تصاعدت حدة التوتر اليوم السبت 11 آذار/ مارس، بين تركيا وهولندا بعد أن منعت الاخيرة طائرة وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" من الهبوط لديها، الامر الذي اعتبرته انقرة إهانة كبيرة وبدأت تهدد بالرد المناسب.
وبررت الحكومة الهولندية ذلك قائلة: "سحبنا حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواعي الأمن والنظام العام"، مشيرة إلى أن تهديد تركيا بعقوبات جعل التوصل لحل مع أنقرة أمرا مستحيلاً
من جانبه الرئيس التركي "رجب طيب أردوعان"، هدد خلال تجمع انتخابي ضمن حملة حزب العدالة والتنمية للتصويت في استفتاء التعديل الدستوري في حي "باغجلار" بمدينة اسطنبول التركية قائلاً: "سنمنع الدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين من دخول تركيا، وسنرد بالشكل المناسب على بقايا النازيين والفاشيين".
وكانت حكومة امستردام قد ألغت فعالية كان من المقرر إقامتها الأسبوع الجاري بمشاركة من وزير الخارجية التركي في مدينة "روتردام"، لحشد الدعم بين الأتراك من أجل الاستفتاء على الدستور التركي بتعديلاته الجديدة وذلك بعد قرار مماثل اتخذته برلين إزاء ذلك.
وقال رئيس الوزراء الهولندي "مارك روتا" في منشور نشره على صفحته في موقع فيسبوك يوم الجمعة 3 ماس/آذار: "هولندا ليست مكانا للتجمعات الانتخابية لدول أخرى، نحن لن نتعاون مع ذلك، ونجده غير مرغوب فيه"، مشيراً إلى أن الأماكن العامة في هولندا ليست مناسبة لإقامة الحملات السياسية.
ورد وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو" على هذه لتصريحات خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي قائلاً: "ليس بإمكان أي شخص أن يمنع لقاءاتنا بمواطنينا، ويجب أن لا يسعى أصلا لفعل ذلك، وليس لدى تركيا أية رغبة في أن تسوء علاقتها مع أي دولة، ولكن عندما نرى مواقف عدائية تجاهنا فإننا نرد بشكل مناسب"، مضيفاً أن "قيم الديمقراطية ومبادئ القارة الأوروبية تكفل حق وحرية عقد التجمعات".
تصاعدت حدة التوتر اليوم السبت 11 آذار/ مارس، بين تركيا وهولندا بعد أن منعت الاخيرة طائرة وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" من الهبوط لديها، الامر الذي اعتبرته انقرة إهانة كبيرة وبدأت تهدد بالرد المناسب.
وبررت الحكومة الهولندية ذلك قائلة: "سحبنا حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواعي الأمن والنظام العام"، مشيرة إلى أن تهديد تركيا بعقوبات جعل التوصل لحل مع أنقرة أمرا مستحيلاً
من جانبه الرئيس التركي "رجب طيب أردوعان"، هدد خلال تجمع انتخابي ضمن حملة حزب العدالة والتنمية للتصويت في استفتاء التعديل الدستوري في حي "باغجلار" بمدينة اسطنبول التركية قائلاً: "سنمنع الدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين من دخول تركيا، وسنرد بالشكل المناسب على بقايا النازيين والفاشيين".
وكانت حكومة امستردام قد ألغت فعالية كان من المقرر إقامتها الأسبوع الجاري بمشاركة من وزير الخارجية التركي في مدينة "روتردام"، لحشد الدعم بين الأتراك من أجل الاستفتاء على الدستور التركي بتعديلاته الجديدة وذلك بعد قرار مماثل اتخذته برلين إزاء ذلك.
وقال رئيس الوزراء الهولندي "مارك روتا" في منشور نشره على صفحته في موقع فيسبوك يوم الجمعة 3 ماس/آذار: "هولندا ليست مكانا للتجمعات الانتخابية لدول أخرى، نحن لن نتعاون مع ذلك، ونجده غير مرغوب فيه"، مشيراً إلى أن الأماكن العامة في هولندا ليست مناسبة لإقامة الحملات السياسية.
ورد وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو" على هذه لتصريحات خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي قائلاً: "ليس بإمكان أي شخص أن يمنع لقاءاتنا بمواطنينا، ويجب أن لا يسعى أصلا لفعل ذلك، وليس لدى تركيا أية رغبة في أن تسوء علاقتها مع أي دولة، ولكن عندما نرى مواقف عدائية تجاهنا فإننا نرد بشكل مناسب"، مضيفاً أن "قيم الديمقراطية ومبادئ القارة الأوروبية تكفل حق وحرية عقد التجمعات".