ لإدارة الأمن في المدن والبلدات) بسلاحهم الفردي فقط، وتسليم السلاح الثقيل.
- تحويل خدمة المطلوبين للجيش السوري إلى الخدمة ضمن فصيل سرايا أهل الشام، ويشمل ذلك الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية أو المتخلفين أو المنشقين.
- عدد العناصر المسلحة ضمن سرايا الشام مفتوح وغير محدد.
- حصر السلاح بيد سرايا أهل الشام، المسؤول عن تعيين لجان محلية للبلدات وإدراة العناصر المسجلين مع الفصيل من مدنيين وعسكريين.
- استبعاد بعض الأفراد الذين يتم رفع أسمائهم من قبل السرايا وهم من البلدات المذكورة وعدم قبولهم من قبل الفصيل للعودة بسبب ارتكابهم انتهاكات بحق الأهالي.
- رفع أسماء المطلوبين من مدنيين وعسكريين إلى النظام للعفو عنهم قبل عودتهم إلى سورية من لبنان. (وتم وصف هذا الشرط بالأساسي).
- تشكل لجنة من الوجهاء وحزب الله لحل المشاكل العالقة مع عناصر "الدفاع الوطني" من أبناء القلمون.
- إصدار هويات نظامية جديدة لكل عائد لا يملك وثائق ثبوتية.
- تفعيل عمل كافة المؤسسات الحكومية الخدمية في المناطق المذكورة.
- حصر العودة إلى مناطق القلمون بأهالي القلمون فقط.
- السماح بعودة كافة أنواع السيارات.
- فتح كافة المعابر باتجاه الأراضي اللبنانية غرباً بموافقة الحزب، ما عدا بلدة عرسال التي يتم الدخول إليها بموافقة الجيش اللبناني.
- يتم تحديد مواقع انتشار عناصر "حزب الله" بالتنسيق بين قيادة الحزب والوجهاء والعسكريين من "سرايا أهل الشام".
-"حزب الله" هو الضامن لهذا الاتفاق.
وبحسب ما علم "العربي الجديد" فإن سوريين موالين للنظام يعملون حالياً على إحصاء كافة اللاجئين السوريين المقيمين في عرسال وجرودها لحصر أهالي القلمون وتحديد انتماء أي من أبناء الأسر إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية خلال 3 أشهر على الأقل.
(العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد - عبد الرحمن عرابي
يسعى النظام السوري ومعه "حزب الله" اللبناني لعقد اتفاق مصالحة مع أهالي القلمون الغربي على حدود لبنان الشرقية مع سورية، في محاولة لترجمة مفهوم "المناطق الآمنة" بما يرعى مصالح الحزب على الحدود.
ويتضمّن الاتفاق إعادة جزءٍ كبير من اللاجئين السوريين من محافظة البقاع اللبنانية إلى بلداتهم في القلمون.
وحصل "العربي الجديد" على مسودة من 18 بنداً عرضها "حزب الله" على اللاجئين الممثلين بـ"الهيئة الشرعية واللجنة المدنية في وادي حميد ـ جرود عرسال"، والتي أكدتها الهيئة في بيان صادر عنها في السابع من الشهر الجاري. وقالت الهيئة إن "المفاوضات قائمة مع حزب الله لإعادة لاجئي القلمون إلى بلداتهم، وهو أمر يتم التشاور فيه عسكرياً ومدنياً ولم يُبت بعد".
وتشمل البنود:
- تحديد المدن والبلدات المعنية بالاتفاق وهي: "رنكوس، سهل رنكوس، عسال الورد، حوش عرب، بخعا، جبعدين، راس العين، راس المعرة، فليطة، جراجير، السحل، يبرود".
- منع عودة أهالي قارة، النبك، ديرعطية، القسطل، معلولا.
- عدم تواجد جيش النظام أو حزب الله ضمن المناطق المذكورة أو بينها.
- عودة كافة الملتزمين بفصيل سرايا أهل الشام (جهاز شرطة عسكرية محلي سينشأ لإدارة الأمن في المدن والبلدات) بسلاحهم الفردي فقط، وتسليم السلاح الثقيل.
- تحويل خدمة المطلوبين للجيش السوري إلى الخدمة ضمن فصيل سرايا أهل الشام، ويشمل ذلك الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية أو المتخلفين أو المنشقين.
- عدد العناصر المسلحة ضمن سرايا الشام مفتوح وغير محدد.
- حصر السلاح بيد سرايا أهل الشام، المسؤول عن تعيين لجان محلية للبلدات وإدراة العناصر المسجلين مع الفصيل من مدنيين وعسكريين.
- استبعاد بعض الأفراد الذين يتم رفع أسمائهم من قبل السرايا وهم من البلدات المذكورة وعدم قبولهم من قبل الفصيل للعودة بسبب ارتكابهم انتهاكات بحق الأهالي.
- رفع أسماء المطلوبين من مدنيين وعسكريين إلى النظام للعفو عنهم قبل عودتهم إلى سورية من لبنان. (وتم وصف هذا الشرط بالأساسي).
- تشكل لجنة من الوجهاء وحزب الله لحل المشاكل العالقة مع عناصر "الدفاع الوطني" من أبناء القلمون.
- إصدار هويات نظامية جديدة لكل عائد لا يملك وثائق ثبوتية.
- تفعيل عمل كافة المؤسسات الحكومية الخدمية في المناطق المذكورة.
- حصر العودة إلى مناطق القلمون بأهالي القلمون فقط.
- السماح بعودة كافة أنواع السيارات.
- فتح كافة المعابر باتجاه الأراضي اللبنانية غرباً بموافقة الحزب، ما عدا بلدة عرسال التي يتم الدخول إليها بموافقة الجيش اللبناني.
- يتم تحديد مواقع انتشار عناصر "حزب الله" بالتنسيق بين قيادة الحزب والوجهاء والعسكريين من "سرايا أهل الشام".
-"حزب الله" هو الضامن لهذا الاتفاق.
وبحسب ما علم "العربي الجديد" فإن سوريين موالين للنظام يعملون حالياً على إحصاء كافة اللاجئين السوريين المقيمين في عرسال وجرودها لحصر أهالي القلمون وتحديد انتماء أي من أبناء الأسر إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية خلال 3 أشهر على الأقل.
(العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد - عبد الرحمن عرابي