سيأخذ هذا المقال شكل حواري مع السيد أحمد الشيخ , عارضا في البداية مواد مخصوصة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ثم تعقيب كاتب السطور حول نقاط تعارض مع الفهم التقليدي الشائع للاسلام , و من ثم تعقيب السيد أحمد الشيخ ( كمعبّر عن وجهة نظر اسلامية محافظة شائعة) و هكذا دواليك..في حوار آمل أن يكون مفيدا للقارئ.
*المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود."
*تعقيب 1 حمزة رستناوي :
هذا يتنافى صراحة مع مصالح منع المرأة من تولي المناصب الحكومية و القضائية العالية بما فيها رئاسة الدولة ..و هذا ما يؤمن به فئة من المسلمين مثلا! و هذا يتنافى أيضا مع مصالح تقسيم الارث بأفضلية الذكر على الأنثى و هذا ما يؤمن فئة غالبة من المسلمين مثلا! و هذا يتنافى أيضا مع مصالح حديث " الأئمة من قريش " مثلا و الذي يؤمن به فئة من المسلمين أيضا , و هذا يتنافى أيضا في كون شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين أمام القضاء
*رد أحمد الشيخ:
انا ضد اي فتوى تحرِّم استلام المرأة أي منصب بالدولة مهما كان , و هذا التحريم, لا يوجد له اساس او دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه ، ولكن يحبَّذ وفق المنهج الصحيح لحقوق الانسان مراعات طبيعة المرأة والرجل ومبدأ التفضيل بالأعمال يعني للمثال لا الحصر ، يفضَّل أن تعمل المرأة ممرضة أو معلمة ام شوفيرة بلدوزر مثلا ؟! أو ان تكون وزيرة الصحة او التعليم العالي او التربية أم أن تكون وزيرة دفاع ؟! كذلك – أخي الكريم حمزة- ان موضوع المرأة الميراث يُبنى بالأساس على ميزان العدل لا المُعتقد ، أنا أتعجب من قولك " هذا يؤمن به عدد من المسلمين" يعني كم مسلم يؤمن بأنه " للذكر حصتان ولأنثى حصة واحدة من الميراث "؟! ..نظام توزيع الإرث وفقا للشريعة الإسلامية مبني على العدل في مجتمع الذكر يتكلف في مصاريف العرس والبيت وهو مكلّف بالصرف على الأنثى ، أما الأنثى ليست مكلفة بشيء من هذا القبيل. ربما هذا الأمر لا ينطبق على مجتمع آخر ، يكلف المرأة بأن تصرف على نفسها ، هذا الأمر يأتي من قبيل العدل والقانون المتكافئ.
*تعقيب 2 حمزة رستناوي:
ينبغي احترام خيارات و تفضيل المرأة بخصوص الوظيفة العامة و المهنة , و هذه الخيارات لا يمكن فصلها عن ثقافة وعادات المجتمع الذي تعيش فيه المرأة, و لكنّ هذا لا يعني منع المرأة من اختيار مهنة أو وظيفة عامة تختارها, و يمكنها ممارستها بالشكل المناسب. على سبيل المثال لا الحصر شغلت ميشال اليو مارى منصب وزيرة دفاع فرنسا- و شغلت كارمي تشاكون منصب وزيرة دفاع اسبانيا ..الخ و شغلت كولدا مائير منصب رئاسة الحكومة في اسرائيل – و انجيلا ميركل منصب مستشار دولة ألمانيا! و لنتذكر كذلك رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تريشكوفا التي حلقت منفردة في الفضاء الخارجي 1963 , و عالميا يوجد ما يزيد عن 12 رائدة فضاء من جنسيات مختلفة منها واحدة أمريكية مسلمة من أصول ايرانية أنوشة أنصاري, فأيهما أصعب يا صديقي قيادة البلدوزر أو قيادة الدول و الحروب و المراكب الفضائية! أما بالنسبة لتوزيع الارث, قد يكون خطوة متطورة بالمقارنة في عصره و ربما الى أمد قريب, الأصل و الثابت في الشريعة – أي شريعة- هو المساواة و العدل و تكافئ الفرص و احترام آدمية الانسان . ليس نظام توزيع حصص الميراث الذي يعطي الافضلية للرجل هو من ثابت الشريعة ..كذلك ليس نظام تمييز عورة المرأة المُستعبَدة ( الأمَة) عن عورة المرأة ( الحرة) مثلا من ثابت الشريعة ...و هي أمور ينبغي تفسيرها ربطا بالظروف و السياقات الاجتماعية التاريخية . لنتذكّر مثلا بأن الأفضلية الاقتصادية تعطي افضلية و فائض سلطة اجتماعية يحتكرها الرجل في مجتمعاتنا, لم نسمع عن امرأة منعتْ أخوها الرجل من حقه في الميراث مثلا؟ و لم نسمع عن امرأة عضلتْ ( منعت زواج ) ابنها أو اخوها مثلا!!
سيأخذ هذا المقال شكل حواري مع السيد أحمد الشيخ , عارضا في البداية مواد مخصوصة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ثم تعقيب كاتب السطور حول نقاط تعارض مع الفهم التقليدي الشائع للاسلام , و من ثم تعقيب السيد أحمد الشيخ ( كمعبّر عن وجهة نظر اسلامية محافظة شائعة) و هكذا دواليك..في حوار آمل أن يكون مفيدا للقارئ.
*المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود."
*تعقيب 1 حمزة رستناوي :
هذا يتنافى صراحة مع مصالح منع المرأة من تولي المناصب الحكومية و القضائية العالية بما فيها رئاسة الدولة ..و هذا ما يؤمن به فئة من المسلمين مثلا! و هذا يتنافى أيضا مع مصالح تقسيم الارث بأفضلية الذكر على الأنثى و هذا ما يؤمن فئة غالبة من المسلمين مثلا! و هذا يتنافى أيضا مع مصالح حديث " الأئمة من قريش " مثلا و الذي يؤمن به فئة من المسلمين أيضا , و هذا يتنافى أيضا في كون شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين أمام القضاء
*رد أحمد الشيخ:
انا ضد اي فتوى تحرِّم استلام المرأة أي منصب بالدولة مهما كان , و هذا التحريم, لا يوجد له اساس او دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه ، ولكن يحبَّذ وفق المنهج الصحيح لحقوق الانسان مراعات طبيعة المرأة والرجل ومبدأ التفضيل بالأعمال يعني للمثال لا الحصر ، يفضَّل أن تعمل المرأة ممرضة أو معلمة ام شوفيرة بلدوزر مثلا ؟! أو ان تكون وزيرة الصحة او التعليم العالي او التربية أم أن تكون وزيرة دفاع ؟! كذلك – أخي الكريم حمزة- ان موضوع المرأة الميراث يُبنى بالأساس على ميزان العدل لا المُعتقد ، أنا أتعجب من قولك " هذا يؤمن به عدد من المسلمين" يعني كم مسلم يؤمن بأنه " للذكر حصتان ولأنثى حصة واحدة من الميراث "؟! ..نظام توزيع الإرث وفقا للشريعة الإسلامية مبني على العدل في مجتمع الذكر يتكلف في مصاريف العرس والبيت وهو مكلّف بالصرف على الأنثى ، أما الأنثى ليست مكلفة بشيء من هذا القبيل. ربما هذا الأمر لا ينطبق على مجتمع آخر ، يكلف المرأة بأن تصرف على نفسها ، هذا الأمر يأتي من قبيل العدل والقانون المتكافئ.
*تعقيب 2 حمزة رستناوي:
ينبغي احترام خيارات و تفضيل المرأة بخصوص الوظيفة العامة و المهنة , و هذه الخيارات لا يمكن فصلها عن ثقافة وعادات المجتمع الذي تعيش فيه المرأة, و لكنّ هذا لا يعني منع المرأة من اختيار مهنة أو وظيفة عامة تختارها, و يمكنها ممارستها بالشكل المناسب. على سبيل المثال لا الحصر شغلت ميشال اليو مارى منصب وزيرة دفاع فرنسا- و شغلت كارمي تشاكون منصب وزيرة دفاع اسبانيا ..الخ و شغلت كولدا مائير منصب رئاسة الحكومة في اسرائيل – و انجيلا ميركل منصب مستشار دولة ألمانيا! و لنتذكر كذلك رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تريشكوفا التي حلقت منفردة في الفضاء الخارجي 1963 , و عالميا يوجد ما يزيد عن 12 رائدة فضاء من جنسيات مختلفة منها واحدة أمريكية مسلمة من أصول ايرانية أنوشة أنصاري, فأيهما أصعب يا صديقي قيادة البلدوزر أو قيادة الدول و الحروب و المراكب الفضائية! أما بالنسبة لتوزيع الارث, قد يكون خطوة متطورة بالمقارنة في عصره و ربما الى أمد قريب, الأصل و الثابت في الشريعة – أي شريعة- هو المساواة و العدل و تكافئ الفرص و احترام آدمية الانسان . ليس نظام توزيع حصص الميراث الذي يعطي الافضلية للرجل هو من ثابت الشريعة ..كذلك ليس نظام تمييز عورة المرأة المُستعبَدة ( الأمَة) عن عورة المرأة ( الحرة) مثلا من ثابت الشريعة ...و هي أمور ينبغي تفسيرها ربطا بالظروف و السياقات الاجتماعية التاريخية . لنتذكّر مثلا بأن الأفضلية الاقتصادية تعطي افضلية و فائض سلطة اجتماعية يحتكرها الرجل في مجتمعاتنا, لم نسمع عن امرأة منعتْ أخوها الرجل من حقه في الميراث مثلا؟ و لم نسمع عن امرأة عضلتْ ( منعت زواج ) ابنها أو اخوها مثلا!!