قررت ألمانيا ترحيل اثنين من الأجانب المولودين على أراضيها إلى بلدهم للاشتباه في تخطيطهما لاعتداء جهادي، في سابقة تظهر تشدد السلطات الألمانية بعد الاعتداء الذي شهدته برلين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأعطت المحكمة الإدارية الاتحادية، بعد تلقيها طلباً من وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، الضوء الأخضر لطرد رجلين، هما نيجيري يبلغ من العمر 22 عاماً وجزائري يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقلا في التاسع من فبراير/ شباط بمدينة غوتنغن في إطار حملة مداهمة واسعة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية والرياضة في الولاية، بوريس بيستوريوس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية قوله إن هذا هو القرار الأول من نوعه في ألمانيا.
وتشتبه الشرطة في أن الرجلين الموضوعين رهن الاحتجاز قد أعدا لاعتداء جهادي وتم تصنيفهما على أنها يشكلان "خطراً" ويُعرف عنهما انتماؤهما إلى أوساط سلفية متشددة.
هذا وتم ضبط راية جهاديين وسلاح ناري لديهما في غوتنغن، حيث كانا يعيشان مع أسرتيهما. وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم كان "ممكناً حدوثه في أي وقت"، من دون أن تحدد ما إذا كان مقرراً استخدام الأسلحة المضبوطة في تنفيذ الاعتداء.
ولم تر النيابة العامة ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي، واعتبرت أنه رغم قيام المشتبه بهما بمناقشة إمكانية ارتكاب هجوم، إلا أنهما لم يقررا شيئاً ملموساً. غير أن وزير الداخلية بيستوريوس قرر رغم ذلك الشروع في إجراءات الترحيل وأقرت المحكمة الإدارية الاتحادية أخيراً طردهما.
وصرح الوزير الألماني أن الترحيل "رسالة واضحة لجميع المتعصبين بأننا لن نترك لهم سنتيمتراً واحداً لتنفيذ خططهم المزدرية للبشرية" مضيفاً: "عليهم أن يتوقعوا كل وقت أننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة، سواء نشأوا هنا أم لا".
وقال المتحدث باسم الوزارة إن المحكمة رفضت في قرارها طلب وقف تنفيذ الترحيل لأن من المتوقع أن تُرفض الدعوى في موضوعها الأساسي "وبذلك يمكن ترحيل الشابين قبل انتظار قرار المحكمة في الموضوع الأساسي"، حسبما جاء في بيان عن المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل الشابين بأسرع وقت الآن ومنعهما من دخول ألمانيا ثانية مدى الحياة.
ي.أ/ ي.ب (د ب أ، أ ف ب)
قررت ألمانيا ترحيل اثنين من الأجانب المولودين على أراضيها إلى بلدهم للاشتباه في تخطيطهما لاعتداء جهادي، في سابقة تظهر تشدد السلطات الألمانية بعد الاعتداء الذي شهدته برلين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأعطت المحكمة الإدارية الاتحادية، بعد تلقيها طلباً من وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، الضوء الأخضر لطرد رجلين، هما نيجيري يبلغ من العمر 22 عاماً وجزائري يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقلا في التاسع من فبراير/ شباط بمدينة غوتنغن في إطار حملة مداهمة واسعة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية والرياضة في الولاية، بوريس بيستوريوس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية قوله إن هذا هو القرار الأول من نوعه في ألمانيا.
وتشتبه الشرطة في أن الرجلين الموضوعين رهن الاحتجاز قد أعدا لاعتداء جهادي وتم تصنيفهما على أنها يشكلان "خطراً" ويُعرف عنهما انتماؤهما إلى أوساط سلفية متشددة.
هذا وتم ضبط راية جهاديين وسلاح ناري لديهما في غوتنغن، حيث كانا يعيشان مع أسرتيهما. وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم كان "ممكناً حدوثه في أي وقت"، من دون أن تحدد ما إذا كان مقرراً استخدام الأسلحة المضبوطة في تنفيذ الاعتداء.
ولم تر النيابة العامة ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي، واعتبرت أنه رغم قيام المشتبه بهما بمناقشة إمكانية ارتكاب هجوم، إلا أنهما لم يقررا شيئاً ملموساً. غير أن وزير الداخلية بيستوريوس قرر رغم ذلك الشروع في إجراءات الترحيل وأقرت المحكمة الإدارية الاتحادية أخيراً طردهما.
وصرح الوزير الألماني أن الترحيل "رسالة واضحة لجميع المتعصبين بأننا لن نترك لهم سنتيمتراً واحداً لتنفيذ خططهم المزدرية للبشرية" مضيفاً: "عليهم أن يتوقعوا كل وقت أننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة، سواء نشأوا هنا أم لا".
وقال المتحدث باسم الوزارة إن المحكمة رفضت في قرارها طلب وقف تنفيذ الترحيل لأن من المتوقع أن تُرفض الدعوى في موضوعها الأساسي "وبذلك يمكن ترحيل الشابين قبل انتظار قرار المحكمة في الموضوع الأساسي"، حسبما جاء في بيان عن المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل الشابين بأسرع وقت الآن ومنعهما من دخول ألمانيا ثانية مدى الحياة.
ي.أ/ ي.ب (د ب أ، أ ف ب)