souriyati2 –سوريتي

تناقلت مواقع تواصل موالية صوراً لاصطياد قرش في اللاذقية وصف بأنه المسؤول عن قطع الكابل البحري الذي يغذي شبكة الإنترنت السورية، والتي دائماً ما تتعطل وحجة وزارة اتصالات النظام هي قطع لهذا الكابل أثناء مروره في المياه الإقليمية. الصور تظهر قرشاً كبيراً تم اصطياده وكتب عليه: (الاسم قرش..تولد اللاذقية..هادا لي قطع الإنترنت) في سخرية لاذعة لما وصل عليه حال الإنترنت في سوريا من انقطاعات طويلة وخدمة سيئة زادت الشكوى منها في الآونة الأخيرة، ووصلت أحياناً للقول بأن أسباباً غير معروفة تقف وراء انقطاع الخدمة. المعلقون على الخبر الذي نشرته صفحة (دمشق الآن) ربطت بين حادثة الصيد والأسباب التي كان يوردها النظام عند القبض على أي شخص أو مجموعة وادعاءات إعلامه بأنها تنتمي إلى عصابات مسلحة أو تنظيمات إرهابية، وعلقت إحداهن: (بس لأي تنظيم تابع). آخرون تناولوا اللقطة بمقولة روجها النظام في بداية انطلاق الثورة تتهم المعارضين بالمندسين: (كشفته المخابرات السورية بالتعاون مع الجهات الأمنية واعترف إنّو مندس من دول خارجية). بينما علق أحدهم بان القرش حاول التسلل إلى الشواطئ السورية، لكن بهمة أبطالنا تم القضاء عليه;أما أحدهم فرأى أنه: (باينتو معترف تحت التعذيب). ولطالما كان النظام يصف عمليات القبض على مجموعات يسميها مسلحة (بالعملية النوعية) فوصف معلق عملية الاصطياد بالعملية النوعية الأهم، وذهب آخرون للتشكيك بالسلوك الأمني الفاسد بحكم أنه اعتاد على الرشى وطلب الفدية: (بسيطه بيدفع الكفاله وبيرجع لشغلو مره تانية). تظهر التعليقات مدى الانحطاط الذي وصل إليه النظام حتى في عيون مؤيديه، وعدم قناعتهم بتبريراته التي ما زال يستخدمها في القمع، ويصدرها على أنها حقائق دامغة.

بلغ العدد الإجمالي للضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيمها حتى نهاية تشرين الأول من عام 2017 والبالغة 23 ألف حالة «سرقة». وبين مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب أن نسبة الانخفاض في ضبوط الاستجرار غير المشروع عن العام الماضي كانت 6 آلاف ضبط تقريباً، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي نتج عنها هذا العدد، جاءت ضمن إطار الحملة التي قامت بها الوزارة لمكافحة التعديات على الشبكة الكهربائية في جميع المحافظات. وبعد المتابعة لحالات السرقة والاستجرار غير المشروع التي تطال قطاع الكهرباء، تبيّن أن محافظة اللاذقية احتلت المرتبة الأولى بعدد «حرامية الكهرباء» والتي تجاوزت فيها حالات السرقة 10 آلاف ضبط، وهذا ما أكّده مدير الشركة العامة لكهرباء المحافظة مسبقاً، وفي المرتبة الثانية كانت محافظة ريف دمشق التي بلغ عدد ضبوطها 5400 ضبط، أمّا العاصمة دمشق في المرتبة الثالثة والتي تجاوز عدد الضبوط المنظمة فيها أيضاً أكثر من 4767 ضبطاً، على الرغم من الضغط الكبير عليها حالياً في الاستهلاك، مرجعاً مدير التوزيع السبب الرئيسي لارتفاعها بالمنطقة الساحلية إلى الظروف الحالية ولجوء الكثير من المواطنين إلى محافظة اللاذقية، وتجمع العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية في مناطق لا يوجد فيها عدادات وغير منظمة، ما دفعهم إلى استجرار الكهرباء تعدياً من دون عداد، وما دفع إدارة الشركة إلى تكثيف جولاتها ومتابعة الموضوع بشكل كبير لإنهاء هذه التعديات، وهذا أدى إلى تنظيم الضبوط المذكورة، أمّا في ريف دمشق فقد كانت نتيجة التدفئة والاستهلاك الزائد والكبير في المرتفعات الجبلية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وهذا ما أكد مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى لـ«الوطن». وفي العاصمة دمشق بين معاون مدير الكهرباء ومدير التشغيل محمد محلا لـ«الوطن» أن سبب السرقات رغبة بعض المشتركين الضعفاء النفوس استهلاك الكهرباء من دون دفع بدل خدمة، مبيناً أنه تم لحظ حالات استهلاك في بعض المناطق التي تغذى من محاطات تحويل 66 / 20 والتي يحدث فيها فصلاً قسرياً للمحولات نتيجة زيادة الحمولة، وخلال الجولات تم ضبط كثير من حالات السرقة في مناطق المخالفات الجماعية بشكل يفوق المناطق النظامية، مؤكداً أن الكهرباء كمصدر طاقة سهل الحصول عليه أكثر من مصادر الطاقة الأخرى، لافتاً إلى أن دوريات مراقبة الشبكة تراقب جميع أحياء ومناطق المحافظة لضمان حمايتها وضبط المخالفات. وبالنسبة لواقع التقنين، وإجراءات الوزارة لتحسين واقع الشبكة خلال الشتاء، أوضح الخطيب أن الوزارة أوكلت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بمتابعة وتنفيذ خططها الاستثمارية لتلبية الطلب على الطاقة واستمرارية التغذية الكهربائية، مبيناً أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع في المناطق الآمنة، كاشفاً عن العدد الإجمالي للعدادات التي تم استبدالها خلال العام الحالي والبالغ 65 ألف عداد، إضافة إلى تزويد المشتركين الجدد بأكثر من 51 ألف عداد جديد. مشيراً إلى أنه تم تجهيز 469 مركز تحويل جديداً في المناطق التي كانت تعاني من زيادة في الطلب على الطاقة، واستبدال 592 مركزاً كانت تعاني من ارتفاع في نسب تحويلها بأخرى ذات سعات أكبر بمختلف المحافظات. مبيناً أنه تم تنفيذ 412 كم من «الأمراس» خطوط التوتر المتوسط 20 كيلو فولط، و244 كم خطوط توتر منخفض 0. 4 كيلو فولط، كما تم استبدال 329 كم من خطوط التغذية، منها 95 كم خطوط توتر متوسط 20 كيلو فولط، و234 كم خطوط توتر منخفض 0. 4 كيلو فولط بمقاطع أخرى ذات مقاطع أكبر لتتناسب مع المحولات التي تم تغييرها. لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات نتج عنها استمرارية في تأمين التغذية الكهربائية ما ساعد على الحفاظ على وثوقية الشبكة وتأمين التغذية الإضافية للمشتركين الجدد ولجميع الفعاليات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية، ما قلل من نسبة الأعطال التي طالت الشبكة. مؤكداً أن المؤسسة عملت على تنفيذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الضغط الكبير على تجهيزات الشبكة. الوطن

أجمع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومدير حماية المستهلك ومسؤولون آخرون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما ذهبت إليه جمعية حماية المستهلك من أن جزءاً كبيراً من أسواق وصالات ومحال بيع الأدوات الكهربائية في دمشق وغيرها من المدن السورية غير نظامية و«مغشوشة» بمعنى عدم مطابقتها بشكل دقيق للمواصفات والمقاييس المطلوب توافرها، وبالتالي تدني مستوى جودتها، وذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري الماضية. لمتابعة الموضوع تواصلنا مع عدد من التجار إضافة إلى أصحاب الشأن من طرف الحكومة، إذ بيّن المستورد عصام البرغلي أن جزءاً مهماً من المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية ومن يعمل في هذا المجال توقفوا عن الأعمال منذ العام 2013، وبعد صدور عدة قرارات اقتصادية من الحكومة صنفت الكثير من تلك المواد ضمن خانة المواد الكمالية، لذا منع استيرادها، إضافة إلى قضية حماية الإنتاج المحلي وتشجيع المعامل والمصانع المحلية على الإقلاع لإنتاج السلع المشابهة. وساهمت مشاكل أخرى بحسب البرغلي في هجرة هؤلاء لأعمالهم أبرزها صعوبة تحويل الأموال وأسعار الصرف المتقلبة وغير المستقرة خلال السنوات الأخيرة وعزوفهم عن ممارسة نشاطاتهم التجارية وسفر آخرين إلى خارج سورية وعودة البعض منهم خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعاً أن تتغير النظرة الحكومية تجاه مثل هذه المواد مع مطلع العام القادم (2018) وأن البعض بدأ التفكير بتقديم طلبات استيراد إلى وزارة الاقتصاد وتفعيل استيراد مثل هذه المواد بالطرق النظامية وعبر تفعيل الوكالات للماركات الأجنبية الشهيرة التي توقفت منذ نحو ثلاث سنوات. بدوره أقر المستورد والوكيل للبعض الأسماء التجارية في عالم الكهربائيات فراس سعيد بأن جزءاً مهماً من المواد الموجودة في الأسواق حالياً «مغشوشة وبلا مواصفات ولا تحمل أي كفالات ولا أي بيانات نظامية». وعزا رواج هذه المواد في الأسواق إلى منظومة وسلسلة متكاملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية وعبر معظم الجهات الحكومية «وبروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا في هذه الإجراءات وأدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة وبلا مواصفات بل هي تصافي معامل خارجية». من الجانب الحكومي، بين مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي أن التجهيزات الكهربائية المنزلية من غسالات وبرادات ومكيفات وأجهزة إنارة لا تدخل السوق إلا بشهادة مطابقة من مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية أو من مركز اختبارات معتمد في بلد المنشأ، موضحاً أن دور المركز يأتي قبل منح أي إجازة استيراد، وبمجرد وصول البضاعة إلى الأسواق هي من مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. من جانبه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أكد أن هناك تعاوناً مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في الكشف ومعاينة الأجهزة الكهربائية التي يتم استيرادها أو التي يتم إنتاجها محلياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأن تكون اللصاقة الموضوعة على المنتج صحيحة. وأكد شعيب أن الوزارة تقوم بسحب عينات بشكل عشوائي وإرسالها إلى المخابر المختصة لفحصها وفي حال ورود أي شكوى يتم متابعتها وسحب المنتج وإجراء الفحوص عليه وفي حال كان مخالفاً للمواصفات تتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. وفيما يخص الكهربائيات المصنعة محلياً أكد مدير مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الصناعة نضال الحمدان لـ«الوطن» أن المركز لا يتهاون في أي نسبة مخالفة لأي مصنّع في أي ترخيص، مشيراً إلى أن أي موافقة لا تمنح إلا بعد سحب عينات ليتم فحصها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً أن المركز ملتزم بالفحص قبل التصنيع وفقاً للنموذج المقدم من الصناعيين وبعده، موضحاً أنه تم رفض بعض العينات التي يتم تقديمها بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة. لافتاً إلى أن جولات ضبط جودة الأدوات الكهربائية المصنعة تتم من خلال دوريات المركز أو عن طريق جولات الضابطة العدلية في مديريات حماية المستهلك «التموين» بالمحافظات، موضحاً أن محاولات بعض التجار الصناعيين التلاعب بجودة المنتج المصنع من خلال تقديم نموذج مطابق وبالمقابل تكون الكميات المصنعة الأخرى منه غير مطابقة للمواصفات، «أمر لا يمر علينا، ما يدفعنا إلى المراقبة بشكل مستمر وخاصة خلال الفترة الحالية». الوطن

بين وزير الزراعة أحمد القادري أنه لدينا أكثر من مئة مليون شجرة زيتون منها نحو 80 مليون شجرة مثمرة لافتا إلى أن الوزارة لديها رؤية للتوسع في زراعة أشجار الزيتون في المناطق البيئية المناسبة والملائمة. وقال القادري: إن انتاجنا لهذا العام يقدر ب 900 الف طن من الزيتون ونحن نعتبره من المواسم الجيدة كما يتم تصدير زيتون المائدة ومادة الزيت إلى أكثر من 42 دولة بالعالم . سانا

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجلس المدينة في حلب، فارس فارس، سعي محافظة حلب، إلى فتح الطرق والوصول إلى الأبنية المهدمة وغير المهدمة، مضيفاً أن المحافظة شكلت ٥ لجان لتقييم وضع الأبنية الإنساني، ومدى خطورتها في كل حلب، وانتشرت اللجان لتوصيف الحالات التي تعرضت لها الأبنية، وكان التوصيف بعدة أشكال، أضرار حقيقية، أضرار بحاجة لدعم مؤقت، أضرار بحاجة لدعم دائم، أبنية آيلة للسقوط وأبنية مهدمة. وأشار، أنه على ضوء نتائج اللجان يتم التدخل، في حين تستمر الدولة بتقديم تعويضات للأبنية المتضررة، بناء على إجراءات بسيطة يقوم بها مجلس المدينة. وبين فارس، اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لمنع الخطورة على المارة، وهي إزالة الأجزاء الكبيرة المهدمة والعالقة، وذلك بالتعاون مع جهات عامة من الإسكان العسكري. وأضاف فارس، تتضمن الإجراءات أيضاً، إعطاء رخص ترميم بسيطة للأبنية التي تعرضت لتخريب بسيط دون رسوم، ومنح رخص إعادة إعمار رسمية بتقديم صاحب العلاقة مخططات وصف وضع راهن، ثم وضع مخططات مقترحة، يمنح عندها صاحب العلاقة رخصة بناء. وذكر فارس، أن الشركة العامة للدراسات الفنية، وضعت نسبة تقديرية لحجم الأضرار، حيث وصلت النسبة إلى ١٥٪ من المنازل، بين متهدمة و آيلة للسقوط أو متضررة جزئياً. وختم فارس، أن الحكومة وضعت خطة لإعادة المواطنين إلى منازلهم، ضمن دعم مفتوح مالياً ولا تشمل الخطة حالياً إعادة الأبنية إلى وضعها السابق، ولكنها تهدف إلى فتح الشوارع والمدارس وإصلاح شبكة الكهرباء والمياه وفتح المستوصفات. شام إف إم

تداول المغتربون السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الطريقة الصحيحة والقانونية لأستخراج جواز سفر بعيداً عن معقبي المعاملات والرشاوي التي قد تدفع لأحد الأشخاص لتسهيل المعاملة للحصول عليه. ومن خلال متابعة الفريق الاقتصادي لموقع " بزنس2بزنس سورية" فإنه بإمكان السوري المغترب خارج سورية استخراج جواز سفر عن طريق صلة القرابة الأولى ، حيث يستطيع الحصول عن جواز سفر سوري جديد من إدارة الهجرة و الجوازات بدمشق ولمدة صلاحية 6 سنوات. B2B ينشر لكم الخطوات اللازمة لإستخراج جواز السفر السوري. أولاً : من هم الأقرباء الدرجة الأولى؟ الجد ، الجدة ، الأب، الأم، العم ،العمة،الخال، الخالة الاخ،الأخت،الابن، الأبنة،الزوج،الزوجة (طبعا الأقارب من جهة الأم ضعيفين يفضل من جهة الأب وتحتاج إبراز وثائق أكثر صلة القرابة بالأم خصوصا باختلاف الكنية) ثانيا:هل يحتاج أقرباء الدرجة الأولى وكالة لتسيير المعاملات؟ لايحتاج الأقرباء وكالة ويحتاجون فقط إبراز قيد نفوس يثبت صلة القرابة (بيان عائلي ، دفتر عائلة) ثالثاً: ماهي الأوراق المطلوبة ؟ يجب على الشخص إرسال صورة عن جواز سفره الحالي و صورة عن الهوية الشخصية و ثمان صورة شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء، أما بالنسبة للشباب إضافة إلى ذلك يجب عليهم ارسال دفتر خدمة العلم و شهادة تأدية خدمة العلم و ذلك عن طريق ارساله بالإيميل او عبر وسائل التواصل الإجتماعي شريطة أن تكون واضحة و جيدة أو عن طريق مركز الشحن الدولي DHL مدة ارسال تأخذ 7 يوم والتكلفة 50$ تقريبا رابعاً: ماهي الأوراق المطلوبة استخراجها من دمشق ؟؟ اخراج قيد فردي عليه صورة شخصية بيان عائلي يثبت صلة القرابة للموكل تصديق الأوراق من دائرة التجنيد بالنسبة للشباب بيان حركة ذهاب وعودة من دائرة الهجرة والجوازات تسديد رسم المغترب 300$ في مديرية مالية خامساً : ماهي العقبات التي تواجه المعاملة؟ الخروج الغير شرعي من البلد ، الأشخاص اللذين لم يلتحقو بخدمة العلم ، الأشخاص الموظفين يجب موافقة دوائرهم ، المطلوبين للأحتياط طبعاً هذه المعلومات تحصل عليها مباشرة من دائرة الهجرة أن وجدت عقبات وان لم توجد تعتبر معاملتك سليمة بإذن الله سادساً: هل احصل على 6 سنوات صلاحية؟ النساء و الأطفال والمعفو من الخدمة الإلزامية والرجال من هم فوق سن 45 ومن لاتوجد عليه أي مشكلة اتجاه دائرة التجنيد أما من لم يقوموا بتأدية خدمة العلم يحصلون فقط على سنتين ومن هم أطفال فوق سن 12 تحسب لهم فقط مدة السوق للعسكرية يعني ممكن 3،4،5 سنوات حسب المدة متبقية سابعاً : كم مدة إنجاز المعاملة؟ في حال سارت أمور المعاملة بدون أي عقبات او أوراق ناقصة فإن مدة إنجاز المعاملة ثلاثة أيام و مدة إستلام الجواز عشرة أيام و مدة أرساله بالبريد الدولي DHL السريع 5-7 أيام ، أي ما مجموعه نحو 20-25 يوم ، طبعاً بدون وجود أية عقبات . ثامناً : تقوم دائرة الهجرة تلقائيا بإلغاء الجواز القديم من الحاسوب وتحميل معلومات الجواز الجديد وعلى المستفيد عند عودته إلى سورية تسليمه مباشرة لأقرب فرع هجرة حتى يقوموا بوضع إشارة Cancel على الجواز. المصدر: أخبار الاقتصاد

تواصلت المظاهرات في أربع مدن في إقليم كردستان العراق صباح أمس، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي. واندلعت المظاهرات في مدن حلبجة وكفري وكويسنجق ورانية، حيث أفادت مصادر صحية بسقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى. وقال المتحدث باسم دائرة الصحة في رانية، طه محمد، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «المظاهرة الاحتجاجية التي اندلعت في المدينة أمس أسفرت عن فقدان خمسة أشخاص حياتهم وإصابة 80 آخرين». من جانبه، قال سعيد سليمان، مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع يطلقون النار على مقراتنا الحزبية». وفي غضون ذلك، أضرم المحتجون النار بقائمقامية بلدة كويسنجق الواقعة تحت هيمنة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وفي مركز مدينة السليمانية نجحت قوات الأمن في تفريق المتظاهرين بعد إطلاق عيارات نارية في الهواء، ومنعتهم من التجمع في ساحة السراي، موقع التظاهر. وقال نزار محمد أحد منظمي المظاهرات في السليمانية لوكالة الصحافة الفرنسية: «صباح اليوم (أمس) اجتمع متظاهرون وسط السليمانية، لكن قوات الأمن وصلت وقامت بمحاصرتهم وفرقتهم». وانتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع المظاهرة والشوارع الرئيسية وقرب مقار الأحزاب الرئيسية. ويطالب المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف بإقالة الحكومة وملاحقة الفاسدين. وفي بلدة كفري جنوب مدينة السليمانية، رشق المتظاهرون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة، فيما قام عناصر الأمن بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وقال أحد المتظاهرين وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الإقليم: «لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها (واليوم) لا تستطيعون إدارة النصف الباقي». في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق أخرى. وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر على الآبار النفطية في كركوك نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها بشكل أحادي ومن دون موافقة سلطات بغداد، بعد إعادة انتشار الجيش العراقي في هذه المنطقة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتصاعدت حدة المظاهرات المعارضة في الإقليم على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكانه جراء تمسك رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني بإجراء استفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) بهدف الاستقلال عن باقي العراق، ما دفع الحكومة المركزية لاتخاذ إجراءات عقابية للتمسك بوحدة البلاد. ومن أبرز الإجراءات العقابية غلق المطارات في أربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه إلى الإقليم. وتندرج مظاهرات أمس والأول منه ضمن سلسلة احتجاجات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الإقليم. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتقوم السلطات في الإقليم هذه الأيام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي. كما يعاني الإقليم من ركود اقتصادي وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها. إلى ذلك، قال المحلل السياسي عصام الفيلي إن «هذه المظاهرات تستهدف جميع السياسيين لأن الناس يشعرون أنهم يعيشون تحت ظلم السياسيين». وأضاف الفيلي، وهو أستاذ علوم سياسية في الجامعة المستنصرية، أن «هذه المرة الأولى، لخروج مظاهرات ضد شخصيات ورموز كردية وأعتقد أن كردستان مقبلة على تغيير جذري» وذلك «لعدم وجود طبقة سياسية قادرة على إدارة الملف السياسي ولا معالجة مشاكل الموطن». وأكد عدد كبير من سكان مدينة أربيل عاصمة الإقليم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن حكومة الإقليم تستقطع الرواتب، وحتى أسعار نفط التدفئة مع قدوم فصل الشتاء ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل (200 لتر)، وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه قبل عامين. ولا تصل الكهرباء إلا بمعدل أربع ساعات في اليوم والناس لا تتمكن من دفع تكاليف الحصول عليها من المولدات الأهلية. ويرى الفيلي أن «من واجب الحكومة (المركزية) إنهاء الأزمة لأن أي انهيار سيؤثر على استقرار البلاد». وأضاف أن «من واجب حكومة بغداد وضع حد للأزمة لأن انهيار الحكم الذاتي سيؤدي إلى فراغ سياسي سيؤثر على استقرار البلاد». لكن يبدو أن ذلك لا يتماشى مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تسعى لخفض ميزانية إقليم كردستان من 17 إلى 12.6 في المائة من ميزانية البلاد الكلية. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس إن بغداد لا تستطيع دفع رواتب موظفي الإقليم حتى يوافق البرلمان على مشروع الموازنة الذي يناقشه الآن. بدوره، قال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن الاحتجاجات «هي نتيجة السياسيات الخاطئة لحكومة الإقليم والكتل السياسية الحاكمة في الإقليم». وأضاف أن «الرغبة في اتخاذ قرار منفرد بعيدا عن بغداد وتصدير النفط بشكل منفرد من دون الاتفاق معنا، والعمل من دون شفافية وعدم السيطرة على النفقات والإيرادات هي السبب في عدم قدرة الإقليم على تلبية حاجات المواطنين». وتابع: «ننصح حكومة الإقليم (...) بمعالجة الأزمة الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية». المصدر: الشرق الأوسط

النزاع حول طوزخورماتو الواقعة شمال شرقي العراق ليس وليد ما حصل عقب استفتاء إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي وسيطرة القوات العراقية على كركوك والمناطق المتنازع عليها في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، بل يعود إلى عمق التاريخ وبدأ من الاسم ذاته. إدارياً، يتبع قضاء طوزخورماتو محافظة صلاح الدين، بينما كان تابعاً حتى عام 1976 لمحافظة كركوك قبل أن يشملها النظام العراقي بتغييرات إدارية. وهناك نزاع حول ما إذا كانت تسمية «طوزخورماتو» كردية أم تركمانية، بينما تركيبتها السكانية التي تضم «العرب والأكراد والتركمان» هي الأخرى غير ثابتة نتيجة لعمليات التعريب التي طالتها في عهد صدام حسين والتكريد بعد عام 2003؛ مما جعل التركمان «وهم الأغلبية السكانية فيه منذ أقدم العصور ضحية الصراع بين العرب والكرد؛ لأن السيطرة على هذا القضاء بوصفه عقدة تحكم استراتيجية هو مفتاح وحدة العراق ومفتاح تقسيمه أيضاً»، مثلما يرى فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة كركوك، في حديثه لـ«الشرق الأوسط». لكن، طبقاً لما يقوله حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القصة في قضاء طوزخورماتو ليست وليدة اليوم من خلال تبعات ما حصل بعد الاستفتاء والاتهامات المتبادلة بين هذا الطرف أو ذاك، بل هي تعود إلى ما بعد عام 2003، حيث لم يكن للتركمان أي دور منذ ذلك التاريخ في إدارة القضاء». ويضيف توران: إن «المرحلة الثانية مما يجري في هذا القضاء كانت بين سنوات 2011 إلى 2014، حيث تم استهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية في سلسلة من العمليات المعروفة بالمفخخات والتفجيرات كانت نتيجتها 1800 ضحية من مواطني القضاء، ولا سيما التركمان، في مقدمتهم نائب رئيس الجبهة التركمانية السابق علي هاشم»، مبيناً أن «الأطراف المختلفة سواء كانت سياسية أم حكومية لم تبدِ أي اهتمام بما كان يحصل، رغم كل المجازر التي تم ارتكابها حتى وصلنا إلى عام 2015، حيث حصلت مواجهات بين الكرد والتركمان، وكادت أن تتطور، ورغم أن الحكومة تدخلت لفض النزاع، لكنها لم ترعِ حواراً سياسياً بين الأطراف المختلفة يؤسس لتعايش سلمي مستقبلي». ورداً على سؤال بشأن التطورات التي أعقبت ما حصل بعد استفتاء إقليم كردستان يقول توران: إن «التركمان رفضوا الاستفتاء، وأعلنوا تأييدهم لسلسلة الخطوات التي قامت بها الحكومة لفرض القانون، رغم أن ذلك كان أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الإخوة الكرد من القضاء، وهو أمر غير طبيعي ووقفنا ضده ودعونا إلى إرجاعهم»، لافتاً إلى أن «الغالبية السكانية التي تقطن القضاء حالياً هم التركمان؛ نظراً لنزوح الكرد بعد الاستفتاء ونزوح العرب جراء استهدافهم من قبل تنظيم داعش قبلها». وحول الأسباب التي تجعل هذا القضاء مشكلة مزمنة منذ عام 2003 وحتى اليوم، يقول توران: إن «طوزخورماتو منطقة استراتيجية مهمة جداً تربط بين بغداد وديالى، وصلاح الدين وكركوك، ومحافظات إقليم كردستان، يضاف إلى ذلك وجود حقول نفطية وغازية في هذه المنطقة؛ مما يجلها عقدة نزاع دائم». وفي الوقت الذي يتحفظ توران عن الإشارة بشكل صريح إلى الجهات التي تستهدف القضاء، سواء كانت من قبل ما بات يعرف بـ«أهل الرايات البيضاء» أو حزب العمال الكردستاني أو مجاميع كردية مثلما يشار، فإن فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي السابق، يتهم بشكل صريح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» جهات كردية عدة في عملية الاستهداف المستمر للقضاء بهدف إفراغه من سكانه التركمان، ولا سيما الشيعة منهم، قائلاً: إن «ما يحصل الآن من استهداف مستمر لقضاء طوزخورماتو هو ردة فعل للهزيمة التي لحقت بالكرد بعد الاستفتاء بعد أن فرضت الحكومة سلطتها في وقت كانت فيه الأحزاب الكردية ضالعة في تهريب النفط والغاز»، مشيراً إلى أن «الجهات التي تستهدف القضاء، وهم خليط من جماعات الرايات البيضاء والعمال الكردستاني وجهات أخرى تمولها الأحزاب الكردية التي خسرت المواجهة، وكذلك امتيازاتها تقول إن التركمان تعاونوا مع الحكومة، بينما حقيقة الأمر أن التركمان الخاسر الأكبر كونهم يدفعون ثمن الخلافات العربية - الكردية في المناطق ذات الغالبية التركمانية». ويمضي ترزي قائلاً: إنه «في الوقت الذي حصل الكرد على كل حقوقهم وجهزوا أنفسهم جيداً، فإن التركمان فقدوا حتى حقوقهم الثقافية التي كان النظام السابق منحها لهم». ويوضح ترزي إن «النزاع على المناطق ذات الغالبية التركمانية بدءاً من تلعفر وكركوك وحتى طوزخورماتو إنما هي بداية لتقسيم العراق؛ لأن التركمان هم وحدهم من يحافظ على وحدة الأراضي العراقية». وأدت سيطرة الحشد الشعبي على طوزخورماتو بعد انسحاب البيشمركة الكردية منها إلى نزوح نحو 30 ألف كردي منها، في حين قالت منظمة العفو الدولية: إن صوراً التقطت بالأقمار الصناعية ولقطات فيديو وصوراً وعشرات الشهادات تدل على أن مئات العقارات تعرضت للنهب وأحرقت ودمرت فيما بدا هجوماً استهدف المناطق ذات الغالبية الكردية في المدينة التي يقطنها 100 ألف شخص. المصدر: الشرق الأوسط

ما زال الغموض حاضراً بشأن طبيعة القوائم وشكل التحالفات بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية التي تنوى خوض غمار انتخابات المجالس المحلية والبرلمان منتصف مايو (أيار) المقبل. لكن ما بات في حكم المؤكد انقسام ائتلاف «دولة القانون» إلى قائمتين انتخابيتين: واحدة برئاسة زعيم الائتلاف الحالي نوري المالكي، والأخرى يتزعمهما رفيقه في حزب «الدعوة» رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويبدو التيار الصدري حتى الآن أكثر الجهات السياسية وضوحاً بالنسبة لطبيعة مشاركته المقبلة في الانتخابات ومرشحيه المفضلين. وكشف مصدر مقرب من كواليس «التيار الصدري» لـ«الشرق الأوسط» أن زعيمه مقتدى الصدر ماضٍ باتجاه تشكيل سياسي جديد لخوض الانتخابات المقبلة، اختيرت له تسمية «الاستقامة». ويؤكد المصدر أن التشكيل الجديد «يمثل ما يشبه القطيعة مع وجوه التيار الصدري السياسية السابقة، وقد اشترط الصدر عدم مشاركة جميع أعضاء كتلة الأحرار النيابية». وكان مقتدى الصدر قد منع مشاركة رجال الدين «المعممين» والتجار ضمن قائمة «الأحرار» في انتخابات عام 2014. ويضيف المصدر أن «التيار يجري اتصالات مكثفة في شخصيات مدنية وأكاديمية وإعلامية وشيوخ عشائر معروفة بسمعتها الجيدة بهدف ضمها للتشكيل الجديد، وسيخوض الانتخابات بقائمة واحدة، ثم يفكر بالتحالف مع كتل أخرى بعد الانتخابات». ويتطابق كلام المصدر مع ما أعلنه الصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر رسالة وجهها إلى جميع الذين شغلوا مناصب تنفيذية وتشريعية في الكتلة، وأبلغهم فيها بعدم سماحه بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة. وبشأن خيارات التيار الصدري في موضوع التحالف مع الكتل السياسية الأخرى بعد الانتخابات، ذكر المصدر أن «التيار أقرب إلى التحالف مع قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتيار المدني، وقائمة إياد علاوي». ويشير المصدر إلى أن أعضاء القائمة الانتخابية الجديدة «يتوزعون على فئات وشرائح اجتماعية مختلفة، لا يشترط انتمائهم إلى التيار الصدري، إنما يفضل أن ينحدروا من خلفيات مهنية جيدة ومن شرائح التكنوقراط». ويلفت إلى سعى قائمة «الاستقامة» إلى «خوض الانتخابات حتى في المحافظات ذات الأغلبية السنية، عبر التحالف مع شخصيات معروفة بتوجهها الوطني، وعدم ميلها إلى تكرس النهج الطائفي». وإذا كان مقتدى الصدر وتياره قد حسما طبيعة الشخصيات المطلوبة للترشيح، وإلى حد ما طبيعة تحالفاتهم اللاحقة، فإن الغموض ما زال يخيم على خيارات أغلب الأحزاب والكتل السياسية، ولم يصدر عن أية كتلة أو جهة سياسية حتى الآن موقف من أعضائها التنفيذيين والتشريعين السابقين، على غرار ما صدر عن التيار الصدري، كما لم يحدد أي حزب سياسي آخر وجهة الانتخابية المقبلة، لكن الجميع يتحدث عن قوائم تستند إلى الاتجاه الوطني المناهض للطائفية التي حكمت البلاد في السنوات الخمسة عشرة الماضية. ويلاحظ مراقبون لأحوال الأحزاب والشخصيات السياسية تراجع حدة التصريحات العدائية ضد بعضهم بعضاً في الفترة الأخيرة، ويعزوه إلى الضبابية التي تغلف مواقف جميع الأحزاب والجهات السياسية، حيث لم تتلمس أغلب تلك الجهات مسارها الذي يضمن لها تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات المقبلة، وذلك ناجم عن أسباب طرحتها أوضاع العراق في السنوات الأخيرة. ففيما يتعلق بأحزاب الإسلام الشيعي، تدرك تلك الأحزاب، في ظل هيمنتها على أغلب مفاصل الدولة، حجم النقمة الجماهيرية الموجهة ضدها بسبب سوء الإدارة والفساد، وإخفاقها في إدارة الدولة، لذلك يلاحظ أن كثيراً منها سعت إلى تغيير «شكلها وطبيعة توجهاتها وخطابها»، كما حدث مع زعيم المجلس الأعلى السابق عمار الحكيم، حين خرج من المجلس وأسس «تيار الحكمة»، على أمل التأثير في جمهور الناخبين عبر ما يمكن تسميته «إعادة الهيكلة»، بهدف الحصول مجدداً على أصواتهم، وبالتالي بقائه في ساحة التنافس السياسي الشيعي. أما على صعيد القوى السنية، فما زال عدم الوضوح يكتنف خياراتها الانتخابية المقبلة أيضاً، وذلك ناجم هو الآخر من الخوف على مستقبلها السياسي، بعد تراجع سمعتها أمام جمهورها عقب صعود «داعش» عام 2014، وما زالت تلك القوى لا تتحدث كثيراً عن خياراتها الانتخابية المستقبلية، ويميل البعض إلى الاعتقاد أنها تتعمد عدم الإفصاح عن مواقفها في هذه الفترة، بانتظار أن يسهم الوقت في التقليل من حدة الآلام التي تعرض لها الجمهور السني نتيجة صعود «داعش»، أو أنها في انتظار ما تسفر عنه الأشهر المقبلة عن تحولات مفاجئة تعيدها إلى صدارة المشهد السني. ولا يقل المشهد الكردي التباساً عن المشهد العربي، بشقيه الشيعي والسني، لجهة حظوظ الأحزاب الكردية التقليدية في الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد الخسارة السياسية التي تعرض لها إقليم كردستان عقب إجرائه استفتاء الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي. المصدر: الشرق الأوسط

جزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده لا تنوي إعادة فتح سفارتها المغلقة في دمشق أو المبادرة إلى التعاون الأمني مع السلطات السورية. وأكد ماكرون، في مؤتمر صحافي عقب استقباله ملك الأردن عبد الله الثاني في قصر الإليزيه، أن باريس «لن تنسى جرائم الأسد واستخدامه السلاح الكيماوي» ضد المدنيين رغم التغير الذي حصل في موقفها منه، لأنه ما زال موجودا وممسكا بالسلطة. ووصف ماكرون هذا الموقف بأنه «واقعية سياسية» أو «البراغماتية، ولكن مع التمسك بالقيم». ومضى الرئيس الفرنسي قائلا إن هذه المقاربة «لا تعني أننا سننسى كل ما حصل في السنوات الأخيرة أو أن نغض النظر عن مسؤوليات الأسد». ووعد ماكرون بأن فرنسا «ماضية في مبادرتها الدبلوماسية التي أطلقتها والخاصة بتفعيل «مجموعة الاتصال» المكونة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، أشار إلى أن حكومته ستعمد إلى «تنشيط» المبادرات الدبلوماسية وإلى «العمل مع الأسد». وشدد الرئيس الفرنسي أكثر من مرة على الحاجة إلى الحل السياسي الذي يحفظ سلامة ووحدة الأراضي السورية والتعددية الدينية والسياسية، من غير أن يعني ذلك «الإبقاء على الوضع القائم»، أي على الأسد في السلطة. وجاء كلام الرئيس الفرنسي مساء أمس، فيما اشتعل الجدل بين باريس ودمشق وتم تبادل الاتهامات بشكل غير مسبوق رغم ما كان قد صدر عن الرئاسة الفرنسية من توجه والاستعداد للتحاور مع النظام السوري بحكم «الأمر الواقع». وجاءت الشرارة من تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون بثت ليل الأحد وفيها عبر عن «انفتاح» بخصوص التعامل مع الرئيس السوري، لكنه أكد في القوت عينه أن الأخير «عدو للشعب السوري» وتتعين «محاسبته على جرائمه أمام شعبه وأمام القضاء الدولي». وقبل ذلك، كانت الخارجية الفرنسية قد حملت دمشق مسؤولية إجهاض الجولة الثامنة من «مفاوضات» جنيف لاتباعها «سياسة العرقلة»، وهو ما سبق للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أن قاله علنا عقب انتهاء الجولة المذكورة. هذه الرؤية الفرنسية للخروج من الحرب السورية ولدور الأسد، لم ترق للرئيس السوري الذي سارع في اليوم التالي إلى الرد وكيل الاتهامات لفرنسا. وثمة اتهامان أساسيان ساقهما الأسد في حديثه لمجموعة صحافية أول من أمس: الأول، أن باريس كانت «منذ البداية رأس الحربة في دعم الإرهاب في سوريا وغارقة بالدماء السورية منذ الأيام الأولى». وبسبب ذلك، فإن الذين يدعمون الإرهاب «ومن بينهم فرنسا» «لا يحق لهم أن يتحدثوا عن السلام، عدا عن أنه لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا». والاتهام الثاني الذي جاء الأسد على ذكره يتناول التحولات في الموقف الفرنسي من النظام. وقال الأسد بهذا الشأن إنه «لا يرى أنهم (الفرنسيون) قد غيروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن» ما يعني أنه يطلب المزيد. ووفق أكثر من مصدر غربي، فإن الحكومة السورية وخصوصا أجهزتها المخابراتية ربطت أي تعاون بين دمشق والعواصم الغربية في المسائل الأمنية، بأن يكون «علنيا» من جهة وأن تسبقه إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في العاصمة السورية. وبحسب مصادر فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن باريس «ليس مستعدة للإقدام على الأمرين» وبالتالي، فإن ما يطلبه الأسد ضمنا «لن يحصل». كان من الطبيعي أن تثير هذه الانتقادات حفيظة فرنسا التي لا تنفي أنها قدمت الدعم للمعارضة السورية غير المرتبطة من قريب أو بعيد بالتنظيمات الإرهابية أو الحركات الإسلامية المتطرفة. وترفض باريس «رؤية النظام القائمة على اعتبار كل أنواع المعارضات تنظيمات إرهابية». وخلال سنوات الحرب، كانت تعتبر أن هناك «طريقا ثالثة» بين بقاء النظام من جهة والتنظيمات الإرهابية من جهة أخرى، وهي تتمثل بالمعارضة «المعتدلة» الباحثة عن نظام سياسي مختلف. أما مكوناته، فأحدها الائتلاف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات. والطريق إلى ذلك تمر عبر جنيف والرعاية الدولية ولا تنحصر بالمبادرات الروسية وشريكتيها تركيا وإيران. وجاء الرد الفرنسي أولا على لسان وزير الخارجية جان إيف لو دريان وهو في واشنطن من أجل جولة مباحثات تتناول الملفات الساخنة وعلى رأسها النووي الإيراني والحرب في سوريا. ونقلت صحيفة لو فيغارو قوله: «لا يبدو أن السيد الأسد في وضع يسمح له باتخاذ موقف سياسي ما دام يعتمد على روسيا وإيران». وتوجه لو دريان مباشرة إلى الأسد بقوله: «عندما تمضي أيامك في ذبح شعبك، فإنك ستكون أكثر انعزالا». وقبيل ظهر أمس، اعتبر ماكرون في حديث للصحافة وإلى جانبه أمين عام الحلف الأطلسي أن اتهامات الأسد «لا يمكن قبولها»، مشددا على أن فرنسا ركزت منذ البداية على الحرب على «داعش» وعلى التنظيمات الإرهابية. وبرأنه أن «من حارب الإرهاب ويمكن أن يحقق انتصارا من الآن وحتى نهاية فبراير (شباط) القادم هو التحالف الدولي». ومرة أخرى، برر ماكرون «الانعطافة» التي طرأت على الخط الدبلوماسي لفرنسا بالقول إن بناء السلام الذي يمكن أن يقود إلى الاستقرار «يفترض أن يكون الجميع (الأطراف السورية) حول طاولة» المفاوضات. وبنظره أنه إذا كان وجود الأسد ومن يمثله ضروريا، فإنه «من الضروري أيضا وجود كل أطياف المعارضة حتى يتوافر لنا مسار سياسي وانتخابي يمكن جميع السوريين من التعبير عن مواقفهم». المصدر: الشرق الأوسط

سادت أجواء من التوتر بين قوات النظام و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في الحسكة، على خلفية اعتقال الأخيرة ثلاثة عناصر من قوات النظام. ونقلت شبكة «الخابور» المعنية بنقل أخبار محافظة الحسكة، أن عناصر الاستخبارات التابعة لـ«ب ي د» اعتقلوا ثلاثة عناصر من مرتبات الهجانة - الفوج الخامس التابع لنظام الأسد على «دوار الصباغ» المدخل الشمالي لمدينة الحسكة، مساء أول من أمس «بعد التعرف عليهم، لحيازتهم هويات عسكرية تثبت تبعيتهم للنظام». وتابع المراسل بأن النظام رد على اعتقال عناصره باعتقال عنصرين اثنين من عناصر قوات «ب ي د»، وذلك أثناء تجولهما في شارع فلسطين وسط المدينة. وأضاف المراسل أن استنفاراً أمنياً وكثافة غير مسبوقة بالحواجز من قبل الطرفين يعمان المدينة، مع احتمال اندلاع مواجهات بينهما في أي لحظة، الأمر الذي أدى إلى موجة من الرعب في نفوس سكان المدينة، وحالة من الترقب الحذر. وكان التوتر بين الطرفين قد انطلق أمس، عندما وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا بأنها خائنة، وذلك في تصريحات للصحافيين في دمشق. وقال الأسد: «كل من يعمل لصالح الأجنبي وخاصة الآن تحت القيادة الأميركية... كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن. هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأميركان». وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» في بيان: «لم نستغرب هذه التصريحات»، وأضافت: «هذا النظام... ما زال يراهن على الفتنة الطائفية والعرقية»، ووصفته بأنه هو من أدخل الإرهاب إلى سوريا. المصدر: الشرق الأوسط

عقد لقاء تضامني مع الإعلامي اللبناني مارسيل غانم في دارة النائب بطرس حرب، وذلك على خلفية قضية الادعاء عليه إثر رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم الدفوع الشكلية المقدمة من النائب المحامي بطرس حرب بوكالته عن غانم، ومطالبته بحضور المدعى عليه شخصياً، واستتباع هذا الرفض بإصدار مذكرة إحضار تستدعي مثول غانم أمامه ولو بالقوة. ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، تحدث الرئيس أمين الجميل في اللقاء المنعقد بدارة النائب بطرس حرب اليوم (الثلاثاء)، قائلاً: «وجودي هنا للتعبير عن قلق عميق على مستقبل لبنان والحريات فيه، وإذا فقدناها في لبنان فعلى الدنيا السلام»، مؤكداً أن «المطلوب التضامن الكامل مع مارسيل غانم والتوقف عند معاني هذه الممارسات». واعتبر النائب حرب، أن القضية ليست قضية مارسيل غانم وجان فغالي، بل تتعداهما لتطال وجود النظام القائم على الحريات العامة. وقال: «أخوض معركة استقلالية السلطة القضائية وعدم إخضاعها للسلطة السياسية». ورأى حرب أن «ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين وملاحقات قضائية يدعونا للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الملاحقات»، مشيراً إلى اكتشافه أن آلية التبليغ كانت غير قانونية «لذلك قررنا تقديم مذكرة دفوع شكلية أحضرتها بالأمس إلى الجلسة والقانون يسمح للوكيل تقديم الدفوع الشكلية». وأضاف حرب: «حاولت إقناع قاضي التحقيق أنه على خطأ، لكنه رفض الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوري وتدوين رفضه تسلم المذكرة، وهو ما يخالف الأصول». ولفت إلى أن «ما حدث دفعني إلى الاقتناع بأن الجلسة كانت معدة مسبقاً»، معتبراً «أن السلطة السياسية لم تتوانَ عن التحريض على مارسيل غانم كما قام البعض بالإعلان عن الأسئلة التي سيطرحها قاضي التحقيق على مارسيل». وقال: «قررت تقديم طلب تبديل القاضي وتعيين بديل عنه». وبوكالته عن غانم، أعلن حرب أنه تقدم بطلب رد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وتعيين قاضٍ بديل عنه، وتقديمه شكوى أمام التفتيش القضائي. وقال: «لن نتنازل عن حق مارسيل غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه»، مضيفاً: «إننا على استعداد للمثول أمام القضاء في الجلسة المقررة في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل من دون تنفيذ مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق أول من أمس، التي تهدف إلى إهانة الإعلامي غانم وجره موقوفاً أمام القضاء للإدلاء بإفادته». وتابع: «وهو أمر معيب باعتباره غير مبرر، وباعتبار أن المادة 106 في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على حالات إصدار مذكرة الإحضار وتنحصر في حالتين وهما غير متوافرتين لإصدارها». وأعلن أنه «بصورة رسمية أن مارسيل غانم مستعد للمثول أمام القضاء اليوم أو أي يوم يعين له قاضي التحقيق موعداً، وتنفيذ مذكرة الإحضار في حقه وتوقيفه وإحضاره مخفوراً أمام قاضي التحقيق لا يتجاوز المسرحية المهينة للقضاء والدولة والمؤسسات والقضاء والأحرار، ويشكل بداية انزلاق خطير لنظامنا الديمقراطي نحو الديكتاتورية والتعسف والقمع». وكانت النيابة العامة في جبل لبنان، ادعت على غانم بـ«جرم تسهيل تحقير رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحقير القضاء اللبناني» على خلفية استضافته صحافيين سعوديين ضمن برنامجه «كلام الناس» على المؤسسة اللبنانية للإرسال (lbci) انتقدا سياسة عون. والدفوع الشكلية التي أعدها النائب حرب، تضمنت الأسباب الموجبة التي تستدعي وقف الملاحقة لعدم توفر عناصر جرمية، وجاء في هذه المذكرة أن «المواد القانونية المسند إليها الادعاء لا تنطبق على فعل المدعى عليه (مارسيل غانم)، الذي انحصر في استضافة محللين سياسيين لا يعرفهم، ولا علاقة له بهم، ولم يجر أي اتصال تنسيقي بهم حول الحلقة التي تبث مباشرة على الهواء وعبر بث حي بواسطة الأقمار الصناعية»، مشيراً إلى أن موكله «لا يعلم مسبقاً بما سيدلي به الضيوف من آراء خلال الندوة، وبالتالي هو غير قادر على منع بث ما سيقولون، أو حتى الحؤول دون صدور ما يصدر عنهم». وأكدت المذكرة القانونية أن «ادعاء النيابة العامة يتناقض ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ لأنه لا نص على تجريمه أو العقاب عليه، سواء في إطار قانون العقوبات العام أو في إطار قانون المطبوعات؛ مما يستوجب الامتناع عن السير بالتحقيق لانتفاء ركنه القانوني»، معتبرة أن «الفعل المنسوب للمدعى عليه لا ينطبق موضوعياً على أي نص جزائي؛ مما يجعل السير في إجراءات التحقيق بحثاً عن الأدلة ومحاولة جمعها تحققا من توفر عناصر الجرم الجزائية، لا يخرج عن كونه من قبيل المحاولة العبثية وعديمة الجدوى». المصدر: الشرق الأوسط

اجتاز تعديل قانون الضرائب الأميركي مرحلة حاسمة، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، بإقراره في مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لانتصار سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب، على الرغم من تصويت تقني أخير ما زال ضرورياً في مجلس النواب، لكن لا تأثير له. وأفسدت مشكلة إجرائية الخطوة الأخيرة للكونغرس. فقد تبنى مجلسا النواب والشيوخ، الواحد تلو الآخر، الثلاثاء، نصاً يجمع بين صيغتيهما. لكن 3 مواد لا تتطابق مع القواعد البرلمانية، تم تعديلها في اللحظة الأخيرة في مجلس الشيوخ، مما يلزم مجلس النواب بالتصويت من جديد. وتبنّى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية قبيل الساعة الواحدة (06,00 ت غ) الأربعاء، نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، بـ51 صوتاً مقابل 48. وأعلن نائب الرئيس مايك بنس النتيجة، وسط تصفيق الأغلبية، بينما كان كثيرون يكررون كلمة "تاريخي". من جهته، كتب ترامب في تغريدة أن "مجلس الشيوخ سيتبنى أكبر خفض وإصلاح للضرائب". وأعلن عن مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش، إذا تم تبني النص نهائياً في مجلس الشيوخ. والقادة الجمهوريون واثقون من تمرير النص، إذ إن التعديلات طفيفة. ويفترض أن يرسل الكونغرس النص الأربعاء ليوقع الرئيس الأميركي أول إصلاح كبير في عهده يعتبره "هدية بمناسبة عيد الميلاد" إلى الأميركيين، وأول تعديل لقانون الضرائب الأميركي منذ ثلاثة عقود. وخلافاً للتعديل الذي أُجري في 1986، لم يؤيد أي ديموقراطي النص. وتحملت الأغلبية الجمهورية وحدها تنفيذ هذا الوعد الذي قطعته خلال حملة الانتخابات وبقيت موحدة، على الرغم من بعض الانتقادات والمساومات الشاقة. ولم يرفض النص سوى 12 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، حيث يشغلون 239 مقعداً. وقال رئيس مجلس النواب بول راين "إنه النموذج المثالي لوعد قُطع ولوعد نُفذ". وأضاف: "إننا نعيد إلى هذا البلد أمواله". وفي مجلس الشيوخ كان جون ماكين السيناتور الوحيد الذي لم يصوت، إذ إنه يعالج من سرطان في الدماغ في ولاية أريزونا. ويرى الديمقراطيون أن التعثر الإجرائي يعكس التسرع الجمهوري لتمرير نص كتب على عجل، بالقوة وبلا شفافية. وبذلك ينتقم ترامب لإخفاقه في إلغاء قانون الضمان الصحي (أوباماكير)، الذي أُقر في عهد باراك أوباما، وكان وعداً أول لم يتمكن من تحقيقه بعدما وواجه معارضة من معسكره، في سبتمبر/أيلول. ويتضمن التعديل الضريبي أساساً مطلباً مهماً للمحافظين، وهو إلغاء غرامة فرضت بموجب نظام الضمان الصحي لأوباما على الأميركيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي. نهاية سنة مثقلة سيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتباراً من 2018، ما يكلف المالية العامة 1500 مليار دولار في العقد المقبل. ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من 3%، ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة. لكن محللين مستقلين يرون أن هذه العائدات ستعوض جزئياً فقط العجز الإضافي البالغ 1500 مليار. وكان يفترض أن يسمح بتبسيط الإجراء الضريبي لتعلن الدخول على أوراق بحجم "بطاقة بريدية". لكن هذا الوعد أثار جدلاً طويلاً، إذ إن مجموعات المصالح تمكنت من إنقاذ عدد من البنود مثل حسم فوائد القروض العقارية. وخفض الضرائب دائم للشركات، لكنه لن يستمر سوى إلى 2025 للعائلات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للأمد الطويل. وجميع الأميركيين تقريباً سيدفعون مبالغ أقل من الضرائب في 2018، لكن نصفهم سيفقدون القدرة الشرائية التي كسبوها، في 2027، حسب مركز سياسة الضرائب (تاكس بوليسي سنتر). ومع ذلك يشكل إقرار النص انتصاراً سياسياً كبيراً لترامب، الذي يأمل أن يجعل من ذلك محوراً حاسماً في الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وكشف استطلاع للرأي نشرت شبكة سي إن إن نتائجه، أن الأميركيين يشككون في هذه الخطوة. ويرى ثلثا الأميركيين أنها ستعود بالفائدة على الأغنياء أكثر من الطبقة الوسطى. ويتضمن النص أيضاً فتحَ أراضٍ محمية في ألاسكا أمام عمليات الحفر النفطي. ويرى الديمقراطيون أيضاً أن الإصلاح الضريبي هو هدية بمناسبة عيد الميلاد، لكن للشركات والأكثر ثراء فقط. وقالت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن "إنه سطو.. سطو سيأخذ ملايين من الطبقة الوسطى لإعطائها إلى الأغنياء". وبعد انتهاء ملف الإصلاح الضريبي، لدى ترامب ثلاثة أيام للتوصل إلى تسوية كبيرة مع الغالبية والمعارضة بشأن الميزانية. وإذا لم يصوت الكونغرس على هذه الأموال قبل منتصف ليل الجمعة السبت، فسيترتب على الدولة الفدرالية إغلاق أبوابها في أزمة قد تفسد نهاية سنة الرئيس.

في حي الكلاسة في شرق مدينة حلب عادت زحمة السير إلى شوارع انتشرت فيها عربات بيع الخضار، لكن الدمار المتفشي من كل حدب وصوب يبقى شاهدا على معركة غيّرت مسار النزاع في سوريا نهاية العام الماضي. ينظر خيرو مسلماني وهو سائق سيارة أجرة سابق، حوله في الحي الذي كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة ويقول "اليوم هناك الكثير من الناس (...) انهم يعودون". وعلى بعد عشرات الكيلومترات من هنا، في محافظة ادلب (شمال غرب) المجاورة، يتحسر آخرون من مدنيين ومقاتلين معارضين على مدينة تم إجلاؤهم منها قبل أن يسيطر الجيش السوري عليها. طوال أربع سنوات، بقيت مدينة حلب مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تحت سيطرة القوات الحكومية. وشكلت طوال هذه الفترة مسرحاً لمعارك عنيفة تسببت بمقتل الاف المدنيين وبدمار هائل في الابنية والبنى التحتية في الأحياء الشرقية التي تعرضت لقصف جوي سوري وروسي كثيف. واثر عملية عسكرية لقوات النظام أحكمت خلالها حصار الأحياء الشرقية، بدأت في 15 كانون الأول/ديسمبر اولى عمليات اجلاء المدنيين والمقاتلين المعارضين من هذا الجزء. استمرت عملية الاجلاء أسبوعاً كاملاً. وبعد دقائق على خروج آخر حافلات المغادرين إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة خارج المدينة، أعلن الجيش السوري في 22 كانون الاول/ديسمبر استعادة حلب بالكامل. وسجلت قوات النظام السوري بذلك أبرز انتصاراتها منذ بدء النزاع في البلاد في اذار/مارس 2011، فيما شكلت خسارة شرق حلب أكبر انتكاسات الفصائل المعارضة. ومنذ ذلك الحين، حققت قوات النظام انجازات ميدانية متلاحقة بدعم من مقاتلين ايرانيين ولبنانيين وعراقيين وبغطاء جوي روسي، وسيطرت على مناطق واسعة ان كان في مواجهة الفصائل المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية. "أمن وطمأنينة" بعد مضي عام على انتهاء معركة حلب، تعود الحياة وإن ببطء إلى الأحياء الشرقية، بعد إصلاحات أجريت على شبكات المياه والكهرباء، وإزالة جبال الركام من شوارع عديدة فيها واعادة تزفيتها. وعاد إلى الأحياء الشرقية، وفق تقديرات غير رسمية، نحو 500 ألف شخص. وكان عدد سكان المدينة 2,5 مليون قبل النزاع، لكنه تراجع الى نحو 1,5 مليون نسمة، كان 250 الفاً منهم محاصرين في شرق حلب حتى قبل بدء هجوم قوات النظام. ونزح أكثر من نصف المحاصرين جراء المعارك الى الأحياء الغربية، وتم إجلاء عشرات آلاف الآخرين لاحقاً. غادر خيرو مسلماني (67 عاماً) منزله اثر سيطرة الفصائل المعارضة على شرق حلب في صيف العام 2012، وانتقل إلى مدينة طرطوس الساحلية ليعيش في خيمة مع عائلته. لم ينتظر مسلماني كثيراً، وبعد أيام على سيطرة الجيش السوري على كامل حلب، عاد خيرو في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير إلى مدينته ليجد جدران منزله وقد سُويت بالأرض. استخدم خيرو الخرداوات وأجهزة مكسرة لينشئ غرفة صغيرة يشوي فيها اللحم ويسترزق منها. ويُعرب اليوم عن سعادته بعودة الحركة من حوله، ويقول "حين عدنا في بداية 2017، كنا نحلم أن نرى رجلاً في الحارة (...) اليوم هناك سيارات تدخل وتخرج. الحمد الله هناك أمن وطمأنينة". وبرغم ذلك، لا تزال معالم الدمار بادية على الأحياء الشرقية من شوارع خالية تماماً واخرى انتشرت على جانبيها المباني المدمرة بالكامل أو تلك التي تضررت جدرانها أو انهارت أسقفها. وفي أحد أزقة شرق حلب، يعمل شبان على إغلاق فجوة في حائط أحد المنازل، وآخرون يضعون الألواح البلاستيكية لتكون بديلاً عن سقف مدمر. في حي الصالحين في حلب، يتذكر صلاح مغاير "في زمن المسلحين، شعرنا بالجوع والحصار والظلم". كان صلاح، العامل في احدى الحمامات الشامية التقليدية، في عداد المواطنين الذين جرى اجلاءهم من الأحياء الشرقية، وعاد إليها مسرعاً بعد أيام على سيطرة الجيش السوري عليها. رمم صلاح منزله ويعمل اليوم حمالاً. ويقول "الحمام دُمر، سأعود اليه بعد ترميمه". ويقول الخبير في الجغرافية السورية فابريس بالانش لوكالة فرانس برس "سيكون احياء الاقتصاد صعبا" خصوصاً بعد النهب الذي تعرضت له المنطقة الصناعية في حلب وفرار رجال الاعمال الى خارج البلاد. ويتواجد هؤلاء حالياً، وفق بالانش، في غازي عنتاب في تركيا "حيث بنوا مصانعهم وأتوا بعمالهم القدامى، ولا يفكرون بالعودة إلى سوريا". لم تسلم المدينة القديمة الاثرية في حلب من المعارك جراء موقعها على خط تماس سابق. وحل الدمار على بواباتها القديمة واسواقها وخاناتها. "وداعاً لكل حجر" رغم استعادة السيطرة على كامل المدينة، إلا أن الانقسام بين سكانها لا يزال جلياً. وفي وقت تحولت أبنية الاحياء الشرقية الى جبال من الركام، حملت أبنية الاحياء الغربية آثار دمار جزئي وأضرار جراء القذائف التي اعتادت الفصائل المعارضة اطلاقها. لا يرغب سكان تم إجلاؤهم من شرق حلب بالعودة أو ليس بمقدورهم ذلك، ويتحدث بعضهم عن اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية بحق أشخاص تجرأوا على العودة. ويقول محمد لؤي (22 عاماً) الذي يدرس حالياً في جامعة ادلب، "لم أفكر بالعودة إلى حلب لأني لا استطيع العيش تحت حكم نظام الأسد القمعي"، مضيفاً "من المستحيل ألا يتم اعتقالي من اليوم الأول". ويتذكر لؤي الذي كان يُدّرس مادتي الفيزياء واللغة الانكليزية في حلب، "أثناء خروجنا، كنت أشعر وكأن أحدهم انتزع شيئاً من قلبي (...) لم نخرج من الصدمة إلا بعد مرور نصف عام". تركت ازدهار، المرأة العشرينية والوالدة لطفلين، خلفها جواز سفرها وصور شقيقها الذي قتل جراء العنف. وانتقلت على غرار الآلاف غيرها إلى ادلب. وتقول ازدهار "في الفترة الأخيرة كنا نودع كل حجر في حلب وأملنا بالله كبير جداً بأن يأتي اليوم الذي نعود فيه". ويتذكر المقاتل المعارض محمد عساف (22 عاماً) بدوره "كنا سعداء، نعيش في منازلنا حتى لو كان الأمل بتحرير كامل المدينة واحد في المئة فقط". وحول آخر يوم له في حلب، يقول "لا نحب أن نتذكر ذلك اليوم، أنه يوم مأساوي".

قتل 19 مدنيا، بينهم سبعة أطفال منتصف ليل الثلاثاء، جراء قصف جوي استهدف بلدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، المشمولة باتفاق خفض التوتر، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب مواقع سورية معارضة، فإن القصف الجوي نفذته طائرات روسية استهدفت فيه منازل مدنية في بلدة معرشورين. وقال مدير المرصد السوري: "يُرجح أن طائرات حربية روسية استهدفت منازل عدة متلاصقة في بلدة معرشورين التي تسيطر عليها فصائل مسلحة بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)". وأفاد المرصد بأن بين القتلى 13 فردا من عائلة واحدة. وطالت الغارات الجوية الروسية الليلة الماضية 19-12-2017 بلدتي تلمنس والصرمان، وقتلت طفلة جراء قصف جوي طال بلدة التح صباح الثلاثاء. وكانت الطائرات الروسية ارتكبت الأحد الماضي مجزرة بحق المدنيين في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، راح ضحيتها تسعة مدنيين بينهم 7 نساء. ويتواصل القتال في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين قوات النظام وحلفائه من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل الثوار من جهة أخرى.

عثر على مئات من أسماك القرش الميتة على شواطئ جزيرة شيف الإيرانية. وقال مسؤولون إن بعض الصيادين يصطادون أسماك القرش من أجل الاستفادة من زعانفها التي تستخدم في أغراض طبية. وبعد قطع الزعانف، يلقي الصيادون أسماك القرش الميتة فى البحر لأنهم يخشون من الغرامة التى تفرض على صائديها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن مسؤول بيئي في مدينة بوشهر الإيرانية الساحلية قوله "ينتهي المطاف بهذه الأسماك على الشواطئ". وقال حسين ديلشاب مدير عام منظمة حماية البيئة البحرية إن الكيلو الواحد من زعانف أسماك القرش يباع بدولارين أمريكيين. وحذر ديلشاب من أن ما حدث على شواطئ الجزيرة بمثابة "ناقوس خطر بخصوص انقراض أسماك القرش" في الخليج. يذكر أن صيد أسماك القرش قد حظر فى إيران عام 2014 بسبب المخاوف من انقراض هذا النوع من الأسماك. وتصل غرامة صيد أسماك القرش نحو 7000 دولار أمريكي.

وصلنا العديد من أسئلة متابعينا BBCARABIC حول أزمة الروهينجا وميانمار وذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن أكثر من 6700 من مسلمين الروهينجا قتلوا بعد شهر من اندلاع العنف في ميانمار في أغسطس/ آب الماضي، وبعد فحص وتدقيق هذه الأسئلة اخترنا 6 منها تلقي الإجابة عليها الضوء على جوانب عديدة لهذه المسألة. من هم الروهينجا؟ الروهينجا مجموعة عرقية تمثل أقلية في ميانمار، ويبلغ عددهم نحو مليون نسمة ويعيشون في ولاية راخين الساحلية الغربية ويمثلون ثلث سكان الولاية. ويقولون إنهم ينتمون إلى نسل التجار العرب والجماعات الأخرى التي وفدت إلى المنطقة قبل أجيال. لكن الحكومة في ميانمار تحرمهم من الحصول على الجنسية، وترى أنهم مهاجرون غير قانونيين من بنغلاديش، وهذا هو رأي كثير من السكان في ميانمار. كما أنهم يحرمون أيضا من ملكية الأراضي والتصويت والسفر ويعانون من القمع والاضطهاد والقتل على يد الجيش وقد هرب مئات الآلاف منهم لتايلاند وبنغلاديش التي يرتبطون بها عرقيا. هل يوجد نفط في ولاية راخين التي يعيش فيها الروهينجا؟ ولاية راخين غنية بالثروات الطبيعية ويوجد فيها نفط وفحم كما أنها منتج رئيسي للخضروات والفواكه في ميانمار. هل تحتل ميانمار ولاية راخين؟ ولاية راخين جزء من ميانمار، واسم الولاية القديم أراكان وهي موطن الروهينجا. ورغم ثراء الولاية بالموارد الطبيعية المتنوعة إلا أن غالبية السكان يعانون الفقر. هل هناك مقاومة مسلحة من قبل الروهينجا ضد جيش ميانمار؟ "جيش إنقاذ روهينجا أراكان" في ولاية راخين، شمالي ميانمار،أعلن أنه يقاتل دفاعا عن أقلية الروهينجا المسلمة، ويقود هذا الفصيل المسلح عطاء الله، الذي يصدر أحيانا رسائل بالفيديو يكشف فيها عن مواقف جماعته إزاء التطورات في ولاية راخين. وتشير التقارير إلى ضعف تجهيزات هذا الفصيل. ماذا فعل المجتمع الدولي إزاء أزمة الروهينجا؟ تعتبر الأمم المتحدة الروهينجا أكثر أقلية في العالم تتعرض للظلم. واتهمت المنظمة الدولية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب تحت تهديد السلاح، والضرب المبرح، وقتل الأطفال. ووردت هذه الاتهامات في تقرير انطوى على أدلة قوية جمعتها الأمم المتحدة بناء على مقابلات أجرتها مع أكثر من 200 لاجئ من أقلية الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش. ماذا فعل الدالاي لاما الأب الروحي للبوذية إزاء أزمة الروهينجا؟ أعرب الدلاي لاما في تصريحات في سبتمبر/ أيلول الماضي عن حزنه إزاء معاناة الروهينجا مناشدا حل الأزمة سلميا. ودعا الدالاي لاما زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي إلى "مد يدها لجميع طوائف المجتمع في محاولة لاستعادة العلاقات الودية". هل يمكن إعادة توطين الروهينجا في بنغلاديش؟ بنغلاديش تعتبر الروهينجا جزءا من شعب ميانمار وترى أن مشكلتهم تهم المجتمع الدولي كله وليس بنغلاديش فحسب وفي هذا الإطار كانت الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش قد قالت إنه ما كان ينبغي لحكومة ميانمار أن تدع الجيش وقوات الشرطة تهاجم القرويين من مسلمي الروهينجا. ووجهت الشيخة حسينة رسالة إلى زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، مطالبة ميانمار بإعادة اللاجئين مرة أخرى، لأنهم من "شعبها". كما نددت الشيخة حسينة بمتمردي الروهينجا بسبب دورهم في استمرار دورة العنف. المصدر: bbcarabic

قالت الخارجية السويسرية في بيان إن السلطات ألغت تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أن ذلك لا يعني الإفراج عن هذه الأموال والمقدرة بحوالي 430 مليون فرنك سويسري كونها لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يقوم بها النائب العام السويسري، لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا. وفي نفس البيان أعلن المجلس تمديد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية للرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وأركان نظاميهما لمدة عام آخر.

محكمة ألمانية تمنح أرملة ابن عم بشار الأسد اللجوء .. لأنها مهددة بالملاحقة في سوريا ولبنان من قبل النظام والمعارضة (،،،،) وكان مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي قد رفض طلب لجوئها، مبيناً أنها تستطيع الإقامة في لبنان كمواطنة لبنانية، في حين دفعت هي بالقول إنها تشعر بوجود خطورة على حياتها، لأنها انفصلت عن عائلة الرئيس السوري، وأن النظام السوري لديه علاقات وثيقة مع لبنان، وأنها ليست آمنة هناك من وصول الأسد إليها هناك. وكتبت المحكمة اليوم الأربعاء في تبيان سبب إصدار حكمها هذا مطلع الشهر الحالي، أنه سيكون على فاطمة الأسد أن تخشى تدابير ملاحقة لأسباب سياسية في حال عودتها إلى سوريا، لأنه يتوقع أن تكون، كشأن كل طالبي اللجوء في ألمانيا، معرضة لملاحقة نظام الأسد، وأنها كأرملة أحد أبناء عمومته، معرضة لخطورة أكبر. وبينت أن هناك خطورة عليها من ملاحقة العديد من مجموعات المعارضة لها في سوريا، لأنها كانت زوجة ضابط رفيع المستوى في الجيش. وأشارت المحكمة إلى أنه معرضة للملاحقة في لبنان، التي استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، من قبل السوريين بسبب ارتباطاتها السابقة مع عائلة الأسد، وذلك على نطاق يماثل ما هو عليه الحال داخل سوريا. http://www.dertelegraph.com/2017/12/de-2389

زنبرة / في سخرية لاذعة : القبض على القرش قاطع الإنترنت في اللاذقية “بعملية نوعية”..!

اللاذقية أولاً ..23 ألف ضبط سرقة كهرباء خلال 11 شهراً

مستوردون يؤكدون: أغلب الكهربائيات في الأسواق السورية (مغشوشة)!

الزراعة: إنتاج الزيتون هذا العام يقدر بـ900 ألف طن..وسنصدر الزيت إلى 42 دولة

في حلب .. أبنية على وشك السقوط تنتظر الدعم الحكومي!

بعيداً عن معقبي المعاملات.. هكذا تستطيع الحصول على جواز سفر سوري وأنت خارج سورية بأقل من شهر واحد؟

قتلى وجرحى في اليوم الثاني من احتجاجات إقليم كردستان

طوزخورماتو…بلدة عراقية يطاردها التاريخ ولم تنصفها الجغرافيا

التيار الصدري يخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة عنوانها «استقامة» / انقسام ائتلاف «دولة القانون» إلى قائمتين انتخابيتين

ماكرون: لا إعادة فتح للسفارة الفرنسية في سوريا

اعتقالات متبادلة بين النظام والأكراد في الحسكة

لبنانيون يعقدون لقاءً تضامنياً مع مارسيل غانم في دارة النائب بطرس حرب

هل انتصر ترامب لأثرياء أميركا؟ مجلس الشيوخ يقر أكبر تخفيض للضرائب منذ 30 عاماً

بعد عام من سيطرة النظام.. الدمار والخراب يغلفان حلب

طائرات روسية ترتكب مجزرة بإدلب السورية وضحايا من الأطفال

مئات من أسماك القرش “تغزو”شواطئ إيران

#استجابة_لأسئلتكم: من هم الروهينجا، وهل لديهم نفط، وماذا فعل لهم الدالاي لاما؟

سويسرا تلغي تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام مبارك

فاطمة الأسد ( مسعود ) زوجة هلال الأسد تحصل على اللجوء في ألمانيا/ حياتها مهددة في لبنان ومافيا الأسد قد تصل اليها

كاريكاتور الفنان محمود البحرة يهزأ من اليمين الفاشي الغربي المتطرف ( ممنوع أكل الكروا سان فهو دعاية للهلال )