لم يكن المصريون يوماً أكثر عرضة من الآن للخطف من الشارع والتعرّض لـ"الاختفاء القسري" على يد قوات أمن البلاد.
الأشهر الـ8 الأولى من 2015 اختفى 1250 شخصاً حسب تقرير أصدرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF.
لكن في وجه هذا الخطر رصدت صحيفة الغارديان البريطانية تطبيقاً هاتفياً صنعته ECRF ويدعى" I Protect" يخول مستخدمي آندرويد من إدخال شفرة محددة لحظة تعرضهم للاعتقال، فيقوم التطبيق بدوره بإرسال 3 رسائل نصية إلى المعارف ورسالة بريد إلكترونية بها عنوان موقع ومكان الاعتقال ترسل إلى ECRF.
وتأمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF أن تساعد هذه الرسائل في تكوين رد فعل سريع خلال الـ24 ساعة الأولى من الاعتقال، لأن هذه الساعات الأولى حرجة جداً وأي تدخل فيها كفيل بمنع نقل المعتقل من مركز شرطة إلى مركز اعتقال أكبر، ما قد يعقد عملية العثور على المعتقل ويصعبها.
محمد لطفي هو المدير التنفيذي لمفوضية ECRF، يقول "إن القدرة على التنبيه بحدوث اعتقال لناشط أو متظاهر في الساعات الأولى يسهم في انتقال الشخص من الشرطة إلى إجراءات العدالة خلال المدة القانونية التي هي 24 ساعة. وهذا يحول دون سجنهم سجناً انفرادياً أو دون اختفائهم القسري على أسوأ تقدير، ما يقلل من عرضتهم للتعذيب أو لغير ذلك من صنوف المعاملة السيئة."
ومعظم المتضررين هم من الشباب اليافع وخاصة الطلاب في المدن المصرية الكبرى، حيث وجد تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في يوليو/تموز أن أطفالاً تصل أعمارهم إلى 14 عاماً قد "يختفون بلا أثر على يد الدولة"، حيث قال التقرير إن هذا "الاختفاء القسري"، يختفي فيه الضحية داخل مركز أمني كبير ويحرم من الاتصال بعائلته أو بمحامٍ يمثله رسمياً، هو "أداة رئيسية ضمن سياسة السلطة في مصر."
ويعتقد أن المئات هم رهن الاعتقال السري في مكاتب جهاز الأمن الوطني الكائنة في ميدان لاظوغلي بالقاهرة داخل مبنى وزارة الداخلية.
تهديدات الشرطة
وليست تلك أول مرة يصنع فيها المصريون تطبيقاً للتصدي لانتهاكات الدولة، ففي 2013 ظهر برنامج مشابه لتنبيه معارف المستخدم إن كان يتعرض لاعتقال أثناء مظاهرة، إلا أن حيازة ذلك البرنامج على الهاتف تسبب بتعريض حامليه للخطر على يد الشرطة.
أما صاحب تطبيق I Protect فطلب عدم الإفصاح عن اسمه بيد أنه أدلى بشروحات تفصيلية لصحيفة الغارديان عن تطبيقه فقال إن تصميم شكل التطبيق كما يظهر على شاشة الهاتف يقي المستخدم "فبعد تطبيق الإعدادات يتحول البرنامج شكلياً إلى آلة حاسبة، فبفتحك للتطبيق يظهر لك شكل برنامج الآلة الحاسبة، لكن ما من أحد يستطيع تحويله من آلة حاسبة إلى حقيقته إلا المستخدم الذي يدخل كلمات وشيفرات معينة يختارها بنفسه."
ليس خطيرا
في مصر تتغلغل رقابة الدولة واستخباراتها في عمق الإنترنت وخطوط الهاتف، ما أدى مؤخراً إلى فورة متنامية في شعبية برامج المحادثة المشفرة مثل سيغنال Signal وتيليغرام Telegram؛ لكن مطوّر I Protect يقول أن لا حاجة لتشفير تطبيقه لأنه "لا يحتفظ بأي بيانات في قاعدة بيانات، بل يتم تشارك البيانات بين المستخدم وبين المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF فقط."
وتطبيق I Protect هو الأحدث ضمن سلسلة تطبيقات تهدف إلى إرسال رسالة تحذيرية وتنبيهية من خطر محلي وشيك في دول عدة.
ففي الهند شهدت البلاد طفرة في التطبيقات المصممة لحماية النساء إذ ترسل رسالة تنبيه للمعارف أو للشرطة إن شعرت المستخدمة أنها في خطر اعتداء أو اغتصاب.
كذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور تعرض أحدهم لسرقة سيارته عنوة تحت تهديد السلاح، فما كان منه إلا أن صمم تطبيقاً هاتفياً يدعى Watch Over Me يتعقب الطريق الذي تسلكه السيارة ويرسل إشارة تحذيرية إن لم تصل السيارة إلى وجهتها.
أما تطبيق I Protect فلا يقدم سوى حل مؤقت لمشكلة الاختفاء القسري لأن الدولة المصرية لا تعترف أصلاً بوجود المشكلة.
الإخوان المسلمون هم السبب
فوزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار قال في مارس/آذار 2016 إن الاختفاء القسري لا يحدث في مصر وادعى أن التقارير التي تزعم وجوده تذهب مباشرة إلى المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان NCHR أو إلى المؤسسات الدولية التي اتهمها الوزير بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بهدف إخافة المواطنين.
أما رئيس المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان NCHR والذي كثيراً ما طالب الحكومة بإجابات حول الاختفاءات القسرية فقد أعلن مؤخراً استقالته بسبب ما أسماه "غياب تعاون" الدولة.
هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
المصدر: هافينغتون بوست عربي - Sufian Jobran
لم يكن المصريون يوماً أكثر عرضة من الآن للخطف من الشارع والتعرّض لـ"الاختفاء القسري" على يد قوات أمن البلاد.
الأشهر الـ8 الأولى من 2015 اختفى 1250 شخصاً حسب تقرير أصدرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF.
لكن في وجه هذا الخطر رصدت صحيفة الغارديان البريطانية تطبيقاً هاتفياً صنعته ECRF ويدعى" I Protect" يخول مستخدمي آندرويد من إدخال شفرة محددة لحظة تعرضهم للاعتقال، فيقوم التطبيق بدوره بإرسال 3 رسائل نصية إلى المعارف ورسالة بريد إلكترونية بها عنوان موقع ومكان الاعتقال ترسل إلى ECRF.
وتأمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF أن تساعد هذه الرسائل في تكوين رد فعل سريع خلال الـ24 ساعة الأولى من الاعتقال، لأن هذه الساعات الأولى حرجة جداً وأي تدخل فيها كفيل بمنع نقل المعتقل من مركز شرطة إلى مركز اعتقال أكبر، ما قد يعقد عملية العثور على المعتقل ويصعبها.
محمد لطفي هو المدير التنفيذي لمفوضية ECRF، يقول "إن القدرة على التنبيه بحدوث اعتقال لناشط أو متظاهر في الساعات الأولى يسهم في انتقال الشخص من الشرطة إلى إجراءات العدالة خلال المدة القانونية التي هي 24 ساعة. وهذا يحول دون سجنهم سجناً انفرادياً أو دون اختفائهم القسري على أسوأ تقدير، ما يقلل من عرضتهم للتعذيب أو لغير ذلك من صنوف المعاملة السيئة."
ومعظم المتضررين هم من الشباب اليافع وخاصة الطلاب في المدن المصرية الكبرى، حيث وجد تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في يوليو/تموز أن أطفالاً تصل أعمارهم إلى 14 عاماً قد "يختفون بلا أثر على يد الدولة"، حيث قال التقرير إن هذا "الاختفاء القسري"، يختفي فيه الضحية داخل مركز أمني كبير ويحرم من الاتصال بعائلته أو بمحامٍ يمثله رسمياً، هو "أداة رئيسية ضمن سياسة السلطة في مصر."
ويعتقد أن المئات هم رهن الاعتقال السري في مكاتب جهاز الأمن الوطني الكائنة في ميدان لاظوغلي بالقاهرة داخل مبنى وزارة الداخلية.
تهديدات الشرطة
وليست تلك أول مرة يصنع فيها المصريون تطبيقاً للتصدي لانتهاكات الدولة، ففي 2013 ظهر برنامج مشابه لتنبيه معارف المستخدم إن كان يتعرض لاعتقال أثناء مظاهرة، إلا أن حيازة ذلك البرنامج على الهاتف تسبب بتعريض حامليه للخطر على يد الشرطة.
أما صاحب تطبيق I Protect فطلب عدم الإفصاح عن اسمه بيد أنه أدلى بشروحات تفصيلية لصحيفة الغارديان عن تطبيقه فقال إن تصميم شكل التطبيق كما يظهر على شاشة الهاتف يقي المستخدم "فبعد تطبيق الإعدادات يتحول البرنامج شكلياً إلى آلة حاسبة، فبفتحك للتطبيق يظهر لك شكل برنامج الآلة الحاسبة، لكن ما من أحد يستطيع تحويله من آلة حاسبة إلى حقيقته إلا المستخدم الذي يدخل كلمات وشيفرات معينة يختارها بنفسه."
ليس خطيرا
في مصر تتغلغل رقابة الدولة واستخباراتها في عمق الإنترنت وخطوط الهاتف، ما أدى مؤخراً إلى فورة متنامية في شعبية برامج المحادثة المشفرة مثل سيغنال Signal وتيليغرام Telegram؛ لكن مطوّر I Protect يقول أن لا حاجة لتشفير تطبيقه لأنه "لا يحتفظ بأي بيانات في قاعدة بيانات، بل يتم تشارك البيانات بين المستخدم وبين المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF فقط."
وتطبيق I Protect هو الأحدث ضمن سلسلة تطبيقات تهدف إلى إرسال رسالة تحذيرية وتنبيهية من خطر محلي وشيك في دول عدة.
ففي الهند شهدت البلاد طفرة في التطبيقات المصممة لحماية النساء إذ ترسل رسالة تنبيه للمعارف أو للشرطة إن شعرت المستخدمة أنها في خطر اعتداء أو اغتصاب.
كذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور تعرض أحدهم لسرقة سيارته عنوة تحت تهديد السلاح، فما كان منه إلا أن صمم تطبيقاً هاتفياً يدعى Watch Over Me يتعقب الطريق الذي تسلكه السيارة ويرسل إشارة تحذيرية إن لم تصل السيارة إلى وجهتها.
أما تطبيق I Protect فلا يقدم سوى حل مؤقت لمشكلة الاختفاء القسري لأن الدولة المصرية لا تعترف أصلاً بوجود المشكلة.
الإخوان المسلمون هم السبب
فوزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار قال في مارس/آذار 2016 إن الاختفاء القسري لا يحدث في مصر وادعى أن التقارير التي تزعم وجوده تذهب مباشرة إلى المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان NCHR أو إلى المؤسسات الدولية التي اتهمها الوزير بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بهدف إخافة المواطنين.
أما رئيس المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان NCHR والذي كثيراً ما طالب الحكومة بإجابات حول الاختفاءات القسرية فقد أعلن مؤخراً استقالته بسبب ما أسماه "غياب تعاون" الدولة.
هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
المصدر: هافينغتون بوست عربي - Sufian Jobran